قیمت‌گذاری دستوری، عامل گریز سرمایه‌گذاران خارجی

به گزارش می متالز، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره قیمت‌گذاری کالاها گفت: در سالیان متمادی متولیان امر و مسوولان در عرصه‌های مختلف از «قیمت‌گذاری» به‌عنوان یک ابزار به‌ظاهر کارآمد برای تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده استفاده کرده‌اند، این در حالی است که با مرور تجربیات گذشته در هیچ مقطعی، قیمت‌گذاری دستوری منجر به یک نتیجه مساعد و مناسب برای تولیدکننده و مصرف‌کننده نشده، اما سازوکار آن به بهانه حمایت از مصرف‌کننده همواره به‌عنوان یک ضرورت در ارکان رسمی کشور لحاظ شده است.

غلامحسین جمیلی با تأکید براین که در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته از نظام دستوری و تعیین قیمت خودداری می‌شود به ایلنا گفت: مبانی و مکاتب اقتصادی پذیرفته‌شده علمی هم این را یادآور می‌شود که هرگونه دخالت در یک بازار شاید در کوتاه مدت به مصرف‌کننده کمک کند، اما در مقاطع میان‌مدت و بلندمدت اثرات مخرب‌تری دارد و اتفاقا زیان بیشتر به سمت مصرف کننده روانه می شود.

وی با بیان اینکه ازآنجایی‌که در کشور ما، بخش عمده‌ای از نظام اقتصادی و تنظیم سیاست‌های کشور در اختیار دولت است، ادامه داد: دولت همچنان خود را ملزم به تأمین اقلام اساسی، معیشتی و کالاهای اساسی موردنیاز مردم ازجمله مواد سوختی، غذایی، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان می‌داند و خود را ارجح‌تر نسبت به قیمت‌گذاری می‌بیند.

جمیلی با بیان اینکه برای حرکت به سمت اقتصاد آزاد به شفافیت کمک می کند، اظهار داشت: عبور از این وضعیت و قیمت‌گذاری دستوری هرچند در کوتاه‌مدت باعث نوسان در بازار خواهد شد، ولی به‌سرعت مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌توانند خود را به تعادل برسانند.

وی تصریح کرد: در یک بازار رقابتی، مصرف‌کننده و تولیدکننده سود خواهند برد. مهم‌تر از آن، کیفیت کالا و خدمات نیز بهبود می‌یابد و دغدغه مردم از کیفیت پایین و غیرقابل مقایسه با کالاهای مشابه خارجی مرتفع خواهد شد.

عضو پارلمان بخش خصوصی در خصوص نرخ‌های دستوری و اعتماد خریدار خارجی به این بازار تأکید کرد: زمان الحاق ایران به پیمان «اوراسیا» یک ابهام برای طرف‌های خارجی وجود داشت. آن‌ها این موضوع را مطرح می‌کردند که ایران در تفاهم تعرفه‌های ترجیحی با ترکیه بنا به ملاحظات تنظیم بازار داخل، صادرات و واردات برخی از کالاها را ممنوع اعلام کرد. حال چه تعهدی وجود دارد که این مسئله تکرار نشود.

وی توضیح داد: با قیمت‌گذاری دستوری، رقابت‌پذیری محدود می‌شود و نمی‌توان در بازاری که سودآور است حضور پیدا کرد، در این شرایط دیگر تجارت مفهوم پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر، تجربه سال های گذشته بیانگر آن است که قیمت‌های دستوری مانعی برای حضور تولیدکننده در بازارهای صادراتی است و در سمت مقابل، سرمایه‌گذاران خارجی را نیز به دلیل ایجاد ناپایداری در اقتصاد، فراری می‌دهد.

توسعه بورس کالا

نایب‌رئیس دوم کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش‌بنیان اتاق ایران در ادامه به بورس کالا اشاره کرد و گفت: مفهوم بورس برای این است که در یک بازار آزاد رقابتی و شفاف به‌دور از هرگونه اعمال فشار و دستور، بتوانیم به کشف قیمت، عرضه، تقاضا، تأمین کالاها، خدمات و هر سرمایه دیگری بپردازیم. اما ما هنوز در اقتصادمان با فشار به معاملات بورس، اجازه توسعه فعالیت ها را به این بستر معاملاتی نمی دهیم به طوریکه اگر نگاه برخی نهادها به سازوکار بازار تغییر کند، رفته رفته شاهد توسعه عملیات و مسیرهای دادوستد اقلام در بورس کالا به‌صورت های مختلف از جمله رونق معاملات مدت‌دار، نسیه، اعتباری و ...خواهیم بود.

جمیلی افزود: درحالی‌که خیلی از بازارهای ما بر اساس عرفی که در مبادلات کالا وجود دارد ممکن است مدت‌دار و پرداخت شان مشمول مرور زمان باشد ولی ما به دلیل ایجاد موانع بر سر راه توسعه بازار سرمایه، اجازه مدرن شدن این روندهای معاملاتی را نداده ایم و درمجموع هرگونه اعمال سلیقه بیرونی چه در تصمیم‌گیری و اجرا و چه در ارزیابی نتایج. امروزه منسوخ است و باید اجازه دهیم قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا و در بستری شفاف کشف شود.

جمیلی در پایان به محدودیت‌های دولت در رابطه با عرضه و صادرات کالا به بازار خارجی پس از تأمین بازار داخلی گفت: همه این موارد طی چند سال اخیر به‌دفعات تجربه‌شده و متوجه ناکارآمدی این نظام شده‌ایم اما، دوباره به سمت تجربه مجدد آن رفته‌ایم. زمانی که خریدوفروش در کشور ضعیف باشد و نظام مالیاتی به‌عنوان ابزار بازدارنده عمل کند نه به‌عنوان یک نظام پشتیبانی‌کننده از فعالیت بنگاه‌ها، نتیجه این می‌شود که قاچاق به‌صرفه می‌شود.