حالی که کمیسیون اقتصادی مجلس دهم به گمرک داد/ مجلس یازدهم تحقیق و تفحص را از گمرک شروع کند

به گزارش می متالز، به رغم انجام تحقیق و تفحص از گمرک و تهیه گزارش از تخلفات صورت گرفته، متخلفان و مافیا با لابی گری و رایزنی با کمیسیون اقتصادی مجلس مانع تحویل گزارش به هیات رئیسه قرائت آن در صحن شدند اما حالا که مجلس یازدهم شروع شده انتظار است تحقیق و تفحص را از گمرگ شروع کند.

تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از گمرک کشور از مرداد سال 97 در مجلس کلید خورد. تحقیق و تفحصی که به رغم انجام هزینه زیاد و صرف وقت نمایندگان به سرانجام نرسید و در ایستگاه آخر متوقف شد و ابتر ماند.

این تحقیق و تفحص بر اساس محورهای زیر شکل گرفت؛

برای جلوگیری از قاچاق کالا چه اقداماتی صورت گرفته است؟، علت حجم بالای قاچاق کالا از مبادی رسمی گمرک چیست؟، برای اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری و برخورد با متخلفین از کارکنان چه اقداماتی صورت گرفته است؟، علت عدم کارآمدی ساماندهی گمرکی و سوءاستفاده از آن از طریق ارزیابی از دور و اقدامات به‌عمل‌آمده جهت اصلاح سریع آن چیست؟ و گمرک جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از قاچاق سازمان‌یافته از مبادی رسمی (گمرک) ازجمله اختلاس و تبانی در استرداد سپرده‌ها، جعل اسناد گمرک، جعل آرای هیات‌های حل اختلاف گمرک، واگذاری سامانه جامع گمرکی و انعقاد قراردادها اعم از باسکول، انبار و سایر موارد و همچنین کارشناسان مجازی چه اقداماتی انجام داده است؟، محورهای پنچ گانه این تحقیق و تفحص بود.

در دی ماه سال سال 97، 15 نماینده بعنوان اعضای هیات تحقیق و تفحص از گمرگ انتخاب شدند.

عین اله شریف پور، امیر خجسته، محمود بهمنی، علی اسماعیلی، محمد حسن نژاد، عامر کعبی، شهاب نادری، زهرا سعیدی، احمد انارکی محمدی، علی اکبر کریمی، اکبر رنجبرزاده، سید فرید موسوی، محمود شکری، سید تقی کبیری و نادر قاضی پور.

بعد از انتخاب اعضای این هیات تحقیق و تفحص، نادر قاضی پور به عنوان رییس هیات تحقیق و تفحص، عامر کعبی نایب رییس اول، زهرا سعیدی مبارکه نایب رییس دوم و علی اسماعیلی به عنوان دبیر انتخاب شدند.

کار تحقیق و تفحص از همان دی ماه 97 آغاز شد.

تقریبا یک سال کار تحقیق و تفحص به طول انجامید.

دی ماه سال گذشته خبرنگار بولتن نیوز به سراغ نادر قاضی پور نماینده ارومیه و رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از گمرگ کشور رفت و در خصوص سرنوشت این گزارش از وی سوال کرد.

قاضی پور در آن زمان از اتمام کار تحقیق و تفحص و تحویل گزارش نهایی هیات به کمیسیون اقتصادی خبر داد و بر قرائت گزارش در صحن مجلس تاکید کرد.

اما وی در عین حال گفت که کمیسیون اقتصادی برای بررسی این گزارش جلسه گذاشت اما جلسه به حد نصاب نرسید و تشکیل نشد.

این اظهارات رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از گمرگ کشور، اولین نشانه سنگ اندازی کمیسیون مذکور و دست های پشت پرده برای متوقف کردن گزارش و ممانعت از قرائت آن در صحن مجلس بود.

هر چند قاضی پور تاکید کرد که کمیسیون اقتصادی باید مراحل قانونی را طی کند و گزارش را تحویل هیات رئیسه مجلس دهد اما این کمیسیون با وقت کشی مانع این کار شد.

در بهمن ماه سال گذشته به سراغ زهرا سعیدی مبارکه نائب رئیس این هیات تحقیق و تفحص رفت که وی با اشاره به معطلی گزارش تحقیق و تفحص از گمرک در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گزارش تحقیق و تفحص از گمرک بعد از انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفند، در کمیسیون اقتصادی نهایی و سپس در صحن مجلس قرائت می شود.

ظاهرا پیگیری های اعضای تحقیق و تفحص برای ارسال گزارش از کمیسیون اقتصادی به صحن و قرائت این گزارش در صحن مجلس هم نتیجه نداد چرا که زور و قدرت مافیا بیشتر از اعضای تحقیق و تفحص از گمرگ بود.

هر چند الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به نادر قاضی پور قول داده بود تا گزارش مذکور را به هیات رئیسه مجلس تحویل دهد، اما باز این کار انجام نشد.

قاضی پور 15 اردیبهشت در مصاحبه با بولتن نیوز تحت عنوان « قول حضرتی برای ارسال گزارش تحقیق و تفحص از گمرک به هیات رئیسه مجلس/ آخرین تلاش ها برای قرائت گزارش در صحن مجلس» تاکید کرد که حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قول داد تا این گزارش را هر چه زودتر تحویل هیات رئیسه دهند.

اما آنطور که علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری و عضو هیات رئیسه مجلس یک هفته مانده به پایان عمر مجلس دهم گفته بود، مشخص شد که اصلا کمیسیون اقتصادی این گزارش را به هیات رئیسه مجلس تحویل نداده تا در صحن مجلس قرائت شود.

الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حداقل شش ماه گزارش تحقیق و تفحص از گمرگ را معطل نگه داشت.

این اقدام کمیسیون اقتصادی بدان معنا بود که با وقت کشی و پایان رسیدن دوره فعالیت مجلس دهم، عملا تحقیق و تفحصی که یک سال برای آن زحمت کشیده شد، به یک کاغذ پاره تبدیل شود. چرا که طبق آئین نامه داخلی مجلس، هر طرح لایحه و یا تحقیق و تفحص در یک دوره مجلس به اتمام نرسد و نیمه کار بماند، در پایان دوره مجلس، به یک کاغذ پاره تبدیل می شود و همه زحمات و هزینه های انجام شده هدر خواهد رفت.

با قرائت نشدن تحقیق و تفحص از گمرگ در مجلس دهم، پرونده تخلفات متخلفان و مافیا به قوه قضائیه ارسال نمی شود.

در حال حاضر مجلس یازدهم هیچ اقدامی در خصوص این تحقیق و تفحص نمی تواند بکند و عملا مافیا و لابی ها به هدف خود رسیدند. اما این به معنای پایان کار نیست بلکه این مسئولیت مجلس یازدهمی ها را سنگین تر کرده است.

حال که محرز شده مافیا و متخلفان گمرگ مانع قرائت گزارش مذکور و ارجاع تخلفات به قوه قضائیه شدند، باید تقاضای تحقیق و تفحص از گمرگ را مطرح و مصوب کنند و با استفاده از نمایندگان سابق که در این زمینه کار کارشناسی کرده و با مافیا همراه نشدند، استفاده کرده و ضمن بررسی تخلفات، مانع از حیف و میل بیت المال شوند.

انتظار از مجلس یازدهم بعنوان مجلس انقلابی این است که مشخص کند چه دست هایی در پشت پرده برای جلوگیری از قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از گمرگ وجود دارد و چرا عده ای مانع این کار شدند.