پالایش قانون؛ راهی برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور

می متالز - افزایش صادرات غیرنفتی در سال جهش تولید، یکی از اصلی‌ترین راه‌ها برای رسیدن به این هدف است. در این باره یکی از اقداماتی که می تواند راهگشا باشد پالایش قانون و حذف قوانین متعددی است که سد راه سرمایه گذاران در بخش صادرات غیر نفتی می شود.

به گزارش می متالز، به تازگی سرپرست وزارت صمت برای تشکیل شورای تجارت خارجی دستور ویژه ای داده که آن را می توان یکی از آخرین اقدامات وزارتخانه برای توسعه صادرات غیر نفتی و تحقق جهش تولید در سال 99 دانست.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس در این باره معتقد است که در بخش تولید و صادرات غیرنفتی کشور باید از گروهی متخصص که در شرایط بحران موفق یا حتی ورشکسته شدند کمک گرفت.

سهراب شرفی با بیان این مطلب ادامه داد: اینکه از روش های گذشته برای توسعه صادرات غیر نفتی و خارجی کشور استفاده شود حاصلی نخواهد داشت. در نتیجه وزارت صمت باید گروهی از افراد متخصص را که در این شرایط بحرانی توانستند کشتی خود را به ساحل برسانند، کمک بگیرد. چراکه بیشتر تشکل‌ها که در این زمینه فعالند شاید به اندازه افرادی که به طور مستقیم در این حوزه ورود کرده اند تخصص نداشته باشند.

وی افزود: به نظر بنده باید وزارت صمت در هر شهرستان یک تیم تشکیل دهد و هر استان نیز مسائل خاص خود آنها را مطرح کند تا اگر قرار است بخشنامه ای صادر شود متناسب با شرایط استانی بوده و کلیشه ای نباشد. زیرا مشکلی که به عنوان مثال در استان اردبیل وجود دارد در سیستان و بلوچستان به گونه ای دیگر است اما بخشنامه ها برای سراسر کشور یکسان است. پس لازم است برای 31 استان، 31 تیم 6 تا 7 نفره را تشکیل دهند و هر استان متناسب با شرایطش برایش بخشنامه صادر شود.

وی درباره راهکاری که برای حضور و ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای کمک به توسعه صادرات غیر نفتی وجود دارد نیز گفت: بزرگترین معضل ما در این چند سال قوانین غیرکارآمد و تعدد قانون و بخشنامه هایی است که از بدنه دولت صادر می شود که نشانه دستپاچگی دولت است و نمی‌داند چگونه با شرایط برخورد کند که آن هم به دلیل نداشتن دانش اقتصادی است.

شرفی افزود: به نظر بنده در گام نخست باید مجلس شورای اسلامی که بسیاری از مشکلات قانونگذاری به آن بازمی‌گردد نگاهی جدید به تولید و وضع قانون داشته باشد. چرا که قانون می‌تواند یک جامعه یا یک اقتصاد را به اوج یک قله ببرد یا آن را به دره پرتاب کند. بنابراین هرسرمایه گذاری که قرار باشد در این مسیر گام بردارد با استفاده از قوانینی که در اختیار مجریان قانونی است به مشکل برمیخورد، چراکه قوانین ما ضد کارفرمایی و ضد سرمایه گذاری و ضد نخبه پروری و ثروت آفرینی است.

وی افزود: برای مثال سرمایه گذار بخش خصوصی باید از ابتدای کار 1720 امضا از تمامی نهادها و ... را دریافت کند و درحالیکه تعداد موافقتها در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته بین 100 تا 150 امضاست و سرمایه گذار زمانی که قصد دارد در داخل کشور سرمایه گذاری انجام دهد با دیدن این قوانین از ایده خود دلسرد می شود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس ادامه داد: در ابتدا باید مجلس شورای اسلامی وارد عمل شود و قانون را پالایش کرده و قوانین مازاد را حذف کند و تصویب قانون جدید را تا 3 سال متوقف کند و در جهت پالایش قانون گام بردارد. بنابراین اینگونه مسیر هموار می شود تا سرمایه‌گذار برای ورود به عرصه علاقه مند خواهد شد.

به گفته وی، بیشترین ضربه ای که سرمایه گذار در بخش صنعت و معدن و تجارت خورده است، از بخش قانون و سیاستگذاری هاست.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین