پیشنهادهایی برای رونق بازار سرمایه

به گزارش می متالز، کاهش مداخله دولت در قیمت‌گذاری از طریق استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا، پرهیز از تغییر مکرر بخشنامه‌ها و مقررات مرتبط با حوزه بازار سرمایه، اطلاع‌رسانی یکپارچه از طریق مبادی رسمی به‌منظور جلوگیری از سردرگمی مردم و سرمایه‌گذاران در موضوعاتی نظیر سهام عدالت و شیوه قیمت‌گذاری خوراک صنایع، فراهم کردن امکان اخذ مجوز فعالیت نهادهای مالی برای عموم سرمایه‌گذاران در یک چارچوب مشخص و در عین حال تعیین مکانیزم‌های انگیزشی و تنبیهی برای نهادهای مالی مذکور به منظور ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده، الزام به پذیرش شرکت‌های کارگزاری در بورس و لغو مجوز فعالیت نهادهای مالی که خدمات با کیفیت و رقابتی به سرمایه‌گذاران ارائه نمی‌دهند، از جمله پیشنهادهایی بود که از سوی کارشناسان در این جلسه مطرح شد.

در آغاز این نشست فریال مستوفی، رئیس این کمیسیون به حضور مدیرعامل بانک خاورمیانه در نشست مشترک تعدادی از کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تهران و ادامه این مذاکرات برای کمک به نقل و انتقال وجوه صادر‌کنندگان اشاره کرد و گفت: بانک خاورمیانه اکنون برای کمک به صادر‌کنندگان اعلام آمادگی کرده و پیشنهادهای اجرایی نیز برای رفع مشکلات صادر‌کنندگان برای انتقال وجوه‌شان ارائه کرده است. یکی از روش‌های پیشنهادی آن است که خریدار کالای ایرانی پول خود را به حساب بانک خاورمیانه در مونیخ واریز کند و صادرکننده در ایران معادل این رقم را ریال دریافت ‌می‌کند. مذاکرات در مورد فرآیند اجرایی کار همچنان ادامه خواهد یافت و در صورت نهایی شدن توافقات، جزئیات آن به اطلاع صادر‌کنندگان خواهد رسید. مستوفی در ادامه این جلسه به وضعیت بازار سرمایه پرداخت و گفت: تحولات بازار سرمایه که از سال گذشته آغاز شده در تاریخ این بازار بی‌سابقه بوده است. بازار سرمایه درگذشته، بازار کوچکی بود و اکنون که تعداد معامله‌گران آن تا این حد افزایش یافته، حائز اهمیت است که سیاست‌گذار این سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های مولد سوق دهد. او با بیان اینکه هجوم مردم به سوی این بازار با هدف حفظ ارزش دارایی‌هایشان صورت گرفته است، ادامه داد: حمایت مستمر از بازار سرمایه این تصور را ایجاد کرده است که دولت مانع سقوط این بازار خواهد شد. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه تامین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه به کندی انجام ‌می‌شود و استفاده از ظرفیت‌های بازار بدهی برای آنان دشوار است، افزود: وقتی دولت کسری بودجه خود را از بازار سرمایه جبران ‌می‌کند، احتمالا تامین مالی بخش خصوصی از این بازار دشوار خواهد بود.در ادامه این جلسه، آرش ابجدپور، کارشناس این کمیسیون، طی گزارشی پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه ارائه کرد؛ نخستین پیشنهادی که ابجدپور مطرح کرد، معطوف به اصلاح قوانین بازار سرمایه بود. او با تاکید بر رعایت اصول حاکمیت شرکتی و حمایت از سهامداران خرد، نظیر ایجاد مکانیزم‌های کنترلی برای پیشگیری از ایجاد ساختارهای لایه‌ای سهامداری برای ایجاد مدیریت مادام‌العمر مدیران شرکت‌ها با استفاده از منابع شرکت و منابع سایر سهامداران گفت: تفویض اختیارات اجرایی به بورس‌ها و کانون‌ها از سوی سازمان، نظیر تصمیم‌گیری درخصوص پذیرش، تعیین دامنه نوسان، کارمزد معاملات، تقویت شفافیت در سازمان بورس به‌عنوان ناظر شفاف‌ترین بازار مالی کشور از جمله افشای نظام‌مند صورت‌های مالی، بودجه، تصمیمات هیات‌مدیره سازمان و شورای عالی بورس نیز ضروری است. او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت تسهیل تامین مالی، پیشنهادهایی هم برای تحقق این امر ارائه کرد. به گفته ابجدپور، ایجاد تنوع در روش عرضه اولیه سهام به نحوی که نقدینگی سرمایه‌گذاران در قالب سرمایه جدید وارد شرکت‌های سرمایه‌پذیر تازه‌پذیرش‌شده شود به تامین مالی این شرکت‌ها کمک ‌می‌کند. پیشنهاد دیگر کارشناس این کمیسیون آن بود که تامین سرمایه در گردش شرکت‌های کوچک و متوسط به اولویت بازار پول تبدیل شود و تامین مالی شرکت‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و از طریق انتشار انواع اوراق مبتنی بر رتبه اعتباری انجام گیرد.

همچنین تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگانی از معاونت حقوقی دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت فرابورس ایران و اتاق بازرگانی تهران به منظور تسهیل پذیرش شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس و افزایش نقدشوندگی بازار مذکور و رفع موانع پذیرش شرکت‌های مذکور در فرابورس و تامین مالی آنها از این طریق با ارائه مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای نیز موثر خواهد بود.

پس از آن، سایر کارشناسان حاضر در این کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. مستوفی به این نکته اشاره کرد که تعداد کارگزاری‌های بورس نسبت به حجم تقاضای مردم برای سرمایه‌گذاری در این بازار اندک است و بخشی از کارگزاری‌های موجود نیز فعال نیستند. او در عین حال نرخ کارمزد این کارگزاری را هم بالا ارزیابی کرد و گفت: سیاست‌گذار باید اجازه دهد که تعداد کارگزاری‌ها بیشتر شود تا در اثر افزایش رقابت هم کیفیت ارتقا پیدا کند و هم قیمت کاهش یابد.

فرهنگ قره‌گزلو که به نمایندگی از کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه تعداد کارگزاری‌ها اندک نبوده و مساله عمده تعداد شعب آنهاست، ادامه داد: به‌دلیل مشکلات زیرساختی و سرمایه‌گذاری در کارگزاری‌ها و همچنین ایجاد محدودیت در خدمات قابل ارائه توسط کارگزاری‌ها بر اساس قوانین موجود، منابع درآمدی آنها محدود به دریافت کارمزد شده است و این در حالی است که در دیگر کشور‌ها به‌دلیل سرویس‌های متعددی که توسط کارگزاری‌ها ارائه ‌می‌شود، کارمزدهای معاملات نزدیک به صفر یا حتی گاهی صفر در نظر گرفته می‌شود. کارگزاری‌ها برای توسعه شعب خود باید درآمد داشته باشند و نباید از ردیف‌های درآمدی‌شان محروم شوند.

عباس آرگون، نایب‌رئیس این کمیسیون هم فعالیت کارگزاری‌ها را انحصاری دانست و گفت: کارگزاری‌ها باید به سهامی عام تبدیل شده و وارد بورس شوند تا خدمات بهتری به مشتریان خود ارائه کنند. در عین حال لازم است سود سهام سهامداران خرد از طریق سامانه سجام پرداخت شود.مونا حاجی‌علی‌اصغر از فعالان بازار سرمایه نیز با اشاره به اینکه درآمد کارگزاری‌ها به کارمزد معاملات محدود شده است، ادامه داد که این درآمد، صرف توسعه زیرساخت‌های حوزه آی‌تی در کارگزاری‌ها شده است.

افشین کلاهی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران هم با اشاره به اقدام اخیر معاونت کسب‌وکار اتاق ایران درخصوص ایجاد ساختاری در این معاونت برای تسهیل در شرایط ورود SMEها به بورس، بر ضرورت استفاده از این ظرفیت با اولویت‌دهی به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی که ‌می‌توانند به سرعت خود را با شرایط ضروری برای ورود به بورس تطبیق دهند، تاکید کرد.