به گزارش می متالز، مهرداد اکبریان گفت: متأسفانه در دولتی که با شعار حمایت از بخش خصوصی رأی آورد و پا به میدان گذاشت، شاهد رفتارهایی با این بخش هستیم که بسختی بتوان نمونههایی از آنها در دولتهای گذشته سراغ گرفت. مسئولان دولتی طی سالهای اخیر دائما تغییر کردهاند و هر مسئول تازهنفسی بدون توجه به مشکلات و معضلات انباشته شده بخش خصوصی، تکالیف و انتظارات جدیدی از ما تعریف میکند که نشاندهنده بیاطلاعی، عدم شناخت و ناپختگی است.
دولت دست به ابداعات تازهای در مورد مفاهیم شناخته شده در اقتصاد زدهاست؛ همه ما میدانیم مبنای محاسبه و دریافت مطالبات دولتی اعم از مالیات، حقوق دولتی معادن، بهره مالکانه و... درآمدی است که از فعالیت یک تولیدکننده یا معدندار حاصل میشود ولی بنظرمیرسد دولتمردان با کنار گذاشتن این مبنا، به دنبال تعریف و دریافت مطالبات دولتی از فروش یا حتی تولید ما هستند!
ظاهرا مطالبات دولتی در ایران سقف ندارد؛ حقوق دولتی، بهره مالکانه، حقوق محیطزیست، مالیات بر عملکرد، حقوق شهداریها و بتازگی هم تصویب دریافت یک درصد از فروش مواد و فرآوردههای معدنی و واریز آن به حساب خزانه در بودجه سال آینده. خوب است دولتمردان و نمایندگان مجلس به این سؤال پاسخ دهند آیا با این روند، میتوان امیدی به ادامه فعالیت معادن کوچک و متوسط داشت؟
محاسبات نشانمیدهد هزینه ایجاد هر شغل به طور متوسط 250 میلیون تومان است به این ترتیب عقل و منطق حکم نمیکند به امید کسب درآمد تحت عناوین عجیبی مانند آنچه مجلس بتازگی تصویب کرد، همین اشتغال موجود را نیز از بین ببریم. آیا دولتمردان به این فکر کردهاند با هزینههایی که به معادن کوچک و متوسط تحمیل میکنند اساسا تولیدی صورت نخواهدگرفت که از آن مالیات یا سهمی به دولت برسد. گذشته از این درآمد حاصل از این مجاری قطعا در مقایسه با ضرر از دست رفتن اشتغال موجود برابری نمیکند.
همه میدانیم دولت به شدت دچار کمبود درآمد و به دنبال تعریف مجاری تازه درآمدی است ولی راه حل این مشکل اعمال فشار بر بخش خصوصی نیست. آن هم در شرایطی که بسیاری از معادن بخش خصوصی اعم از کوچک و متوسط مدتهاست در حاشیه سود نیستند و با تصمیمات عجولانه و ناپختهای که این روزها شاهدش هستیم، آینده فعالیت این معادن در هالهای از ابهام قرار گرفتهاست.