سر تا پای برنامه نجات اقتصاد ایران دارای تناقض است

به گزارش می‌متالز، فرشاد مومنی استاد دانشگاه و اقتصاددان در کی نشست مجازی که توسط موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، در واکنش به انتشار برنامه‌ای با عنوان بسته نجات ایران که توسط گروهی از فعالان اقتصادی تدوین شده، گفت: در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری سال جاری سندی منتشر شد که با مشارکت معنی‌دار اتاق تهران و دو مؤسسه پژوهشی از دانشگاه شریف تهیه شد. کیفیت این گزارش به معنای دقیق کلمه فاجعه‌آمیز ارزیابی می‌شود ودر شرایط عادی مطلقاً ارزش اعتناء و پرداختن از نظر اعتبار علمی ندارد. اما به واسطه‌ی چند مسئله که هر کدام از آن‌ها در شرایط کنونی اقتصاد سیاسی ایران حائز اهمیت هست یک فرد علاقمند به سرنوشت توسعه و آینده‌ی ایران را برمی‌انگیزد به اینکه سند را جدّی بگیرد. یکی از مهمترین دلایل این مسئله اینکه در اقتصاد سیاسی سه دهه‌ی گذشته‌ی ایران به تدریج و بطور فزاینده سه گروه یکدیگر را پیدا کرده‌اند و به گونه‌ای همزیستی و بر هم فزایی در راستای یک سلسله منافع ضد توسعه‌ای پیدا کرده‌اند و هم فصول مشترک اندیشه‌ای و منفعتی میان این‌ها وجود دارد. من این سه طیف را در کتاب اقتصاد سیاسی توسعه که به عنوان نوعی اتمام حجّت شرعی با نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی ایران در بدو شروع به کار جناب آقای روحانی منتشر شد معرفی کردم و گفتم در ایران یک مثلث ضد توسعه‌ای شکل گرفته که یک رکن آن دولت کوته نگر است بدین معنا دولتی که بصورت نظام‌وار ملاحظه‌ها و مصالح دور مدت کشور را قربانی ملاحظه‌ها و منافع کوتاه مدت می‌کند.

گروه دومی که در این مثلث قرار می‌گیرند طیف بخش‌های غیر مولد هستند که در آنجا با جزئیات معرفی شدند و پیوند‌های آن‌ها را با یکدیگر کم و بیش آشکار کردم. گروه سوم را با عنوان نئوکلاسیک‌های وطنی معرفی کردم و نشان دادم طی سه دهه‌ی گذشته بنا به چه ملاحظه‌های معرفتی و منفعتی با آن دو گروه پیوند خورده‌اند و نقش آن‌ها تغذیه‌ی اندیشه‌ای مافیای رسانه‌ای مشوّق کوته‌نگری و منافع غیر مولد است. از جنبه‌ی اندیشه‌ای هم مجموعه‌ی اقداماتی که منافع دولت کوته‌نگر و طیف غیر مولد‌ها را تأمین می‌کند زمانی که بصورت گزارشی درمی‌آید این طیف از اقتصاد خوانده‌ها مسئولیت بزک علمی درست کردن و زیور ظاهراً علمی درست کردن برای آن منافع برعهده دارند.


مومنی در ادامه افزود: به نظر می‌رسد این گزارش هم در همان چهارچوب قابل ارزیابی است زمانی که وارد جزئیات می‌شویم ملاحظه می‌فرمایید حتی یک اشاره‌ی جزئی به تجربه‌ی تاریخی سیاست‌هایی که توصیه می‌کنند مطرح نمی‌کنند. اسم برنامه روی این سند گذاشته‌اند، ولی اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم باید بگوییم این‌ها در کنار به ابتذال کشاندن بازارگرایی در ایران مفهوم برنامه را هم به ابتذال کشیده‌اند سندی که در آن نه تصویری از وضع موجود مشاهده می‌کنید، نه تحلیلی درباره‌ی چرایی و چگونگی شکل‌گیری این وضعیت مشاهده می‌کنید، نه تصویری از جهان و تأثیر ملاحظه‌های بین‌المللی و بویژه منازعه‌های هژمونیک جهانی و منطقه‌ای بر عملکرد ما در این سند مشاهده می‌شود، نه بحثی از شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی مناسب جهت تحقق اهداف این سند مشاهده می‌کند و نه حتی کوچکترین ردی از اینکه آیا پدیده‌هایی مثل کرونا و تحریم‌های استمرار یافته روی عملکرد اقتصادی ایران می‌توانند داشته باشند یا نه؟ هیچ چیزی در این سند که اسم آن برنامه است مشاهده نمی‌کنید. حتی تعریفی از برنامه و اینکه سندی که اسم برنامه را یدک می‌کشد چه ویژگی‌هایی دارد و ناظر بر چه گونه از گونه‌های شناخته شده‌ی برنامه هست مشاهده می‌کند. حتی بحثی از وضع مطلوب بر مبنای اندیشه‌ی توسعه و سازوکار‌های گذار از وضع موجود به وضع مطلوب مشاهده می‌کنید و نه بحثی از کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز یا آرایش قوای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد نیاز برای تحقق این سند می‌بینید.

از همه مهمتر به گواه نکاتی که عرض کردم کوچکترین بحثی درباره‌ی اینکه تحت چه شرایط زمانی و مکانی رهنمود‌ها می‌توانند اجرا شوند و تحت چه شرایطی با محدودیت روبرو می‌شود هیچکدام از این‌ها را در این برنامه مشاهده نمی‌کنید؛ بنابراین به دلیل اینکه کاملاً همه‌ی اصول و موازینی که طی سه دهه‌ی گذشته منافع اتحاد سه گانه‌ی شوم را بر علیه مصالح توسعه‌ی ملّی تأمین می‌کند همچنان در سند وجود دارد و برگ‌های جدیدی گشوده‌اند که انصافاً اگر آن‌ها را زیر ذره‌بین قرار دهیم به ابتذال کشاندن مفهوم برنامه ابعاد خیلی گسترده‌تری پیدا می‌کند.



این استاد دانشگاه افزود: چیزی که مشاهده می‌شود ما را بر این قرار داد تا حتماً در این باره صحبتی داشته باشیم زمانی که بحث‌های کاندید‌های ریاست جمهوری را از جنبه‌ی اقتصادی ملاحظه می‌کنید کاملاً مشاهده می‌شود آن‌ها هم با یک رویه‌ی کوته‌نگرانه یا غیر توسعه‌ای یا ضد توسعه‌ای همان اسلوب اندیشه‌ای ساختار منافعی که در این گزارش تصریح شده مورد توجه قرار می‌دهند. همه‌ی آن‌ها به گونه‌ای بحث می‌کنند که گویی با یک سلسله اقدامات نسنجیده و ناهماهنگ که صرفاً شوک‌های جدیدی به برخی قیمت‌های کلیدی وارد می‌کند و از دریچه‌ی آن منافع غیر مولد‌ها و دولت کوته‌نگر را به بهاء فاجعه آفرینی‌های بزرگتر در اقتصاد سیاسی ایران فراهم می‌کند.

به دلیل اینکه به وضوح مشاهده می‌شود آن‌ها هم از همین ایدئولوژی با تفاوت‌های اندک نسبت به همدیگر و با عبارت پردازی‌های متفاوت تبعیت می‌کنند من فکر کردم خیلی مهم است مانند کتاب اقتصاد سیاسی توسعه که به نحوی با نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور در شروع به کار دولت اول آقای روحانی اتمام حجت کرده بود و کتاب عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه که در آنجا با جزئیات و با مبانی روش شناختی اندیشه‌ی توسعه توضیح داده شده بود بنا به چه ملاحظه‌هایی راه نجات ایران از توسعه‌ی عادلانه می‌گذرد اینجا هم اتمام حجتی صورت بگیرد و درباره‌ی عواقب استمرار این طرز نگرش در کل نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور هشدار داده شود.

وی با بیان اینکه در این سند پنج هدف ذکر شده که عبارتند از مهار پایدار تورم، فقرزدایی غیر تورمی، رشد و اشتغال، مبارزه با فساد و ارتقاء جایگاه بین‌المللی ایران، گفت: هدف‌هایی که در شرایط نرمال و در کادر یک برنامه‌ی اصولی و مبتنی بر همه‌ی موازینی که در مقدمه اشاره کردم اگر وجود می‌داشت در جای خود می‌توانست هدف‌های ارزشمندی باشد، اما نحوه‌ی مطرح کردن این مسائل و توصیه‌هایی که در این سند شده حکایت دارد اگر در هر سطحی توصیه‌هایی این سند مورد توجه نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور در عمل واقع شود بدون تردید ایران را با فاجعه‌های انسانی، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی بی‌سابقه‌ای روبرو خواهد کرد. اگر بخواهیم در نهایت اجمال مهمترین ویژگی‌هایی که در این سند وجود دارد را ذکر کنیم اینکه درست مانند همه‌ی نئوکلاسیک‌های وطنی دیگر در این سند تحت عنوان مهار پایدار تورم، کل پدیده‌ی تورم را یک پدیده‌ی صرفاً پولی معرفی می‌کنند و از نظر آن‌ها انحطاط و سقوط بنیه‌ی تولیدی کشور که اساس بقاء و بالندی هست هیچ نقشی در شکل‌گیری تورم ندارد. در چهارچوب یک نگاه ترجمه‌ای و تقلیدی درست مانند کشور‌هایی که بیش از صد سال هست از مرحله‌ی تولید انبوه عبور کرده‌اند این‌ها تورم را در ایران یک پدیده‌ی صرفاً پولی معرفی کردند که بر محور رشد نقدینگی و با دو ریشه‌ی کسری مالی دولت و استقراض از بانک مرکزی ایجاد می‌شود و راهکار‌هایی که ارائه کرده‌اند واقعاً یکی پس از دیگری خطرناک، فاجعه ساز و تشدیدکننده‌ی بحران است.

به عنوان مثال این‌ها راهکار‌ها را کاهش تعهدات حاکمیتی دولت، کاهش رشد مخارج فروش شرکت‌ها، ساخت شهر‌های جدید، بالا بردن نرخ بهره، آزادسازی قیمت‌ها و وارد کردن شوک‌های جدید به قیمت‌های کلیدی را به عنوان راه حل ارائه کرده‌اند. در مورد بالا بردن نرخ بهره هم بحث آن‌ها اینکه نرخ بهره در ایران باید حداقل به اندازه‌ی نرخ تورم افزایش پیدا کند. با توجه به رابطه‌ی بار‌ها آزمون شده‌ی پیوند قیمت‌های کلیدی سه گانه‌ی نرخ بهره، ارز و قیمت‌های حامل‌های انرژی یک جهش بی‌سابقه در قیمت همه‌ی این‌ها به عنوان راهکار در این سند ارائه کردند. حداقل در سه ساله‌ی گذشته و بر اساس مطالعاتی که آقای دکتر شاکری داشت و هم در کتاب مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران به تفصیل توضیح داده شده و طیف‌های گسترده‌ای از اقتصاددان نشان دادند که مسئله‌ی عمده کردن نقدینگی و ندیدن مسائل حیاتی یک آدرس غلط فاجعه سازی است که نئوکلاسیک‌های وطنی طی سه دهه‌ی گذشته داده‌اند. آقای دکتر شاکری در مقاله‌ی خود توضیح داد و مستندات را نشان داد که بر اساس رهنمود‌ها به قاعده‌ی سند قانون اول برنامه‌ی توسعه‌ی کشور بین آنچه آن‌ها به عنوان سند برنامه به عنوان رشد نقدینگی پیش‌بینی کرده بودند و آنچه عملاً اتفاق افتاد در بعضی از سال‌ها نسبت ۱ به ۱۰ حاکم است. کسانی که هر ایده‌ای را نپسندند باید با یک برچسبی دور می‌کنند و خودشان دارای مدل و نظریه مطرح می‌کنند سطح شناخت آن‌ها از مسائل ایران بویژه در مورد تورم همین است که ملاحظه می‌کنید از دریچه‌ی نقدینگی، شکاف میان نقدینگی عملاً اتفاق افتاده با نقدینگی پیش‌بینی شده در سند برنامه‌ی آن‌ها ۱ به ۱۰ است. بحث بر سر تورم ۵ درصد و ۱۰ درصد و ۱۵ درصد نیست بلکه تورم‌های بالای هزار درصد در پیش‌بینی‌های این‌ها اتفاق افتاده و این ماجرا در کل سه دهه‌ی گذشته در ایران موضوعیت دارد.


وی افزود: مسئله‌ی دیگری که به نظرم خیلی حائز اهمیت هست و صرفاً در چهارچوب ملاحظه‌های اقتصاد سیاسی و هم ذات پنداری میان منافع دولت کوته‌نگر و طیف مولد‌ها که به زیان مردم و تولیدکنندگان و مالیه‌ی حکومت در اثر شوک درمانی و ایجاد رانت‌های غیر عادی برخوردار می‌شوند می‌بینید مانند همه‌ی اسنادی که تا امروز طی سه دهه‌ی گذشته نئوکلاسیک‌های وطنی و پشتیبان‌های آن‌ها در اتاق تهران یا مرکز پژوهش‌های مجلس یا در سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی منتشر می‌کنند. برای پنهان‌سازی واقعیت‌های مربوط به نقش بی‌بدیل شوک درمانی در جهش‌های بزرگ نقدینگی یک اراده‌ای دارند و نقش هم تراز با شوک درمانی طرز عمل بانک‌های خصوصی در دامن زدن به تب سوداگری‌های ضد توسعه‌ای و ضد تولیدی که بعد از شوک درمانی بزرگترین نقش را در شکل‌گیری تورم و نقدینگی طی سال‌های اخیر در ایران داشته است. این‌ها از یکسو تولید را در مباحث مربوط به تورم به کلی حذف کردند که حساسیت زدایی از سرنوشت تولیدکنندگان برای کشور توسعه نیافته رانتی به همان اندازه که شگفت‌انگیز هست مشکوک هم است و این در حالی است که حداقل در ادبیات توسعه آنجا که متفکران بزرگ ویژگی متمایز کلیدی تورم در کشور‌های صنعتی با کشور‌های در حال توسعه بر محور تولید توضیح می‌دهند و مفهوم تورم ساختاری هم از همین زاویه به عنوان پایه‌ی اصلی همه‌ی رویکرد‌هایی که به مسئله‌ی تورم در اقتصاد‌های توسعه نیافته پرداخته‌اند از دل همین توجه بیرون درآمده و شما رد این را تا سال‌های اخیر هم در کتاب‌های عجم اغلو و رابینسون و کتاب‌های ادبیات جدید ساختارگرایی و حتی در آثار هاسمن و دیگران مشاهده می‌کنید تصریح می‌شود در یک ساخت توسعه نیافته هیچ عنصری در شکل‌گیری تورم به اندازه‌ی ضعف بنیه‌ی تولیدی نقش ندارد. این‌ها به کلی جایگاه و نقش تولید و قسمت عرضه‌ی کل اقتصاد در شرایط تورمی حذف کرده‌اند و کار بزرگ دیگری که در راستای منافع ضد توسعه‌ای انجام دادند به دلیل اینکه شوک درمانی خلق کننده‌ی رانت‌های بسیار بزرگ برای غیر مولد‌ها است نقش شوک درمانی را هم حذف کردند. از همه مهمتر نقش بانک‌های خصوصی در دامن زدن به تب سوداگری‌های تورم زا و ضد تولیدی هم حذف کردند.



وی در ادامه خاطرنشان کر: شما این الگوی تبیینی را به شکل بسیار غیر متعارفی در این گزارش ملاحظه می‌کنید. آقای دکتر شاکری در آثار بسیار درخشان خود با جزئیات توضیح داد و آن‌ها تا امروز حتی یک قسمت از بحث‌هایی که بصورت مستند و مبتنی بر واقعیت‌های محرز شده‌ی سه دهه‌ی گذشته تاریخ اقتصادی ایران نشان دادند که بخش بزرگی از نقدینگی اتفاقاً معلول سیاست‌های تورم‌زا است آن را نادیده می‌گیرند. به این واقعیت توجه نمی‌کنند که ما با افزایش شدید هزینه‌های تولید پس از شوک قیمت‌های حامل‌ها و پارادوکس نقدینگی روبرو می‌شویم بدین معنا زمانی که شوک قیمتی اتفاق می‌افتد و بصورت انفعالی نقدینگی افزایش پیدا می‌کند یک خصلت پارادوکسیکال دارد. در زمان‌هایی که بالاترین رشد‌های نقدینگی در اقتصاد اتفاق افتاده حادترین بحران در بخش‌های مولد ایران بحران کسری منافع برای تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی است. هیچکدام از این مسائل در بحث‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد. 

به طور مثال استیگلیتز در کتاب جهانی سازی و مسائل آن این بحث را مطرح کرد که آثار شوک درمانی بر اقتصاد روسیه در دوره‌ی یلتسین بیش از دو برابر شوک ناشی از جنگ جهانی دوم به اقتصاد روسیه بوده است. از دریچه‌ی نقدینگی اگر قرار بر صداقت و به رسمیت شناختن واقعیت‌های محرز شده باشد نگاه کنید می‌بینید در دهه‌ی ۱۳۷۰ که بخش اعظم توصیه‌های در این گزارش، در اقتصاد ایران عملیاتی شده، رشد نقدینگی تقریباً دو برابر میانگین رشد نقدینگی طی سال‌های جنگ تحمیلی بوده است. اگر حساب و کتابی در کار باشد با وضوح و جزئیات می‌توان نشان داد پدیده‌ی شوک درمانی در اقتصاد ایران از منظر آثار انحطاط آور و فاجعه ساز در همه‌ی عرصه‌های حیات جمعی از آثار جنگ تحمیلی هشت ساله بر علیه اقتصاد ایران سنگین‌تر بوده است. اگر دوستان علاقمند باشد قویاً توصیه می‌کنم گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس را ببینید با وجود اینکه این گزارش هم از نظر بینش تورش‌های بزرگی با واقعیت دارد، ولی به دلیل اینکه به طور نسبی صادقانه‌تر از گزارش به اصطلاح برنامه‌ی نجات ایران تصویری از واقعیت‌های موجود ارائه کرده ملاحظه می‌فرمایید وحشتناکترین فشار‌ها در اثر شوک درمانی به مالیه‌ی دولت، وضعیت بنگاه‌های تولیدی وارد شده و هم وضعیت رفاه خانوار‌ها را به فاجعه آمیزترین اوضاع کشانده است. در این گزارش که در خرداد ۱۴۰۰ مرکز پژوهش‌ها منتشر کرده بطور مشخص و با جزئیات نشان داده زمانی که آثار شوک‌های ارزی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را در تحولات هزینه‌ای خانوار مشاهده می‌کنید دقیقاً به همان قاعده‌ای که در اقتصاد سیاسی تورم توضیح داده می‌شود شدیدترین و وحشتناکترین فشار‌ها به معیشت فقرا وارد شده و هر چقدر شدت فقر بیشتر باشد شدت آسیب‌پذیری خانوار‌ها بیشتر است. عین این مسئله در این گزارش درباره‌ی وضعیت محیط کسب و کار صحبت می‌کند می‌توانید ردگیری کنید.

در این گزارش زمانی که می‌خواهد درباره‌ی آثار شوک درمانی بر وضعیت محیط کسب و کار بنگاه‌ها اشاراتی داشته باشد بر حسب اسناد داخلی که وضعیت محیط کسب و کار در ایران را رصد می‌کنند و هم بر حسب اسناد خارجی نشان داده شوک درمانی چه فاجعه‌هایی برای کشور ایجاد می‌کند. البته آن‌ها بخاطر ملاحظه‌های بینشی که دارد از حد تصویر فراتر نرفته‌اند و گفته‌اند که حادترین بحران برای تولیدکنندگان ایرانی احساس بی‌ثباتی و ناامنی است، ولی نگفته‌اند کدام سیاست‌ها احساس بی‌ثباتی و ناامنی را ایجاد کرده است. تمام مطالعه‌هایی که لااقل طی سه دهه‌ی گذشته با جزئیات وجود دارد و همه‌ی اسنادی که توسط سازمان برنامه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی منتشر کرد نشان می‌دهند هیچ عنصری به اندازه‌ی شوک درمانی در ایجاد فاجعه‌های فزاینده برای فقرا و بنگاه‌های تولیدی و مالیه‌ی دولت مؤثر نبوده است.



وی با اشاره به اینکه در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها بعد از بی‌ثباتی و نااطمینانی، مهمترین عامل آن شوک‌های پی‌درپی وارد شده به قیمت‌های کلیدی است، گفت: دومین عاملی که تولیدکننده‌ها گفته‌اند نیروی محرکه‌ی شدت بخشی به بحران بخش‌های مولد در اقتصاد ایران شده دشوار‌های تأمین مالی است همان چیزی که تحت عنوان پارادوکس نقدینگی مطرح می‌کنیم. در جای خود نشان دادیم زمانی که شوک درمانی اتفاق می‌افتد به دلیل اینکه موتور اصلی خلق ارزش فعالیت‌های سوداگرانه و رباخوارانه می‌شود تولیدکننده‌ها مطلقاً قادر به رقابت با مافیای واردات و سوداگر‌ها و دلال‌ها نمی‌شوند و بنابراین قادر نیستند سرمایه در گردش مورد نیاز خودشان را تأمین کنند. حتی در یک دیالوگ تاریخی که در دولت احمدی‌نژاد بین وزیر وقت صنعت و رئیس وقت بانک مرکزی اتفاق افتاد رئیس وقت بانک مرکزی به صراحت گفت بازار رسمی پول در بهترین حالت حداکثر می‌تواند ۲۵ درصد از نیاز‌های سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را تأمین کند. زمانی که شوک درمانی اتفاق می‌افتد این‌ها بازار گرمی غیر عادی برای نزول خور‌ها ایجاد و پرتاب می‌کنند و سمت اینکه اسیر دست نزول خور‌ها باشند.

در گزارش دیگری که سه سال پیش منتشر کردیم و نتایج آن در نامه‌ی دوم اقتصاددان‌ها در سال ۱۳۹۷ هم منتشر شد نشان دادیم در دوران شوک نرخ ارز زمان‌هایی اتفاق افتاده که میانگین بهای تمام شده‌ی پول برای تولیدکننده‌های ایرانی بین ۷ تا ۱۰ برابر میانگین جهانی این متغیر هست. طنز بسیار تلخی در تصویری که مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت محیط کسب و کار بنگاه‌ها داد وجود دارد و آن هم اینکه در حالی به گواه مستنداتی که مربوط به گزارش‌های اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس هست و هم سایر گزارش‌هایی که دستگاه‌های رسمی در ایران درباره‌ی وضعیت محیط کسب و کار تهیه می‌کنند. در تمام آن‌ها گفته می‌شود بی‌ثباتی و ناطمینانی ناشی از شوک درمانی و دشواری‌های ناشی از تأمین مالی حیاتی‌ترین عناصر شکل دهنده‌ی به بحران برای بخش‌های مولد هستند می‌بینید تحت عنوان محیط کسب و کار و اصلاح دو متغیر ابر تعیین کننده به قاعده‌ی سلطه‌ی غیر عادی که غیر مولد‌ها پیدا کرده‌اند و بخش‌های بزرگی از ساختار قدرت را به تسخیر خودشان درآورده‌اند، آن دو مسئله‌ی حیاتی به کلی کنار گذاشته شده و فقط روی عامل سوم که موانع اداری هست آن هم بر اساس رویکرد افراطی آزادسازی کار می‌کنند.

این استاد دانشگاه افزود: زمانی که روایت خارجی‌ها را در این زمینه مشاهده می‌کنید مسئله خیلی تکان دهنده‌تر می‌شود به دلیل اینکه در آنجا خارجی‌ها می‌گویند بدترین‌های جایگاه ایران از نظر محیط کسب و کار، یکی به وضعیت بازار کار مربوط می‌شود که در آن نیروی کار مولد در ایران به فاجعه آمیز‌ترین وضعیت‌های تاریخ اقتصادی خودش رسیده است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح می‌کند وضعیت رتبه‌ی ایران از نظر بازار کار در دنیا بدترین است، ولی به دلیل اینکه تولید کاملاً در حاشیه افتاده اصلاً کسی درباره‌ی این قضیه توجهی نمی‌کند کما اینکه در این گزارش ما را با یک پدیده‌ی شگفت دیگری هم بصورت رسمی آشنا می‌کند و آن هم اینکه ۶۰ درصد شاغلان بنگاه‌های اقتصادی در ایران مطلقاً پوشش بیمه‌ای ندارند بدین معنا که از ابتدایی‌ترین حقوق محروم هستند. مهمترین ویژگی ۶۰ درصد اینکه با قرارداد‌های موقت کار می‌کنند. با ابتدایی‌ترین حقوقی که در سازمان بین‌المللی کار بیش از صد سال برای نیروی کار جهان به رسمیت شناخته شده‌اند در مورد این‌ها موضوعیت ندارد. در آنجا با جزئیات توضیح داده که شوک درمانی‌ها چه فاجعه‌ای در انگیزه زدایی از تشکیل سرمایه‌ی تولیدی در اقتصاد ایران بجا گذاشته که در به اصطلاح برنامه‌ی نجات درباره‌ی بخش‌های مولد و شاغلین، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی که به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت فاجعه‌آمیز داریم هیچکدام را مشکل ندانسته است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هست که از ۱۳۹۰ تا امروز تشکیل سرمایه در کلیت خود نزولی و شدت نزول در تشکیل سرمایه در زمینه‌ی ماشین‌آلات به مراتب فاجعه آمیزتر بوده است. به دلیل اینکه این‌ها می‌خواهند به مسائل تولید اعتنائی نداشته باشند و رانت و برخورداری‌های غیر متعارف در آشفته کردن فضای کسب و کار ایران از طریق شوک درمانی رهاسازی می‌دانند در این گزارش یک کلمه درباره‌ی تحریم‌ها و آثاری که روی عملکرد اقتصادی ایران می‌گذارد صحبت نکرده‌اند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم چنین گفته می‌شود به دلیل اینکه در ۱۰ سال گذشته سرمایه گذاری تولیدی به طرز فاجعه‌آمیزی منفی بوده از نظر کیفیت اشتغال سقوط ما از کمیت اشتغال وحشتناکتر بوده است. این باعث شده بخش اعظم مشاغلی که در ۱۰ سال گذشته در اقتصاد ایران ایجاد شده‌اند مشاغل بی‌کیفیت و خدماتی و غیر دانش‌بر و غیر مهارت‌بر بوده است. نتیجه این می‌شود که فقط در اثر شوک کرونا در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ به صراحت می‌گوید ۱.۵ میلیون شغل فرو ریخت. چنین شوکی با همه‌ی آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که اشتغال دارد و می‌تواند امنیت ملّی ما را تحت تأثیر قرار دهد می‌بینیم که هیچ ردی از توجه به این مسائل در این گزارش مشاهده نمی‌شود. اگر مجال باشد گزارش‌هایی که در جلسات دیگر مطرح کرده بودم و نمی‌خواهم تکرار کنم اینجا ذکر نکردم. ما بررسی کردیم و متوجه شدیم بر اثر شوک درمانی بزرگترین آسیب بیننده مالیه‌ی حکومت است. شدت فشاری که به مالیه‌ی حکومت می‌آید شدیدتر از فشاری است که به تولیدکننده‌ها و کیفیت زندگی خانوار‌ها وارد می‌شود. در سازمان برنامه مطالعاتی وجود دارد که مکرر به آن‌ها استناد کردیم در آنجا نشان داده شده به ازاء هر یک واحد کسب درآمد از محل شوک درمانی هزینه‌های مصرفی دولت ۳.۵ برابر افزایش پیدا می‌کند؛ این باتلاقی هست که مالیه‌ی دولت را دچار بحران می‌کند و باید با جزئیات در دوره‌های آموزشی توضیح داد زمانی که مالیه‌ی دولت سقوط کرد پیامد‌های آن از نظر امنیت ملّی، چشم انداز‌های توسعه، کیفیت زندگی مردم و وضعیت تولیدکننده‌ها به چه صورتی خواهد بود.



مومنی با بیان اینکه در این گزارش عزیزان می‌گویند دولت تعهدات خود را کاهش دهد، خاطر نشان کرد: بر اساس اینکه شوک درمانی مالیه‌ی حکومت را فرویخته تعهدات حاکمیتی دولت که شامل تعهد در زمینه‌ی سلامت، آموزش، تغذیه، مسکن مردم و زیرساخت‌های فیزیکی مورد نیاز برای توسعه‌ی کشور و تولیدکننده‌ها هست به چه وضعیت فاجعه‌آمیزی افتاده است. سهم امور حاکمیتی که در بدترین سال‌های جنگ هرگز از ۴۰ درصد کمتر نبوده در دهه‌ی ۱۳۹۰ به آستانه‌ی ۱۰ درصد می‌رسد. تعهدات حکومت در زمینه‌ی امور زیر بنایی که اشاره کردم به سمت صفر متمایل می‌شود.

اکنون تعهدات حکومت در زمینه‌ی آموزش‌های پایه در ایران به حدود ۵۰ درصد میانگین جهانی رسیده است و ما فاجعه آمیزترین وضعیت از نظر سقوط کیفیت در آموزش‌های پایه شاهد هستیم. در حالی که در خصوصی‌ترین نظام آموزش عالی دنیا کسانی که مجانی ثبت نام می‌کنند حدود ۴۵ درصد هست در ایران درصد کسانی که وارد دانشگاه می‌شوند و مجانی ثبت نام می‌کنند کمتر از ۱۶ درصد شده است. تا این درجه با پدیده‌ی سقوط تعهدات حاکمیتی و بسترساز حکومت روبرو هستیم تازه عزیزان می‌گویند شوک‌هایی که تاکنون ما را به فلاکت انداخته کافی نیست شوک‌های شدیدتر را در دستور کار قرار دهیم و شوک‌ها همزمان باشد بدین معنا که نرخ بهره، قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز جهش پیدا کنند.



وی با تاکید بر اینکه یکی از مسائل بسیار غم‌انگیز که کاملاً در راستای منافع ضد توسعه‌ای مافیا‌های غیر مولد قابل توجه است همدلی کردن با ادعا‌های مقامات اقتصادی است، افزود: به عنوان ژست تبلیغاتی می‌گویند یکی از افتخار این دولت اینکه مستقیماً سراغ بانک مرکزی نرفت و از طرق دیگر کسری مالی را تأمین کرد و تحت عنوان اینکه استقراض از بانک مرکزی به معنای انتشار پول پر قدرت هست جهت‌گیری‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهند. من در جلسه‌ای که دیالوگی با رئیس محترم سازمان برنامه به مناسبت انتشار سند لایحه‌ی بودجه سال ۱۴۰۰ داشتم ایشان هم این ادعا را مطرح کرد و من ثابت کردم این یک دروغ بزرگی است که مدیریت اقتصادی کشور مطرح می‌کند. برای آن‌ها با جزئیات توضیح دادم رویه‌هایی مثل فروش اوراق بدهی، انتشار اوراق مشارکت، دست اندازی به منابع صندوق توسعه، انتشار اوراق پیش فروش نفت و فشار وارد کردن از سوی دولت به بانک‌های دولتی برای بر عهده گرفتن برخی وظایف مالی دولت در نهایت هر پنج تمهید بدون استثناء به استقراض از بانک مرکزی منتهی و منجر به انتشار پول پر قدرت می‌شود. منتها در شیوه‌هایی که اتخاذ می‌کنند و رویه‌ای فریبکارانه برای پنهان کردن کسری مالی واقعی دولت و ژست کاذب و دروغین که دست به سوی منابع بانک مرکزی دراز نکرده‌ایم با استناد به گزارش‌های بانک مرکزی نشان دادم این حرف چقدر نامربوط هست.

به دلیل اینکه این ادعا در راستای اتحاد سه گانه‌ی شوم دوباره در این گزارش هم تکرار شده دو مورد را ذکر می‌کنم گرچه به شرحی که اشاره کردم واقعاً تعداد مستنداتی که در این زمینه وجود دارد پرشمار است. گزارش روابط عمومی بانک مرکزی را تا هفته‌ی منتهی به ۱۸ آذر ۱۳۹۹ می‌توانید مراجعه کنید به طور مثال در ان گزارش مطرح شده است که طی ۲۸ مرحله حراج اوراق بدهی بیش از دو سوم این اوراق توسط بانک‌ها خریداری شده است. این به نوبه‌ی خود موجب شد ما با پدیده‌ی جهش فزاینده‌ی بدهی دولت به سیستم بانکی روبرو شویم. بر اساس گزارش بانک مرکزی تحت عنوان عملیات بازار باز تا ۲۰/۹/۱۳۹۹ بانک مرکزی طی سه مرحله عملیات بازار باز اقدام خرید ۱۳.۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی از بانک‌ها کرده است بدین معنا که این‌ها برای فریبکاری‌های و ژست‌های تبلیغاتی دروغ لقمه را دور سر خودشان می‌چرخانند. بانک مرکزی اوراق بدهی منتشر می‌کند بانک‌ها خریداری می‌کنند بعد بانک مرکزی از بانک‌ها اوراق بدهی را خریداری می‌کند. واقعاً نمی‌دانم اسم آن را چه می‌توان گذاشت! اما کارکرد آن اینکه عملاً بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از طریق این سازوکار به بانک مرکزی منتقل می‌شود و عملاً دولت از بانک مرکزی قرض می‌گیرد؛ بنابراین همه‌ی پیامد‌هایی که عزیزان می‌گویند از آن اجتناب کردیم یعنی رشد پایه‌ی پولی، نقدینگی، تورم هم اتفاق می‌افتد. عین این مسئله در مورد دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملّی هم وجود دارد صرف نظر از فلسفه‌ی شکل‌گیری این صندوق و قید‌های قانونی که در این زمینه وجود دارد به دلیل اینکه در شرایط کنونی عملاً در صندوق ارزی وجود ندارد که از طریق آن بتوان پول از اقتصاد جمع کرد دولت تحت عنوان استفاده از منابع صندوق، پول پر قدرت چاپ می‌کند؛ بنابراین اینکه بگوییم از منابع صندوق استفاده کردیم و سراغ بانک مرکزی نرفتیم یک خلاف بین هست و این کار هیچ تفاوت کارکردی با استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی ندارد. دوباره عین این مسئله درباره‌ی اوراق مشارکت و پیش فروش نفت هم وجود دارد که همه‌ی دوستان هم می‌دانند.

دوستانی که در جلسه‌ی مورد اشاره با رئیس سازمان برنامه بودند دیدند زمانی که مستندات را مطرح کردم سر خود را پایین انداخت و یک کلمه حرف نزد. من می‌شنوم که بعضی وقت‌ها برخی مقامات یا طیف نئوکلاسیک‌های وطنی که با شیوه‌های پنهان کارانه هم پیمان و هم منفعت هستند که از دل آن فقط رونقی برای خلق ارزش وهمی و سمّی از دادوستد‌هایی که چند دست می‌چرخد برای آن‌ها ایجاد می‌شود در این ماجرا کمک تبلیغاتی می‌کنند به خلاف‌گویی‌هایی که از نظر تبلیغاتی در این زمینه مطرح می‌شود. دولت به بانک کشاورزی فشار می‌آورد و می‌گوید هزینه‌ی خرید تضمینی گندم را به عهده بگیر.



وی افزود: شما این فشار را می‌آورید و آن‌ها هم از نظر سیاسی برای اینکه دو روز بیشتر سرکار بمانند یا هر انگیزه‌ی دیگری دارند این را می‌پذیرند خیلی خب، این جور بانک‌ها دچار کسری می‌شوند و بعد از اینکه دچار کسری شدند ناگزیر از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. این دقیقاً به معنای استقراض با واسطه‌ی دولت از بانک مرکزی است که نهایتاً کارکردی جز انتشار پول پر قدرت به دنبال نخواهد داشت. در این گزارش هم همین ایدئولوژی ترویج می‌شود و همه را می‌ترسانند از اینکه نکند دولت بصورت شفاف و صادقانه کسری مالی را اعلام کند و سراغ رویه‌های پنهان کارانه نرود می‌بینید این‌ها هم همان شیوه را ترغیب می‌کنند. به عبارت‌ها خوب دقت کنید و اینکه این‌ها چقدر خوب یاد گرفته‌اند تا عبارت‌های بی‌محتوا و پوچ فریبکارانه را بکار بگیرند. یکی از چیز‌های به اصطلاح خیلی بدیع در این گزارش اینکه گفته‌اند در جهت هدف رشد اشتغال زا هم هست که تنها راه تأمین مالی غیر تورمی کسری بودجه دولت در کوتاه مدت به دلیل اینکه شیوه‌های پنج‌گانه هم افشاء شده و هم آثارش مشخص شده عزیزان در سند این گونه نوآوری کرده‌اند. این عبارت را دقت بفرمایید: تنها راه تأمین مالی غیر تورمی کسری بودجه در کوتاه مدت که در عین حال در جهت رشد اشتغال هم هست ایجاد ۵۰ تا ۷۰ شهر جدید خصوصاً در حاشیه‌ی خلیج فارس در سال ۱۴۰۰ است.

تصوّر ایشان اینکه یکساله دولت توان این را دارد که ۵۰ تا ۷۰ شهر جدید بسازد و آن را از طریق فروش یا واگذاری زمین‌های شهر‌های جدید در همین سال و ۱۴۰۱ تأمین مالی کسری خود را کند. واقعاً درک اتاق تهرانی‌ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه شریف اینکه دولت می‌تواند در این شرایط و در این وضعیت توان اجرایی که هم اکنون ۸۷ هزار طرح عمرانی معوق دارد یکساله ۵۰ تا ۷۰ شهر ایجاد کند! مسئله‌ی بعدی اینکه آیا ۵۰ تا ۷۰ شهر فقط برای دولت محلی برای کسب درآمد است؟ برای اینکه شهر ایجاد شود زیر ساخت لازم ندارد؟ هنوز ۷۰ شهر ایجاد نکرده‌اید خدا را شکر اوضاع و احوالتان از نظر تأمین برق خیلی خوب است! حالا که توصیه کرده‌اید در حاشیه‌ی خلیج فارس شهر ایجاد کنید نمی‌فهمید که در حاشیه‌ی خلیج فارس با بحران کمبود آب شیرین روبرو هستیم. آیا نمی‌دانید اگر این شهر‌ها ایجاد شوند فقط برای اینکه آب شیرین برای مصرف و شرب مردم ایجاد شود هزینه‌ای که این کار می‌برد از کل عایدی احتمالی ناشی از فروش زمین‌ها بیشتر است؟ واقعاً هزار رحمت به نئوکلاسیک‌های اصلی. حداقل آن‌ها اقتصاد جامعه‌ی خودشان را در حد الفبا می‌فهمیدند و می‌شناختند. اگر ما حمل بر صحت کنیم و بگوییم فقط به کمبود دانش این‌ها مربوط می‌شود من می‌گویم اصلاً دولت توان اجرایی‌اش را داشته باشد هزینه‌ی ایجاد شهر هم برای دولت صفر باشد. بعد از این طریق به توصیه‌ی شما زمین بفروشند و کسب درآمد کنند خیلی خب یک سال از هزینه‌های فاجعه آمیزی که تحت عنوان عادلانه کردن نرخ حامل‌های انرژی مطرح کردید که بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها است آنجا تعهدات پایدار می‌کند؛ یک سال را از این طریق تأمین کرد، سال دوم چه؟ جز اینکه با رویه‌های کوته‌نگرانه‌ی رانت محور فسادزا کشور را به سمت قهقراء و انحطاط می‌برید؟ واقعاً من نمی‌دانم چه شرافتی هست قبل از اینکه این گزارش در معرض نقد‌های کارشناسی قرار بگیرد اینقدر لابی سنگینی برای توجیه این طرف فعال کردند. بعد غم‌انگیزتر اینکه با قیفی که شورای نگهبان درست کرده و کیفیت کاندید‌هایی که تأیید شدند در همین چهارچوب با همدیگر مسابقه‌ی در قهقراء می‌دهند که یکی می‌گوید من اینقدر می‌دهم و دیگری می‌گوید من دو برابر می‌دهم.

در این زمینه الفبا به گواه همه‌ی تجربه‌هایی که از ۱۹۴۵ تا امروز اتفاق افتاده می‌گوید زمانی که به شهروندان پرداخت نقدی می‌کنید اگر به شکل متناسب به ازاء جهش در قسمت تقاضا فکری برای ارتقاء بنیه‌ی تولیدی نکرده باشید جامعه را با کمبود‌ها و قحطی‌ها روبرو می‌کنید و پولی که پرداخت می‌کنید ۱۰ برابر آن را از چشم و دماغ و دهان و گوش فقرا بصورت چرک‌آلود بیرون می‌کشید. واقعاً اینقدر مطالعه‌ی شما ناچیز هست که حداقل به خودتان زحمت ندادید ابتدایی‌ترین چیز‌ها را مورد توجه قرار دهید. زمانی که از طریق پرداخت‌های نقدی شوک تقاضا ایجاد می‌کنید اگر به شکل متناسب با شوک تقاضا در قسمت عرضه برنامه‌ای برای ارتقاء عرضه را ندیده باشید نمی‌فهمید کشور با فاجعه و قحطی روبرو می‌شود! واقعاً کاش کمی مسئولیت شناسی رسانه‌های ما بیشتر بود. این‌ها گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها درباره‌ی تصویر وضع موجود می‌خواندند و در آنجا می‌دیدند شدت شکنندگی‌های کشور در اثر این شیوه‌ی سیاست خارجی و قاعده‌گذاری در اقتصاد، ما را به کجا رسانده است.

اکنون اوضاع و احوال ما به قدری فاجعه‌آمیز شده که در زمینه‌ی صادرات و واردات به سمت افزایش شدید وابستگی به تعداد اندکی از شرکای تجاری می‌رویم. آسیب پذیری و قدرت چانه‌زنی ما حتی وقتی می‌خواهیم از کشور‌های دیگر خریداری کنیم تا این اندازه سقوط کرده به دلیل اینکه به کلی بنیه‌ی تولیدی را نادیده گرفته‌اید. اصلاً می‌فهمید که فروش زمین بدون زیر ساخت چه چشم اندازی دارد و زمانی که دولت را فریب می‌دهید و می‌گویید درب باغ سبز را نگاه کن و دولت عملاً نمی‌تواند این کار را انجام دهد متوجه می‌شوید که حکومت و مردم و تولیدکنندگان را به سمت چه باتلاقی هدایت می‌کنید. اینکه مافیا‌های رسانه‌ای از شما پشتیبانی می‌کنند و نقد‌های بسیار رادیکال که به این طرح وجود دارد را سانسور می‌کنند یا به شخصیت افرادی که این‌ها را نقد می‌کنند تعرض می‌کنند خیلی خب به فرض از این طریق خیلی از کارشناس‌های منتقد را منصرف کردید. آن‌ها می‌گویند سری که درد نمی‌کند چرا دستمال ببندیم؟ به فرض همه ساکت شدند و مافیا‌ها همه کاره شدند شما نمی‌دانید باید کشور بقاء داشته باشد تا منافع رانتی شما و مافیا‌هایی که از آن‌ها پشتیبانی می‌کنید تأمین شود.

حداقل در حدی که بقاء کشور تأمین شود ملاحظه کنید. بزرگترین سوء استفاده اینکه می‌گویند زمین‌هایی که در شهر‌ها ایجاد شده را مردم خریداری کنند. شما نمی‌فهمید دولت رسماً گزارش منتشر کرده و می‌گوید ۷۰ درصد جمعیت در این سرزمین برای بقاء نیازمند اعانه شده‌اند زمانی که رویه‌های سفله پرورانه را دنبال می‌کنید به تولید پشت می‌کنید و مافیای واردات و منافع را اولویت می‌دهید کدام مردم می‌توانند از اینجا بلند شوند و به حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس زمین خریداری کنند؟ واقعاً آدم چیز‌هایی در بحث‌ها می‌بیند و می‌شنوند و تکان می‌خورد چگونه امکان دارد چیز‌هایی که تا این درجه وضوح دارد و سه دهه در کشور تجربه شده دوباره با بزک و شکل و شمایل جدید منتشر می‌شود. این‌ها گفتند اشتغال را از طریق ساختمان سازی سروسامان دهیم. آیا شما نمی‌دانید ناپایدار و کوتاه مدت است؟

مومنی خاطرنشان کد: تعریف ILO سازمان بین‌المللی کار از اشتغال این است که یک نفر شغل با پایداری ۳۰ ساله است. کسانی که در یک سال شاغل شدند سال بعد چه کاری انجام دهند؟ دوباره می‌خواهید پیشنهاد ۷۰ شهر جدید دهید؟ آیا نمی‌دانید کیفیت اشتغال در ایران تا چه اندازه سقوط کرده است؟ آیا نمی‌فهمید شیوه‌ی ایجاد اشتغال چگونه جوان‌های تحصیل کرده‌ی ما را سرخورده نمی‌کند؟ آن‌ها نمی‌توانند دنبال این شغل‌ها بروند. بحث‌هایی که تحت عنوان مهار پایدار تورم مطرح کردند از بیخ و بن بی‌پایه است. فقرزدایی غیر تورمی اینکه می‌گویند نفری معادل ۳۰ دلار در ماه به همه‌ی شهروندان ایران دهیم بعد تأمین مالی از همان شیوه‌های شوک درمانی و فروش شهر‌ها است که اعتبار علمی‌اش را توضیح دادم. دیدید رشد و اشتغالی که مطرح می‌کنند چگونه هست. از همه تکان دهنده‌تر مقابله‌ی راهکار‌های آن‌ها برای مقابله با فساد است. می‌گویند مقابله با فساد از طریق آزادسازی و رهاسازی، مقررات زدایی است. واقعاً آدم تکان می‌خورد از اینکه این همه تجاهل جز اینکه پشت پرده‌ای از نظر منافع وگرنه کسی که الفبا را بداند می‌فهمد حداقل ۲۵ سال است که کتاب آقای دکتر علی عرب مازار یزدی به عنوان اقتصاد سیاه در ایران منتشر شده است. متن تکمیل شده‌ی رساله‌ی دکتری این‌ها را در نظر بگیرید.

ایشان در رساله‌ی خود نشان داد هم در سطح کشور‌های صنعتی و هم در سطح کشور‌های در حال توسعه با پدیده‌ای روبرو هستیم و آن هم اینکه هر قدر شدت آزادسازی‌ها افزایش پیدا می‌کند شدت فساد هم افزایش پیدا می‌کند. جالب است زمانی که ایشان در رساله‌ی دکتری دفاع می‌کرد یکی از نئوکلاسیک‌های وطنی داور این رساله بود. زمانی که به ایشان گفتند ارزیابی خود را ارائه کن، گفت این کار خیلی ارزنده‌ای هست، ولی نمی‌توانم نتیجه‌اش را بپذیرم. چرا نمی‌توانست نتیجه‌اش را بپذیرد؟ برای اینکه در مطالعه‌ی دکتر عرب در مورد ایران نشان داده شده بود بزرگترین جهش فساد در دوره‌ی تعدیل ساختاری اتفاق افتاده است. بدین معنا که آزادسازی و خصوصی‌سازی دقیقاً به شرحی که عزیزان توصیه می‌کنند زمانی که بی‌سابقه‌ترین جهش فساد در ایران اتفاق افتاده بود. آن آقا گفت من نمی‌توانم این نتیجه را بپذیرم. استاد راهنمای آقای دکتر عرب که از همکاران بسیار ارزشمند دانشکده‌ی ما بود به آن آقا گفت ما تنقلات تعارف نکرده‌ایم، شما در جلسه‌ای علمی هستید، ولی نمی‌پسندید باید بگویید داده‌ها و روش و تکنیک اشکال دارد. اگر اشکالی در این حیطه‌ها وجود دارد مطرح کنید. ایشان گفت در این‌ها هیچ اشکالی وجود ندارد. اگر وجود ندارد پس باید نتایج را بپذیرید. چند سال پیش آقای دکتر محمدقلی یوسفی کتابی تحت عنوان بنیان‌های نهادی اقتصاد بازار منتشر کرد. در مقدمه‌ی این کتاب آقای دکتر یوسفی این پرسش را مطرح کرد و گفت چرا در ایران به محض اینکه حکومتگر‌ها می‌گویند هر چیزی را به بازار بسپاریم مردم وحشت زده می‌شوند؟ بخاطر اینکه داگلاس نورث و بقیه‌ی نهادگرا‌ها و دنی ردریگ در آثارشان مکرر گفتند زمانی که نهاد‌های با کیفیت پشتیبان بازار را در دستور کار قرار نداده‌اید آزادسازی اسم رمز حاکم کردن قانون جنگل است و به دلیل اینکه در ایران این گونه هست مردم وحشت می‌کنند.

چند بار جامعه باید از این طریق آسیب ببیند؟ یکی از دوستان سؤال مطرح کرد و گفت در شرایطی که بخش بزرگی از تولید صنعتی ما زیر ظرفیت کار می‌کند آیا پرداخت نقدی برای جبران قدرت خرید مناسب نیست؟ معلوم هست که مناسب نیست. زمانی که شوک‌های قیمتی وحشتناک وارد می‌شود بخش بزرگی از تولیدکنندگان ورشکست می‌شوند. زمانی که هیچ تمهیدی برای پشتیبانی از تولیدکننده‌ها از نظر تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز، حمایت در برابر رقبای خارجی قادر به رقابت نیستند. زمانی که هزینه‌ی تأمین پول برای این‌ها حدود ۷ تا ۱۰ برابر تولیدکننده‌های خارجی است و انبوهی از هزینه‌های مبادله در کشور وجود دارد معلوم هست که نمی‌توانند رقابت کنند؛ بنابراین این است که بگوییم اشکال فقط در شوک قیمتی است نه پرداخت نقدی

مومنی در پایان عنوان کرد: زمانی که کشوری دچار بحران ساختاری است مشکل ساختاری راه حل ساختاری می‌خواهد. شما تجربه‌های کشور‌های دیگر را نگاه کنید و ببینید اگر بخواهید از تولید حمایت کنید تا پاسخگوی نیاز‌ها باشد آنگاه نباید هیچکدام از کار‌هایی که این‌ها گفتند را انجام دهید. سر تا پای این برنامه تناقض است. یک رکن خطای راهبردی فاجعه‌ساز اینکه روی شوک قیمتی تمرکز دارند، ولی اینکه توصیه کردند ۵۰ تا ۷۰ شهر بساز واقعاً فکر می‌کنید بی‌اعتباری علمی و فاجعه‌سازی‌اش کمتر از شوک قیمتی است؛ بنابراین بدین اعتبار اشکال ما فقط در شوک قیمتی نیست بلکه می‌گوییم به طور سیستمی کلاً جهت‌گیری‌های ضد تولیدی و خلق رانت دارند. زمانی که فاجعه سازی‌های بزرگ بانک‌های خصوصی را در دامن زدن به تب سوداگری و جهش نقدینگی و ساقط کردن کیفیت نقدینگی نادیده می‌گیرند بدین معناست که از هر دریچه‌ای هر کدام از توصیه‌های این‌ها در دستور کار قرار بگیرد می‌تواند فاجعه ساز باشد. ارتقاء جایگاه بین‌المللی ایران را هم که در گزارش دیدند واقعاً جالب است.

یک رکن بزرگ مطالبه‌ی انقلاب ما خروج از خام فروشی بود. درست مانند طنز تلخی که سر تا پای گزارش وجود دارد برای ارتقاء جایگاه بین‌المللی ایران در عرصه‌ی اقتصادی، مطلقاً ارتقاء بنیه‌ی تولیدی را ندیده‌اند و می‌گویند تنوع بخشی به گونه‌های جدید خام فروشی دهیم. یکی از دوستان سؤال کرد صرف نظر از این برنامه آیا برای تحرک تولید پرداخت نقدی مشکل‌ساز است؟ بله، مشکل‌ساز است. در اندیشه‌ی توسعه بحث حیاتی تحت عنوان فهم صحیح توالی‌ها داریم. این‌ها به سفله‌پروری و پرداخت‌های نقدی بی‌ضابطه دعوت کرده‌اند و متأسفانه تمام کاندید‌ها جهان‌بینی منحط و انحطاط آور را به گونه‌های متفاوت ترویج می‌کنند. از منظر توالی سیاست‌ها می‌گویند اول باید برنامه‌ی ارتقاء بنیه‌ی تولیدی داشته باشید. برنامه‌ی ارتقاء بنیه‌ی تولیدی با شعار راهبردی نجات دهنده‌ی ایران تحت عنوان اولویت شغل بر یارانه کاملاً همسویی دارد. بجای اینکه عزّت نفس مردم را مخدوش کنید و به سفله پروری و مفت خوارگی عادت دهید دست از بی‌ثبات‌سازی و ناامن‌سازی در فضای کلان و حقوق مالکیت دست بردار، اعتماد تولیدکننده‌ها را برگردان، بسترسازی کن برای اینکه سرمایه‌گذاری تولیدی انگیزش بیشتر داشته باشد.

اگر مردم سر شغل مولد بروند می‌توانند چندین برابر پرداخت‌ها بصورت شرافتمندانه و خلاق و همراه با مشارکت در سرنوشت خودشان کسب درآمد کنند و هیچکدام از به هم ریختگی‌هایی هم که در اقتصاد ایران در اثر این گونه توصیه‌ها سه دهه است که ایران را با قهقراء و فاجعه‌های جورواجور مواجه کرده مواجه نمی‌شود. مجال نشد بگویم سهم پرداخت از جیب در هزینه‌های سلامت در ایران چه وضعیت فاجعه آمیزی دارد و چه درصدی از جمعیت هر ساله فقط از ناحیه‌ی هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. باید تمام این‌ها را بصورت سیستمی ببینیم تا بدانیم رویه‌های سفله پرورانه و غیر مولد و غیر متکی به اشتغال مولد از هیچ زاویه‌ای اجازه‌ی اینکه مردم یک زندگی شرافتمندانه داشته باشند نمی‌دهد. امیدوارم خداوند توفیق دهید فضا و مجالی باز شود تا بتوانیم با نظام تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشور در این زمینه گفتگو‌های روشنگر بیشتری داشته باشیم و بگوییم هر گزارش از ذکر تجربه‌ی سه دهه‌ی گذشته فرار کرد می‌خواهد با پنهانکاری و فریب درب باغ سبز نشان دهد. باب گفتگو‌های در سطح ملّی باز کنید تا حساب و کتاب‌ها روشن شوند و ما بتوانیم به شکل مطلوب و قابل قبول مسیر نجات کشور را پیدا کنیم. من با این امید همه‌ی عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپارم و عرایضم را خاتمه می‌دهم. درود خداوند بر شما

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)