تجویز داروی اشتغال

به گزارش می متالز، رویکردهای مختلفی برای تحلیل نابرابری وجود دارند که از میان آنها می‌توان به دو دسته کلی رویکردهای بازارگرا و جامعه‌گرا اشاره کرد.ارزیابی تاریخی نشان می‌دهد که وضعیت نابرابری هنگام شروع اجرای برنامه‌های توسعه پس از انقلاب، وضعیت نامناسبی بوده و همه برنامه‌های توسعه پس از انقلاب، سرفصل‌ها و موادی را به کاهش و کنترل نابرابری‌ها اختصاص داده بودند. با وجود این، نگاهی به احکام برنامه‌ها نشان می‌دهد که رویکرد عدالت خواهانه این برنامه‌ها (تلاش برای کاهش نابرابری) را نه براساس رویکردی به رشد نابرابری دارند، بلکه از طریق اقدامات بازتوزیعی و حمایتی دنبال کرده بودند.

همچنین ارزیابی عملکرد دولت‌های پس از جنگ در زمینه اشتغال‌زایی نشان داد که از این منظور، وضعیت اقتصاد ایران به ویژه در دهه گذشته در بردارنده سمت‌وسوی افزایش نابرابری‌ها بوده است. به‌رغم پوشش بسیار گسترده آموزشی و تحصیلات عالی، در شرایطی که رشد جمعیت ورودی به بازار کار را بسیار افزایش داده بود، این تحولات به افزایش مشارکت نیروی کار در بازار منجر نشده و نرخ مشارکت در سه دهه (۱۳۹۵-۱۳۶۵) گذشته ثابت بود.

این در حالی است که نرخ بیکاری جوانان و نیز زنان در حال افزایش بود. همچنین پیدایش اشتغال ناقص نیز پدیده دیگری است که نشان می‌دهد بخش بزرگی از جمعیت تازه متولد شده فاقد هر گونه منبع درآمد بوده و از این منظر می‌توان انتظار داشت که با سطح بالایی از نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران روبه‌رو باشیم. همچنین نگاهی به ترکیب تحولات اشتغال در سه دهه گذشته نشان می‌دهد که راهبردهای توسعه فاقد توانایی برای ایجادگذاری ساختاری و ایجاد تحولی اساسی در ساختار بازار کار بوده‌اند. همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بخش‌هایی که ماهیت توسعه‌ای نداشته (مانند استخراج معدن) یا از منظر توزیع درآمد فاقد جهت‌گیری مشخصی است (مانند کارکنان مستقل) رشد داشته‌اند.

تحولات میزان کارفرمایان یا تبدیل نیروی کار بخش عمومی به بخش خصوصی نیز اثری از کاهش نابرابری نشان نمی‌دهد. در کنار این عوامل، بررسی وضعیت رفاهی نیروی کار نشان می‌دهد، حتی برای شاغلان موجود نیز وضعیت رفاهی به‌صورتی نابرابر تغییر کرده و روندهای موجود از تشدید نابرابری میان نیروهای مزدی و غیرمزدی خبر می‌دهد.

همچنین در میان نیروهای مزدبگیر نیز وضعیت نابرابری در بخش خصوصی نسبت به بخش عمومی (و بخش غیررسمی نسبت به بخش رسمی) نامطلوب‌تر است.  از جمله نکات مهم این است که گروه‌های بیشتر آسیب‌پذیر از روندهای نابرابری ساز را مستقیما مورد توجه قرار داده و بر این اساس گروه‌هایی مانند زنان، جوانان، مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی، کارکنان فامیلی (بدون مزد) و نیز نیروی کار موقت، مهم‌ترین گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر این روندها را تشکیل می‌دهند. به نظر می‌رسد برون رفت از وضعیت موجود نیازمند راهبرد اشتغال‌زا هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت است و بدون بازنگری در راهبرد توسعه، روندهای کنونی نه تنها بهبود نیافته، بلکه رو به سوی بدترشدن دارند. بنابراین توصیه، تغییر در برنامه‌ریزی برای رشد و اتخاذ رویکرد توسعه عادلانه و رشد اشتغال‌زاست. رویکردی که همچنان با توجه به تقدم امر سیاسی، محتاج تقدم توزیع عادلانه قدرت نیز هست.

دکتر فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی