آزادسازی محدوده‌های معدنی از 10 اسفند/ تجدیدنظر در تعیین صلاحیت‌های واگذاری معادن

می متالز - معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که آزادسازی محدوده‌های معدنی از 10 اسفند سال جاری (1395) با توجه به احراز صلاحیت متقاضیان آغاز خواهد شد، گفت: در بخش تعیین صلاحیت‌های واگذاری معادن تجدیدنظر شده است.

سرقینی در جلسه‌ای که عصر پنجشنبه(21 بهمن) در فرمانداری محلات برگزار شد، گفت: بخش معدن یکی از زیربنایی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورهاست، چراکه به زمین وصل است.

وی افزود: در دوران تحریم، کمترین آسیب به بخش معدن وارد شده و این امر نشان از زیربنایی بودن این بخش دارد.

سرقینی با بیان اینکه 137 پهنه اکتشافی به مساحت 500 هزار کیلومتر مربع را شناسایی کرده‌ایم، افزود: حدود 208 محدوده پرپتانسیل شناسایی شده که قبلا خبری از آن نداشتیم. در 6 ماهه اخیر 11 درصد رشد در بخش تولیدات معدنی وجود داشته و در بخش صادرات معدنی نیز 50 درصد رشد اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: در 10 ماهه اخیر 35 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که بیش از 5 میلیارد دلار آن صادرات معدنی بوده است.

سرقینی اظهار کرد: تلاش کردیم کمترین بروکراسی را در بخش معادن داشته باشیم و تاجایی که قانون اجازه می‌داد به استان‌ها تفویض اختیار صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه حق محلات است که منطقه ویژه اقتصادی داشته باشد و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد، افزود: رایزنان اقتصادی برای دو سه سال فعال شده‌اند و با بخش معدنی و صنایع سنگ به منظور صادرات همکاری خواهند داشت.

علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس نیز با بیان اینکه در دوره رکود به سر می بریم و تصمیمات در این دوره باید تسهیل کننده باشد، گفت: گاهی اوقات تصمیمات نه تنها تسهیل‌کننده نیست بلکه حرکت چرخ صنعت و معدن و کارخانجات سنگبری را با کندی مواجه می‌کند.

وی افزود: اصل مالیات را باید پرداخت و در آن بحثی نیست ولی جرایم عجیب و غریب مالیاتی کمر معدنکاران را شکسته است.

سلیمی گفت: مالیات را باید به قاعده گرفت، برخی از معدنکاران و تولیدکنندگان به‌واسطه این مشکل، به دنبال تعدیل نیرو هستند و در بحث صادرات، گمرک مسیر را برای صادرات باز نمی‌کند.

به گفته وی، در بخش اقتصاد بدون نفت، در برنامه ششم توسعه معدن به جای نفت مطرح شده ولی بروکراسی در این بخش کشنده شده است.

سلیمی افزود: منطقه ویژه اقتصادی سنگ را پیگیری اولیه کرده ایم و مهندس ترکان نیز در این خصوص دستور داده است، بخش خصوصی نیز در خصوص ایجاد منطقه اقتصادی سنگ آمادگی کامل دارد و باید دولت کمک کند تا اجرایی شود.

وی با بیان اینکه منطقه ما معدن‌خیز است، گفت: متاسفانه بسیاری از نقاط از قبل ثبت شده است و برخی افراد از ارتباطات و رانت اطلاعاتی در این‌باره استفاده کرده‌اند. باید موارد ثبت‌شده ملغی شود تا افراد باتجربه و متخصص این منطقه بتوانند روی این نقاط اکتشاف کنند و بهره‌برداری صورت بگیرد.

سلیمی گفت: در بخش واردات دستگاه‌ها با مشکل مواجه هستیم و ماشین آلات معدنی فرسوده شده‌اند. نباید در این بخش خودتحریمی صورت بگیرد تا بتوان دستگاه‌ها را به‌روزرسانی کرد.

وی با تاکید بر این‌که فعالان بخش معدن و کارخانجات فرآوری سنگ در شرایط تحریم سخت اقتصادی اشتغال‌زایی می‌کنند و اقتصاد کشور را در شرایط تحریم حفظ کرده‌اند، افزود: در زمینه شناسایی بازارهای هدف صادراتی باید توسط وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تولیدکنندگان کمک شود.

منبع: ایسنا