به گزارش می متالز، در سال جاری باوجود نابسامان بودن شرایط بازار فولاد، رانت چند میلیارد تومانی نصیب دلالان و سوداگران شد. بعضی از مسوولان مانند نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، عامل اصلی التهاب بازار فولاد را اقدامات وزارت صمت میدانند؛ زیرا در بازار فولاد هیچگونه کمبودی وجود ندارد، دونرخی شدن آن بیاساس است. به اعتقاد این افراد، درمان فعلی رانت فولاد، فروش این محصولات فقط در بورس کالاست.اختلاف قیمت میان بازار آزاد و عرضه در بورس کالا دلیل رانت بازار فولاد محسوب میشود؛ رانتی که دلالان آن را به رانت شیرین تعبیر کردهاند؛ زیرا رقم این رانت معادل و حتی بیش از قیمت کل زنجیره فولاد از معدن تا محصول نهایی است.
داستان رانت فولاد به نیمه دوم سال 98 بازمیگردد. در آن زمان تحویل ورقهای فولادی با تأخیر صورت میگرفت و رفتهرفته این تأخیر باعث اختلافقیمت فولاد در بورس و بازار شد. ماهانه 300 هزار تن ورق فولادی در بورس کالا عرضه میشود. به گفته محمد کشانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این خصوص «وقتی اسلب با قیمت پنج هزار تومان در بورس خرید میشود، باید با قیمت پنج هزار و 500 تومان در بازار به فروش برسد؛ اما متأسفانه این اتفاق نمیافتد و سیاستهای کنترلی دولت و وزارت صمت فقط برای شمش است.» برای نمونه در اواخر اردیبهشت، ورق فولادمبارکه در بورس با نرخ پنج هزار و 500 تومان فروش رفت؛ ولی در بازار با قیمت 12 هزار تومان معامله شد. عرضه ماهانه 300 هزار تن ورق فولاد در بورس کالا و فروش آن با نرخ چند برابری در بازار آزاد هرماه دو هزار میلیارد تومان رانت معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان رانت سالانه در صنعت فولاد را به دنبال دارد. درمجموع فروش فولاد در بورس با قیمت مصوب و عرضه آن در بازار توسط بعضی از شرکتها با نرخ بسیار بالایی باعث سودجویی و رانت بازار فولاد شده است، بهطوریکه 24 هزار میلیارد تومان رانت سالانه بازار فولاد معادل نصف رقم یارانه نقدی هرسال است.
عرضه یک کالا با قیمت پایین و فروش آن با نرخ چند برابری در بازار آزاد زمانی اتفاق میافتد که آن کالا در سطح کشور کم عرضه شود. در مقابل بررسی بازار فولاد نشان میدهد تولید فولاد با هیچگونه کمبودی روبهرو نیست؛ زیرا طبق آمار انجمن فولاد ایران، تولید محصولات فولادی در کشور در سال 97 بیش از ۲۰ میلیون تن و مصرف کل محصولات فولادی در کشور حدود 15.5 میلیون تن بود. همچنین در سال گذشته تولیدات فولاد ۲۷ میلیون تن یعنی ۱۰ درصد رشد نسبت به سال قبل داشت و مصرف کشور نزدیک به 20 میلیون تن بود. درنتیجه سالهای 97 و 98 به ترتیب با 4.5 و 7 تن مازاد تولید فولاد در کشور وجود داشت، حال پرسش اینجاست که بازار فولاد با مازاد تولید مواجه است پس چرا باید گرانفروشی و رانت میلیاردی در آن رخ دهد؟در پاسخ به این پرسش، عدهای وزارت صمت را مقصر رانت بازار فولاد میدانند. مصطفی طاهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، چندی پیش درباره نقش وزارت صمت در رانت بازار فولاد گفت: «به نظر میرسد ریشه تمام این مشکلات به دخالتهای غیرکارشناسی وزارت صنعت، معدن و تـجـارت و ســـازوکــارهـای نـاقـص ستاد تنظیم بازار برمیگردد؛ زیرا پیشنهادهای انجمنهای تخصصی نادیده گرفته میشود و تصمیمات کمیتههای کارشناسی بهواسطه اعمالنفوذ جریانهای قدرت، تا زمان تصویب در ستاد تنظیم بازار دستخوش تغییرات فراوانی میشود و درنهایت آنچه اجرا میشود ناقص و بعضا مغایر با تصمیمات ستاد تنظیم بازار است.» طبق گفتههای این نماینده مجلس، قیمت پایه شمش فولاد در کمیتههای تخصصی تعیین میشود و در یکی از خروجیهای جلسه این کمیتهها فرمول قیمت پایه شمش فولاد معادل ۸۳ درصد قیمتهای فوب خلیجفارس با میانگین هفتگی ارز نیمایی تعیین شد و مشخص نیست این 83 درصد اختلاف بین قیمت داخلی و قیمت صادراتی چه دلیلی دارد. در مقابل معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، دلیل این اختلافقیمت را یارانه انرژی شرکتهای فولادی میداند. بر این اساس شرکتها باید محصولاتشان را با نرخ کمتری عرضه کنند؛ ولی خریداران کلی فولاد را با قیمت بالاتری به فروش میرســانــنـد. درمـجـمـوع یارانه انرژی شرکتهای فولادی و عرضه محصولات فولاد با نرخ کمتر، بهجای مردم برای عدهای محدود سود شیرینی چند میلیارد تومانی به دنبال دارد. خریداران واقعی نیز ناچار به خرید فولاد با قیمتهای بسیار بالایی از دلالان هستند.
بازار فولاد کشور همانطور که گفته شد با مازاد روبهروست، ازاینرو تنها با ایجاد شفافیت میتوان این بازار را به تعادل رساند. درواقع تنها راهحل درمان رانت بازار فولاد، بورس کالا محسوب میشود و اگر همه تولیدکنندگان فولاد ازجمله کارخانه قطعات فولادی، فولاد غرب آسیا، فولاد هفت الماس، فولاد کاشان، فولاد کاویان و... مانند فولادمبارکه فقط محصولات خود را با نرخ مشخصی در بورس کالا عرضه کنند، بازار به تعادل خواهد رسید. به دنبال عرضه فولاد در بورس، تولیدکنندگانی که ارز نیمایی و یارانه انرژی دریافت میکنند باید محصولات خود را بهجای نرخ آزاد با نرخ دولتی بفروشند و رانت در این بازار از بین میرود.