کمترین قیمت و موقعیت نامناسبی را برای فروش شستا انتخاب کردند

به گزارش می متالز، بورسی شدن ۱۰ درصد ابرهلدینگ شستا قرار بود، نظارت مردمی و شفافیت را به همراه بیاورد. شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی بعد از سی و چهار سال فعالیت با همین هدف وارد بورس شد و در همان زمان نیز منجر به تأمین مالی ۷ هزار میلیارد تومانی برای تامین اجتماعی شد. اگرچه این رقم در شرایط فشار مالی سازمان تامین اجتماعی برای زدن به زخمی مفید بود، با این حال با توجه به اینکه مخارج لازم برای پرداخت مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی در هر ماه به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، هنوز خیلی با رفع مشکلات سازمان تامین اجتماعی فاصله دارد. با این حال عمده استدلال دولت برای واگذاری شستا در بورس، امکان نظارت و شفافیت بیشتر است. مدیریت سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی و غیر دولتی که اموال آن به صورت تام و تمام به بیمه‌شدگان تعلق دارد، بعد از تغییراتی در اساسنامه در سال ۸۹ از شورایعالی تامین اجتماعی به  هیئت امنای فعلی تبدیل شد و سه جانبه گرایی در آن حذف شد. البته این روزها صحبت‌هایی مبنی بر اقدامات دولت برای احیای شورایعالی تامین اجتماعی شنیده می‌شود. آن زمان فساد در تامین اجتماعی حتی به اسامی بابک زنجانی نیز گره خورده بود و چندین و چند مدیرعامل جدید در مدیریت شستا تغییر کرده بود که همگی حاکی از روابط و رانت قدرت بود. شاید برای مفسدان و رانت‌خواران نیز جایی مثل شستا جذابیت خاص خودش را دارد. فرشید یزدانی، کارشناس تامین اجتماعی معتقد است که بازگشت سه جانبه گرایی به مدیریت تامین اجتماعی است که به معنای واقعی موجب شفافیت خواهد شد. واگذاری در بورس همه راهکار نیست و حتی در دوران فساد ساختاری نتیجه عکس نیز خواهد داشت.

هفت سال پیش که دولت یازدهم سرکار آمد، سازمان تامین اجتماعی به واسطه تخلف مدیران‌ وقت ورد زبان بود و دغدغه های آن زمان با امروز چه توفیری داشد ته است؟ اخیراً نیز پیش نویس لایحه اعمال سه‌جانبه‌گرایی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی و احیای شورایعالی تامین اجتماعی با هدف تحقق رویکرد سه‌جانبه‌گرایی و احیای شورایعالی تامین اجتماعی با ساختار سابق و همچنین مشارکت نمایندگان تشکل‌های کارگری، بازنشستگان و جامعه کارفرمایی در اداره امور کلان سازمان تامین اجتماعی تدوین شده است. این تغییر چقدر می‌تواند از دغدغه‌های سازمان در مورد فساد بکاهد؟ 

طی این سال ها تغییرات جدی در ساختارها و مکانیزم مدیریتی تامین اجتماعی ایجاد نشد. دغدغه‌هایی که طی دولت قبل وجود داشته در خصوص مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی چندان تغییر نکرده است . البته در این دوره اخیر پرداختی‌های سازمان به نهادهای درمانی طرف قرارداد مقداری به روز تر شده است. بخشی از بدهی سازمان به نهادهای درمانی، از طریق فروش اموال و بخشی دیگر از طریق پرداختی دولت و بخشی از طریق استقراض تسویه شده است. اما یک سری دغدغه‌های اساسی وجود دارد که طی سالهای قبل از دولت نیز وجود داشته و آن مشکلات و فشارهای مالی سازمان تامین اجتماعی است. آنچه در خصوص مدیریت سازمان تامین اجتماعی حائز اهمیت است، بحث تغییرات اساسنامه‌ای است که در دولت قبلی انجام شد. در سال ۸۹ اساسنامه سازمان را تغییر دادند و مباحثی مثل استقلال اداری سازمان به طور کامل و سه‌جانبه‌گرایی تقریباً حذف شد. نقش طرف‌های اجتماعی شامل کارگری و کارفرمایی نیز کمرنگ و حاشیه‌ای شد. در هیئت امنای کنونی تامین اجتماعی انتخاب ۶ نفر به عهده وزیر رفاه و سه نفر به عنوان نماینده کارگر، بازنشسته و کارفرما حضور دارد. که این در واقع یعنی حذف سه جانبه گرایی و تسلط کامل وزیرتعاون،کارو رفاه اجتماعی بر امور، با حذف سه جانبه‌گرایی و استقلال اداری سازمان به همان نسبت نقش وزارت رفاه در مدیریت سازمان زیاد شد. 

گرچه نمی‌توان نافی فساد در دوره‌های مختلف در تامین اجتماعی، مانند هر جای دیگری شد. اما پس از تصویب اساسنامه مذکور فساد شکل ساختاری تری پیدا کرد و بصورت امری نهادی درآمد. در مقاطعی حجم مداخلات در حوزه سرمایه‌گذاری و برداشت در این حوزه خیلی زیاد بوده است. فساد ناشی از مداخلات وزارت رفاه در تامین اجتماعی نه فقط در حوزه شرکت‌های شستا بلکه در حوزه اداری نیز اتفاق افتاده است.این مساله بخصوص در هر زمانی که بحث استیضاح وزیر مطرح بوده بیشتر خود را نشان داده است. در مقطعی قائم مقام وزیر رئیس هیئت مدیره شستا می‌شد. در برخی زمان‌ها این فسادها تعمیق پیدا می‌کرد. الان نیز حجم مداخلات در تامین اجتماعی کم نیست و به اعتقاد خیلی از کارشناسان نیازمند بازگرداندن سه جانبه‌گرایی است. باید در نظر داشت که مدیریت سازمان تامین اجتماعی برای قدرت، جذاب است و باید راهکارهای بازدارنده برای اموال این سازمان که متعلق به کارگران است، در نظر گرفته شود. مسئله این است که حتی نظارتی که بر بودجه کشور می‌شود و دولت را ملزم می‌کند که به پارلمان پاسخگویی داشته باشد، بر اموال و دارایی‌های تامین اجتماعی وجود ندارد. در دولت قبل بزرگترین فساد با تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی رخ داد و استقلال اداری آن حذف شد. این یک فساد ساختاری و سیستماتیک بود که به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می شد. شورایعالی تامین اجتماعی پیش از تصمیم دولت احمدی نژاد شامل طرف‌های کارگر و کارفرما و بازنشسته بودند و دولت هم به صورت شخصیت حقوقی حضور داشت، نه شخصیت‌های حقیقی. در اساسنامه جدید مصوب سال ۸۹ هیئت امنا جایگزین شورایعالی تامین اجتماعی شد که ۶ نفر از آن توسط وزیر انتخاب می‌شوند. آنها شخصیت‌هایی حقیقی هستند. از آنجا که تصمیمات به صورت نصف به علاوه یک گرفته می‌شود، قدرت سازمان در شخصیت‌های حقیقی که منتخب وزیر هستند متحقق می‌شود. بازگشت سه جانبه‌گرایی و شورایعالی تامین اجتماعی همواره مطالبه بازنشستگان و کارگران بوده است که اگر محقق شود، بخشی از فساد سیستماتیک از بین خواهد رفت. 

آنچه در دولت‌های گذشته در حوزه شستا اتفاق افتاد بهانه‌ای شد تا به نام مبارزه با فساد بنگاه‌های اقتصادی شستا به راحتی خلع ید و راهی بورس شود، آیا اینطور فساد پایان می‌گیرد؟

مسئله‌ مورد اهمیت در فروش سهام شستا مبتنی بودن بر منافع بیمه شدگان و تامین اجتماعی باید باشد. علاوه بر همه اصولی که در مورد واگذاری سهام شرکت‌ها در بورس اهمیت دارد، مدنظر قرار دادن تعهدات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی و مصالح عمومی بیمه‌شدگان است. پایان پذیرفتن فساد نیز به مکانیزم نظارت و سرمایه‌گذاری شفاف و قدرت غیرمترکز بستگی دارد و این مسئله در واگذاری سهام شستا و نیز تصمیمات مربوط به این حوزه نیز موثر است. اگر بخوایم جلوی فساد را بگیریم باید همین شاهراه را ببندیم. فساد وقتی اتفاق می‌افتد که اموال مردم حیف و میل شود. واگذاری شستا نه مبتنی بر منافع بیمه شدگان که بیشتر امری دستور در چارچوب تفکر نئولیبرالی حاکم صورت گرفت که منافع اجتماعی در آن مفهومی ندارد. فساد در تعریف به معنای تخریب کردن منافع جمعی است و هر نوع عملکردی در حیف و میل شدن اموال بیمه‌شدگان تامین اجتماعی که جمعیت بزرگ کارگران هستند، فساد نامیده می‌شود. بخشی از فساد سیستماتیک سازمان تامین اجتماعی از دوره دولت احمدی‌نژاد آغاز شد. وزارت رفاه حتی قبل از تصویب حذف سه‌جانبه‌گرایی در سازمان اعمال نفوذ می‌کرد و در طی پنج سال  ۸ مدیرعامل شستا را تغییر کرد که نشانه ای از جنگ قدرت در این زمینه است. حتی بعد از آن و بعد از تغییر اساسنامه سازمان یعنی در سال ۸۹ که این دخالت‌ها قانونی شد و فسادها بیشتر شد. امروز آنچه اهمیت دارد این است که استقلال اداری به تامین اجتماعی بازگردد. در حال حاضر سیستم نظارتی بر فساد سازمان تامین اجتماعی حذف شده است و این خود عامل فساد خواهد بود. حتی  مدیریت اجرایی سازمان نقشی در تصمیم‌گیری و تشخیص واگذاری و چگونگی واگذاری شرکت‌های شستا در بورس نداشت که بررسی کند آیا به مصلحت بیمه‌شدگان و منافع سازمان هست یا نه. بنابراین نیاز است که در مورد استقلال اداری زودتر اقدام کنند. 

در شرایط کرونایی کمترین فشار مالی به سازمان در بحث تاخیر افزایش مستمری‌ها پیش آمد، این اتفاق در کنار واگذاری اموال شستا چه تبعاتی دارد؟ وقتی تامین اجتماعی ملزم شده تا ضمن استمهال به کارفرمایان به ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی خود ادامه دهد.

نمی‌توان گفت که واگذاری اموال شستا کمک جدی در بحث پرداخت مستمری‌های بازنشستگان کرده است. طی این واگذاری کمتر از ۷ هزار میلیارد تومان دریافت شد که متاسفانه یک ماه و اندی در حساب کارگزار بورس باقی ماند. برآورد می شودحداقل نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان  تا الان به زیان سازمان و بیمه شدگان بوده است چون بعد از یک ماه قیمت شستا دو برابر شده بود؛ متاسفانه کمترین قیمت و موقعیت نامناسبی را برای فروش انتخاب کردند. همچنین تعیین نشده بود که پول حاصل از فروش باید کجا برود. سازمان تامین اجتماعی  در پرداخت مستمری‌ها دچار مشکل بوده است. سازمان تامین اجتماعی هر ماه چیزی نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان برای مستمری‌ها پرداخت می‌کند. با وجود شرایط کرونایی تامین اجتماعی از خدمات خود به بیمه‌شدگان نکاسته است و همان خدمات در حوزه درمان و مستمری را به بیمه‌شدگان ارائه می‌کند. اما به سختی این تعهدات را انجام می‌دهد، یعنی مجبور به استقراض از بانک و فروش اموال می‌شود. اگر شرایط کرونایی را به مشکلات قبلی سازمان تامین اجتماعی اضافه کنیم، باید مشکلاتی مثل کاهش تعداد بیمه‌شدگان را هم در نظر بگیریم. در فروردین ماه نسبت به اسفند سال قبل حدود ۴۰۰ هزار بیمه شده به علت بیکاری کرونا کم شده است. تعداد بیمه شدگان از ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسید. در عین حال کاهش جدی بیمه‌پردازان را هم داشته‌ایم. در فروردین ماه نسبت به اسفند حدود ۱ میلیون بیمه‌پرداز، یعنی کسی که در آخرین ماه بیمه پرداخت می‌کند، کاهش یافته است. این‌ها فشار مالی برای سازمان تامین اجتماعی به وجود می‌آورد. این‌ها اثر خود را بر توان سازمان تامین اجتماعی بر ارائه خدمات می‌گذارد. این مشکلات بر وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی در دوران کرونا اثرگذار خواهد بود، مگر اینکه دولت بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. 

طی بحث استمهال به کارفرماها در دوران کرونا، آنها نیز می‌توانند حق بیمه را با تاخیر به سازمان تامین اجتماعی بپردازند اما سازمان نمی‌تواند با مستمری بازنشستگان را با تاخیر بپردازد. درست این بود که دولت بخشی از بدهی خود را پرداخت می‌کرد تا تامین اجتماعی بتواند منابع لازم برای مستمری‌ها را تامین کند. درست است که در دوران کرونا باید از تولید و مردم حمایت کرد اما هزینه این حمایت باید به صورت جمعی داده شود، نباید این هزینه از جیب یک بیمه‌شدگان برود. 

دومین بلوک سهام شستا قرار است راهی بورس شود، واقعیت این است که بازار سهام ایران با عرضه سهام شستا رونق گرفته اما سرنوشت پول سهام فرخته شده چه شد؟

۷ هزار میلیارد تومان حاصل از واگذاری سهام شستا به سازمان تامین اجتماعی رسید. گرچه امروز ارزش آن سهام به نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که البته با تاخیر یک ماهه همراه بود. حتی اگر سود بانکی آن را حساب کنیم، سود بالایی است. در آن یک ماه باید برای آن تصمیم‌گیری می‌شد و با آن کار می‌شد. طبق برآوردها همان یک ماه تاخیر در پرداخت مبلغ حاصل از واگذاری سهام شستا به حساب تامین اجتماعی، حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ضرر تامین اجتماعی بود.

توجه به بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی، چه مکانیزمی برای جبران وجود دارد تا تامین اجتماعی دچار مشکل نشود.

بخشی ازپرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی از طریق انتشار اوراق و دیگر روشها در قانون بودجه ۹۹ دیده شده است. دولت مکلف شده است که پرداخت‌هایی بابت بدهی به تامین اجتماعی داشته باشد و این پیش‌بینی‌های بودجه‌ای  بودجه  سال های قبل هم بوده است اما تقریباً عمده آنها مسکوت ماند. 

رئیس جمهور در ابتدای کابینه دوازهم شرط انتخاب وزیر وقت رفاه را بورسی کردن شستا گذاشت، در نهایت وزیر بعدی این شرط را محقق کرد اما آیا خروج دولت از بنگاه‌داری به منزله پایان بخش خصولتی است؟ مالکیت سهامی بنگاه‌ها به جای مدیریت فعلی می‌تواند جلوی فساد بخش دولتی را بگیرد؟

اموال سازمان تامین اجتماعی متعلق به بیمه‌شدگان است و نه دولتی. این اموال صاحب مشخص دارند و تعرض به آن همانقدر بد است که تعرض به اموال هر شخص دیگری. در تمام دنیا نهادهای بیمه‌ای در مالکیت عمومی هستند و ضوابط خاصی برای سرمایه‌گذاری دارند. نهادهای بیمه به عنوان نمونه ای از نهادهای  مدنی،در تمام دنیا قوی هستند و طرف غیر دولتی در مدیریت آن حضور می‌یابند. در ایران نهادهای مدنی آنچنان قوی نیست و به علت تغییرات اساسنامه و حذف سه جانبه‌گرایی در دولت آقای احمدی نژاد، این مشکلات بیشتر شد. ورود به بورس مزیت‌هایی مثل شفاف‌سازی دارد. واگذاری شستا در بورس به خودی خود بد یا خوب نیست و در گذشته نیز شرکتها و هلدینگ های آن وارد بورس شده بودند. آنچه اهمیت دارد مدیریت این واگذاری است. نباید اجازه داد که شرکت‌های شستا دچار ضرر و زیان شوند، چون این اموال متعلق به بیمه‌شدگان است. شستا اساساً دولتی نبوده است که این استدلال صدق کند. تامین اجتماعی نهاد عمومی غیر دولتی است. هر نوع واگذاری شستا باید با نگاه به تعهدات بیمه‌ای و منافع بیمه شدگان صورت بگیرد. در واقع تصمیمات باید برای منافع نیروی کار صورت بگیرد. شستا شامل هلدینگ‌ها است و آنها هم شامل شرکت‌هایی هستند که همه در بورس بودند. شستا فقط یک نقش مدیریتی داشت که بتواند آنها را هدایت کند. با اینکار نقش مدیریتی‌اش دچار مشکل شد.

طبق اعلان رسمی بالای ۶۰ درصد مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در زمره حداقل بگیران و زیر حداقل بگیر هستند، با اینحال بخش خصوصی مدعی است دولت با پول حق بیمه دارد با آن‌ها رقابت انحصاری می‌کند و شاهد مدعای ایشان اخبار مربوط به حاشیه‌های انتسابات مدیران خصولتی و وضعیت نامطلوب معیشتی اکثر بازنشستگان است.

این حرف منطق درستی ندارد. اولا باید پرسید که  دارایی‌های تامین اجتماعی بیشتر است یا دارایی‌های نهادهای دیگر که در بازار هستند و هیچ تعهدی هم ندارند؟ ثانیا  مگر کارفرمایان سرمایه‌گذار اموال تامین اجتماعی هستند؟ آنها طبق قانون مجبور هستند که فرد را بیمه کنند. اگر از سودشان پرداخت می‌کردند، باز این مساله قابا تامل بود. آنها حق بیمه‌ای که پرداخت می‌کنند، روی قیمت تمام شده می‌کشند و آن رقم را باضافه ضریب سودشان را از همان نیروی کار و عموم مصرف کنندگان دریافت میکنند. پس آنها مالک آن پول نیستند و فقط عامل پرداخت آن هستند. یک بخشی از سود کارفرماها به این علت است که پرداخت حق بیمه، قیمت تمام شده را بالا می‌برد. قیمت تمام شده را چه کسی پرداخت می‌کند؟ این نیروی کار است که مبلغ قیمت تمام شده را می‌پردازد. اساساً از جیب کارفرما نه چیزی می‌رود و نه تامین اجتماعی به دست کارفرماها درست شده است. بلکه از پول دسترنج کارگران تشکیل شده و به آنان تعلق دارد. بخش خصوصی واقعاً چقدر رقابت جدی با شرکت‌های شستا دارد که از رقابت انحصاری حرف بزند. فقط ناتوانی بخش خصوصی است که از جیب بیمه‌شدگان می‌رود. طرحهایی مثل نوسازی صنایع و مشاغل سخت و زیان آور نشانه ای از ناکارآمدی مدیریتی است که هزینه های آن و به علت بی‌پناهی کارگر، از جیب نیروی کار پرداخت می شود. نهایتاً هم در قیمت تمام شده لحاظ می‌شود و مجدد از جیب کارگر کسر می‌شود.