جایگاه بخش معدن در تراز درآمدی و هزینه‌ای دولت ‏

به گزارش می متالز، در این بین همزمان با تصویب این لایحه این سوال مطرح می شود که بخش معدن چه جایگاهی در تراز درآمدی و هزینه‌ای دولت در اختیار دارد؟ علی القاعده معدن از کانال‌های مختلفی با دولت و بودجه گره خورده چرا که یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود. یکی از این کانال‌ها درآمدهای ناشی از بهره مالکانه معادن است که به‌عنوان درآمد دولت محسوب شده و به حساب خزانه واریز می‌شود.

تمام این موارد در حالی است که ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه بر نوسازی معادن و صنایع معدنی از محل درآمدهای ناشی از معادن تاکید فراوان دارد و مبین این موضوع است که باید تمام درآمدهای ناشی از معادن در حسابی ویژه برای توسعه معدنی واریز و مورد استفاده قرار بگیرد. با این حال ارقام درآمدی و هزینه‌ای دولت در بخش معدن نشان می‌دهد احتمالا دولت برای سال آینده به ماده ۴۳ قانون برنامه ششم اهمیت نداده است. این در حالی است که چالش‌های معدنی در کشور در مسیر تأمین منابع مالی برای توسعه و نوسازی معادن بسیار زیاد است و بانک‌ها در عملیات تأمین مالی به سختی ورود کرده و با توجه به رکودی که در سال‌های اخیر بر بازار سهام مستولی شده بود، این بخش نیز مدت مدیدی توانایی خود را برای ایفای تعهدات در برابر معادن از دست داده است.

ابتدای سال جاری مسوولان اما اعلام کرده بودند که تمایل دارند تا کل زنجیره معدنی کشور را مورد حمایت خود قرار دهند اما متاسفانه باید گفت این اتفاق تاکنون نیفتاده است. معدنکار ایرانی برای تهیه وثائق بانکی با مشکلات زیادی روبه‌رو‌ است و علاوه بر آن نمی‌تواند به راحتی برخی مایحتاج خود را تامین کند بنابراین تمام این موارد به طولانی شدن و پرهزینه بودن بخش معدن در کشور دامن می‌زند. این موضوعات به‌خصوص در مورد معادن بخش خصوصی به وفور یافت می‌شود که نتیجه‌ای جز ورشکستگی نداشت. حال در شرایط فعلی این نگرانی وجود دارد که آیا دولت از منابع ناشی از معادن در مسیر ارتقای توان آنها و توسعه معادن استفاده خواهد کرد؟ در این باره آنطور که خبرگزاری خانه ملت نوشته رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه بر ضرورت بازگشت تمام درآمدهای بخش معدن برای توسعه معادن و صنایع معدنی در بودجه سال آینده خبر داده بود. داریوش اسماعیلی در این باره گفته بود: در این نامه تاکید شده که در لایحه بودجه‌ای که به مجلس تقدیم می‌شود، ماده ۴۳ برنامه ششم لحاظ شود که این ماده قانونی تاکید می‌کند تمام درآمدهای بخش معدن باید در یک حسابی نزد خزانه واریز شود و تمام این منابع باید به‌ صورت تخصیص یافته برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بازگردد. به گفته وی امیدوارم در لایحه بودجه سال ۹۷ که تقدیم مجلس شد، موضوع توسعه صنایع معدنی لحاظ شود.

در این بین اما با توجه به تاثیر زیادی که معدن در اشتغال، تولید ملی، بازار سهام، صادرات غیرنفتی و... دارد، توجه و اهتمام در مسیر رفع چالش‌های این بخش از اهمیت بسیاری برخوردار است. در حال حاضر سهم بخش معدن از کل ارزش افزوده کشور رقمی بین ۵ تا ۷ درصد است که رقم بسیار پایینی است. سهم صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی نیز حدود ۳۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد و این در حالی است که این بخش در بازار سهام نیز نقشی۱۵تا۲۰درصدی را حفظ کرده است. بر این اساس باید گفت مراقبت از این حجم اثرگذاری از سوی دولت از ضروریات ارتقای توان معدنی کشور محسوب می‌شود.