به گزارش می متالز، اما انتظار میرفت در دوره جدید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اما با لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1397، مشخص شد که باوجود شعارهایی که نسبت به لزوم توجه بیشتر به این بخش داده میشد، اما این بخش همچنان مورد عنایت دولتمردان قرار ندارد. از نکات لایحه بودجه سال آتی کاهش بودجه سازمان زمینشناسی بود، این سازمان متولی بخش اکتشاف در کشور است، کاهش بودجه سازمان زمینشناسی برای سال آتی، امید افزایش فعالیت اکتشافی برای سال آتی را نیز از بین برد. همچنین در این لایحه، بودجه سازمان ایمیدرو نیز کاهش پیدا کرده و از آنجاییکه این سازمان متولی بخش معدن کشور است این کاهش بودجه حاکی از عدم توجه به بخش معدن بوده و لطمات جدی به این بخش وارد خواهد کرد.
انتظاران فعالان عرصه صنعت و معدن و تولیدکنندگان کشور بهخصوص فعالان حوزه معدن از بودجه سال 1397، بیش از چیزی بود که در لایحه بودجه برای این حوزهها در نظر گرفته شده است. حقوق دولتی و بهره مالکانه بخش معدن برای سال آتی افزایش 10 درصدی پیدا کرده و همین امر یکی از دلایل انتظار فعالان این حوزه برای افزایش بودجه بود. درکنار این امر، بخش معدن بهخصوص در حوزه اکتشاف و تکمیل تجهیزات معدنی نیاز به سرمایهگذاری بالایی دارد؛ در کنار این موارد، زیرساختهای مربوط به حوزه معدن نیز مانند جاده سازی، ریل سازی، انتقال برق به نقاطی ازکشور که دارای محدودههای معدنی هستند ازجمله موارد مهم در توسعه بخش معدن بوده که انتظار میرفت، دولت جدید با شعارهایی که در راستای شکوفایی بخش معدن داشت، به این بخش توجه بیشتری کند؛ اما متاسفانه انتظارات فعالان این حوزه در لایحه بودجه سال 1397 محقق نشد و حتی بودجه سازمان نوسازی و توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که درواقع بهنوعی متولی بخش معدن بود کاهش یافت. از دیگر نکات منفی لایحه بودجه سال 1397 کاهش بودجه سازمان زمینشناسی بود.
باتوجه به بحثهای گسترده صورت گرفته مبنی بر نیاز کشور به اکتشافات جدید معدنی، انتظار میرفت بودجه سال آتی سازمان زمینشناسی افزایش چند برابری پیداکند تا بحث اکتشافات در کشور با جدیت پیگیری شود که این امر محقق نشد. جدا از مقوله عدد و رقم در بودجه، کاهش بودجه این سازمانها نشان از عدم عنایت مسئولین به این حوزه دارد. بهنظر میرسد کسانی که لایحه بودجه سال 1397 را نوشتهاند، به درستی متوجه وضعیت بخش معدن نشدهاند. بخشی که معدن نیازمند محرکهایی بوده تا تحرک بیشتری پیدا کند، اما چنین عنایتی به این بخش وجود ندارد، که اگر وجود داشت نشانههای آن در بودجه نیز دیده میشد.
براساس سندچشمانداز توسعه کشور باید میزان تولید فولاد خام کشور تا سال 1404 به سالانه 55 میلیون تن برسد. برای تحقق این امر باید دو مقوله مورد توجه دولت قرار گیرد، اول بحث زیر ساخت است که در این باره ایجاد زیرساخت حملونقل ریلی و برقرسانی از اهمیت ویژهای برخوردار است. تامین زیرساختهای آب و گاز نیز در اولویتهای بعدی قرار دارند. همچنین از آنجاییکه تحقق هدف تولید سالانه 55 میلیون تن فولاد نیاز به تولید بالغ بر168 میلیون تن سنگ آهن دارد، باید در زمینه اکتشاف و تولید کنسانتره سنگ آهن نیز اقدامات جدی صورت گیرد. در صورت تحقق تولید سالانه 55 میلیون تن فولاد، میزان ذخایر فعلی معدنی سنگ آهن کشور تنها کفاف 10 سال ماده خام را میدهد. بنابراین باید مقوله اکتشاف در اولویت فعالیت قرار گیرد. درحال حاضر میانگین عمق اکتشاف دولتی در کشور 150 متر و میانگین عمق اکتشاف در بخش خصوصی 50 متر است، اما اگر بتوان عمق اکتشاف در بخش دولتی را به 450 متر و در بخش خصوصی به 120 مترساند، میزان ذخایر سنگ آهن کشور افزایش خواهد یافت. البته تحقق هر دو مورد اعم از ایجاد زیرساخت و افزایش عمق اکتشاف، نیازمند توجه دولت و صرف هزینه در این حوزههاست.