به گزارش می متالز، شهرک صنعتی لیا و پارک الحاقی به آن در ۱۸ کیلومتری جاده قزوین- بویین زهرا واقع شده و واحدهای مستقر در آن در زمینه تولید صنایع برق و الکترونیک، نساجی، مواد غذایی، معدنی، صنایع شیمیایی، شوینده و بهداشتی، فلزی، صنایع بسته بندی، لوله و پلاستیک فعالیت میکنند.
این شهرک صنعتی برای ۱۱ هزار نفر اشتغالزایی داشته و ۳۴۸ واحد بهره بردار در آن مستقر هستند.
در این شهرک یک تصفیه خانه پسابها مشغول به فعالیت بوده و یک واحد در حال احداث است، اما به دلیل اختلاف نظر اداره محیط زیست و آب منطقهای استان، پسابهای صنعتی این شهرک بدون استفاده بهینه رهاسازی میشود که همین موضوع مشکلات متعددی را در این منطقه ایجاد کرده است.
پساب رها شده این شهرک صنعتی از طریق زهکشی و کانال به سمت شهرستان بویین زهرا هدایت میشود که همین موضوع سبب بروز مشکلاتی از جمله ایجاد دسترسی فرعی توسط کشاورزان و استفاده از آب با آلایندگی بالا برای کشاورزی، ایجاد لولههای فرعی توسط واحدهای صنعتی و هدایت آب تصفیه نشده به زهکش و کانال، ممانعت از عبور آب در کانال توسط پلهای دسترسی به واحدهای تولیدی به هنگام بارندگی و… شده است.
با توجه به این مشکلات، مدعی العموم قزوین به موضوع رهاسازی پساب شهرک صنعتی لیا در راستای احیای حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت بحران ورود کرده و این مساله را در اولین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان قزوین با حضور مدیران دستگاههای مربوط مورد رسیدگی قرار داد.
دادستان قزوین در این باره گفت: موضوع پسماند و فاضلاب خانگی یا صنعتی در استان به حد بحران رسیده تا حدی که مدیریت بحران استان برای حل آن ورود کرده است.
محمد قاسمی افزود: این درحالی است که مساله پسابها و پسماندها با توجه به نیازهای آبی در بخش صنعت یک فرصت است و میتوان با فعل و انفعالاتی از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کرد.
وی افزود: ما برای ساماندهی این مساله به یک برنامه کوتاه مدت ظرف ۲ یا سه ماه نیاز داریم تا بتوانیم موضوع پسابهای شهرک صنعتی لیا و پارک لیا را تعیین تکلیف کنیم.
این مسوول گفت: باید یک برنامه کوتاه مدت اورژانسی داشته باشیم چون اگر وضعیت پسابها به همین شکل ادامه یابد با بحرانهای وخیمتری مواجه خواهیم شد.
وی افزود: باید مشکلات موجود پسابهای پارک الحاقی لیا از اعتبارات بحران استان یا منابع دیگر به صورت فوق العاده حل شود تا زمانی که تصفیه خانه شهرک به بهره برداری برسد و طرحهای دیگر دستگاههای آب منطقه ای و محیط زیست در این زمینه اجرا شود.