چالش ها و راهکارهای کنترل تورم بوسیله بازار سرمایه

به گزارش می‌متالز، مهدی رئیس زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه با اگزیم نیوز عنوان کرد: یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی طبق اساسنامه و شرح وظایف عمده همین کنترل نرخ تورم است ابزار هایی که بانک مرکزی می خواهد بوسیله آنها نرخ تورم را کنترل نماید عملیات بازار باز و انتشار اوراق بدهی می باشند منتها من نمی دانم باتوجه به اتفاقات اخیر بازار سرمایه و هیجانی شدن ورود نقدینگی به بازار که منجر به سودهای بالا شد، بانک مرکزی چگونه و با چه نرخی می خواهد اوراق بدهی تضمین شده چاپ و منتشر کند تا بوسیله آن نسبت به جمع آوری نقدینگی اقدام نماید.

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به وضعیت اخیر بازار سرمایه، گفت: در مقایسه با اتفاقی که اخیرا افتاده شاید محل تردید این باشد که چگونه این ابزار می تواند اثربخشی و برد لازم را داشته باشد، زیرا وقتی که شما به بازار سرمایه وارد شدید و در یک ماه یا دو ماه سود بالای چند درصدی از طریق نقل و انتقال(خرید و فروش) سهام عایدتان شده، آیا شما برای خرید یک اوراق با نرخ سود 20 درصدی ولی تضمین شده و معاف از مالیات راغب می شوید؟ در حالیکه در بازار سهام دو یا سه برابر این سود را به راحتی تجربه کرده اید. پس در حال حاضر این موضوع محل تردید است. اگر بازار سهام به یک ثباتی برسد که سودهای غیرمتعارف و بالا نداشته باشیم کاملا می توان امیدوار بود که بانک مرکزی در واقع از طریق ابزارهای عملیات بازار باز و انتشار اوراق بدهی تضمین شده نقدینگی موجود را جمع آوری کند، البته شرکت های برتر بورسی نیز با انتشار اوراق بدهی با تضمین شرکت های تامین سرمایه و بانک ها می توانند در این زمینه با بانک مرکزی همکاری نمایند.

رئیس زاده با اشاره به ابزارهای متنوع بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، مطرح کرد: از نظر قانونی بخشی از بازار سرمایه می تواند در زمینه کنترل نقدینگی به عنوان یک ابزار اثربخشی لازم را داشته باشد به عنوان مثال شرکت های تامین سرمایه یا برخی شرکت هایی که تحت نظارت سازمان بورس بوجود می آیند که طبق قانون تایید و مجوز بانک مرکزی را نیز برای شروع فعالیت شان لازم دارند  پس بانک مرکزی می تواند طبق قانون بخشی از بازار سرمایه را به عنوان ابزار کنترل نقدینگی و تورم به حساب بیاورد. ولی زمانی این ابزار تاثیرگذاری خود را دارد که نرخ سودی که از طریق بازار سرمایه برای شرکت هایی که نیازمند نقدینگی برای واحدهای صنعتی و تولید خود هستند در صورتیکه این نرخ سود قابل مقایسه با سیستم بانکی باشد، به عنوان مثال زمانیکه نرخ سود بانکی 18 درصد است در مورد استفاده از این ابزار بازار سرمایه باتوجه به هزینه انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه، سود حاصل  22 درصد یا 24 درصد  می باشد، یعنی باتوجه به این هزینه استفاده از اعتبارات بانکی برای بنگاه ها به صرفه تر می شود، باتوجه به اتفاقی که در حال حاضر در جهان افتاده است نقل و انتقال (خرید و فروش) سهام به معنای نقل و انتقال مالیکت است و در اصل فروشنده سهام اگر دولت باشد سود می کند ولی اگر فروشنده سهام شرکت ها باشند در واقع این سود از فروشنده به خریدار منتقل می شود و عملا عایدی برای بنگاه ها ندارد، بنگاه از دو طریق در بازار سرمایه سود می کند، اول اینکه سهامداران تا تاریخ تشکیل مجمع صبر کنند و در مجمع به عدم تقسیم سود و صرف شدن نقدینگی به افزایش سرمایه رای دهند، دوم اینکه به دلیل سودآوری بنگاه، این شرکت با کمک بانک ها یا شرکت های تامین سرمایه بتواند اوراق بدهی  چاپ کنند که از طریق نقدینگی بنگاه ها تامین می شود، به جز این دو حالت، حالت سوم دیگری قابل تصور نیست.

وی در ادامه افزود: قبل از این هیجانات اخیر در بازار سرمایه و سودهای بالای حاصل از آن، شرکت ها برای تامین مالی به سراغ سیستم بانکی می رفتند و کمتر به سمت بازار سرمایه می آمدند زیرا نرخ سودی که باید متعهد می شدند بالای نرخ سودی بود که بانک ها بابت اعطای تسهیلات مطالبه می کردند بنابراین ورود به بازار سرمایه برای آنها اولویت دوم می شود. شما تصور کنید کلیه سهامداران تا تشکیل مجمع صبر کنند و در نهایت در مجمع چقدر سود عایدشان می شود؟ حداکثر در تقسیم سود بین سهامداران در مجمع 1،5 تا 3 درصد سود عایدشان می شود. زیرا بنگاه های صنعتی می خواهند بیشتر نقدینگی را صرف افزایش سرمایه کنند. ولی اگر سهامدار پولش را در بانک توسعه صادرات سپرده گذاری کرده بود ماه شمار 8 درصد عایدش می شد در حالیکه به عنوان یک سهامدار در یک بنگاه بزرگ سودآور سرمایه گذاری می کند و در نهایت حداکثر در مجمع 4 درصد سود بدست می آورد. پس برای سهامدار سود در خرید و فروش سهام است و در این صورت عملا چیزی گیر بنگاه تولیدی نمی آید و این یکی از چالش های بازار سرمایه در ایران است که مردم را به سهام بازی به جای سهام داری سوق می دهد.

رئیس زاده با اشاره به رفتار هیجانی سهامداران در طی مدت اخیر گفت: در حال حاضر خیلی از شرکت هایی که ممکن است مشمول ماده 141 قانون تجارت شوند ولی در وضعیت هیجانی بازار سرمایه سودهای بالایی به خریداران و سهام بازان می دهند، یعنی طبق قانون تجارت یا باید افزایش سرمایه دهند یا باید ورشکست اعلام شوند ولی باتوجه به افزایش نرخ دلار و رفتار هیجانی سهامداران می بینیم که دائما ارزش سهام این شرکت ها بالا می رود و در نتیجه تناسبی بین ارزش ذاتی سهم با بازدهی آن سهم وجود نداشته باشد. نکته دیگر آنکه در بحث تورم، باید علت و معلول را از یکدیگر بشناسیم، رشد نقدینگی در نهایت موجب تورم و تورم به جهش ارزی منجر می شود، سیاست گذار پولی باید نسبت به این موضوع آگاه باشد.