به گزارش می متالز، بهرام شکوری در خصوص دلایل تعطیلی معادن در کشور اظهار داشت: معدنکار درگیر بوروکراسیهای اداری و نامهنگاریهای متعددی برای دریافت مجوز است که زمانبر بودن این موضوعات بههمراه سنگاندازیهای مختلف در نهایت فعالیت را برای معادن توجیهناپذیر کرده است و در نیمه راه، کار را رها میکنند.
وی با تأکید بر اینکه باید نسبت به اجرایی شدن پنجره واحد در بخش معدن تلاش لازم صورت گیرد، گفت: اگر قانون اجرا میشد به طور حتم ما با تعطیلیها و مشکلات متعدد معادن روبهرو نبودیم. در زمان حاضر 50 درصد معادن کشور تعطیل هستند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی فعالان بخش معدن تصمیمات ناگهانی دولت و بدون مشورت بخش خصوصی بود. بسیاری از معادن کوچک و متوسط وقتی مواد معدنی از آنها ارزان خریده میشود توجیه اقتصادی ندارند و مجبور به تعطیلی هستند.
وی با اعلام اینکه استراتژی کشور رهایی از اقتصاد نفتی و کسب درآمدهای غیرنفتی است، اظهارداشت: در این زمینه بخش معدن میتواند جایگزین مناسبی برای رهایی از اقتصاد نفتی کشور باشد، چراکه در محاسبات انجامشده و در صورت تحقق چشمانداز 1404 در حوزه معدن و صنایع معدنی؛ تولید 700 میلیون تن مواد معدنی، 55 میلیون تن فولاد خام، 700 هزار تن کاتد مس، 1/5 میلیون تن آلومینیوم، 500 هزار تن شمش روی و...، این بخش میتواند حدود 60 درصد از درآمدهای نفتی در شرایط فعلی کشور را محقق کند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران افزود: با توجه به اینکه اکثر معادن کوچک مقیاس در مناطق محروم و کمترتوسعهیافته مثل استانهای کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان، آذربایجان غربی و... قرار گرفتهاند، بنابراین فعالسازی این معادن میتواند در کنار تولید و ایجاد ارزشافزوده، برای کشور، آبادانی و امنیت و محرومیتزدایی را فراهم آورد.