رونمایی از کارنامه سه دهه خصوصی‌سازی

به گزارش می متالز، عمده‌ترین مسائلی که در خلال «نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» و نیز «جلسه پرسش نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد» حول محور خصوصی‌سازی مطرح شد به «خطای واگذاری شرکت‌های دولتی به‌دلیل رد دیون»، «بی‌توجهی به تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی»، «ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد» و «فقدان نظام تنظیم‌گری» برمی‌گردد.

دژپسند در حالی ابطال واگذاری‌های انجام گرفته را برای فضای کسب‌وکار کشور مضر دانسته که محمدرضاپورابراهیمی هم در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر لزوم جلب اعتماد بخش خصوصی تاکید کرده است. پورابراهیمی در حاشیه این نشست، همچنین از کارنامه خصوصی‌سازی در کشور پس از سه دهه رونمایی کرده و آمار دقیقی از نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی اعلام کرده است. طبق اعلام رسمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تنها ۱۳درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انتقال پیدا کرده و این در حالی است که ۳۱درصد خصوصی‌سازی‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی (همچون بنیاد مستضعفان)، ۱۴ درصد به سهام عدالت (و تعاونی‌های استانی سهامدار)، ۲۰ درصد بابت رد دیون دولتی (واگذار شده به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری) واگذار شده است.

محمدرضا پورابراهیمی که در این نشست تحلیلی از وضعیت خصوصی‌سازی در سه دهه اخیر ارائه کرده، آمار مذکور را زمینه‌ساز بدبینی جامعه دانسته و تخلفات پیش آمده در این زمینه را عاملی مهم برای ایجاد ذهنیت منفی علیه تداوم روند خصوصی‌سازی عنوان کرده است. محمدرضا پورابراهیمی در حالی در این نشست از بررسی کارنامه خصوصی‌سازی در ایران سخن به میان آورده که بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد در واگذاری شرکت‌های دولتی در سه دهه گذشته، کمتر به تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی توجه شده است.

موضوعی که در نشست مذکور از سوی حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران مورد تاکید قرار گرفته است. قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این نشست دلیل اصلی شکست کشور در زمینه اجرای مناسب و مفید خصوصی‌سازی را به درک اشتباه از شیوه خصوصی‌سازی ربط داده است. سلاح‌ورزی گفته: «اگر امروز واگذاری‌ها متناسب با اهداف تعیین شده صورت نمی‌گیرد به این دلیل است که ملزومات اولیه خصوصی‌سازی در نظر گرفته نشدند؛ از جمله آزادسازی قیمت‌ها و طراحی نظام تنظیم‌گری که متأسفانه از آنها غافل بودیم.»

اما در شرایطی که کمتر کسی از بین چهره‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی از وضعیت فعلی خصوصی‌سازی‌ها رضایت دارد، شبکه‌های اجتماعی صحنه صف‌آرایی موافقان و مخالفان خصوصی‌سازی است. از یکسو برخی از گروه‌های کارگری و انجمن‌های دانشجویی با راه‌اندازی هشتگ خلع ید، سعی در همراه کردن افکار عمومی با خواسته‌های کارگران معترض هفت‌تپه داشته و از سویی دیگر، برخی اقتصاددانان و طرفداران خصوصی‌سازی مقالاتی را در زمینه عدم صحت ادعاهای مطرح شده درباره شرکت هفت تپه منتشر ساخته‌اند. در صدر آنها رشته توییت مرتضی کاظمی قرار دارد که بر لزوم توجه به « اقتصادی» در اساسنامه شرکت هفت‌تپه اشاره کرده و آن را نه یک خیریه که واحدی اقتصادی دانسته است. همه این مباحث و مجادلات باعث شده تا در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی روی موضوعاتی نظیر «نحوه مقابله با تخلفات در واگذاری»، «شیوه حمایت از شرکت‌های واگذاری در فردای خصوصی‌سازی» و «پیش‌نیازهای کاهش مشکلات سیاست خصوصی‌سازی» تمرکز شود.

سلاح‌ورزی: تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی

با اعلام این مطلب که در نشست فوق‌العاده شورای گفت‌وگو نحوه و آثار توقف روند واگذاری شرکت‌های خصوصی شده و ابطال قراردادهای واگذاری سازمان خصوصی‌سازی بررسی شد، تصریح کرد: اعضای شورا تصمیم گرفتند پس از آسیب‌شناسی و ارزیابی زوایای مختلف موضوع در قالب کمیته‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه، مجدد مساله در صحن علنی شورای گفت‌وگو مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

براساس اظهارات حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو متأسفانه در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به ویژه در بخش واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی، عملکرد موفقی نداشتیم. طبق بررسی‌های صورت گرفته در حالی که طبق قانون اصل ۴۴ فرآیند واگذاری باید تا سال ۱۳۹۳ پایان پیدا کند، این امر محقق نشده و علاوه بر آن بودجه شرکت‌های دولتی در طول سال‌های متمادی رو به افزایش بوده است. سلاح‌ورزی از افزایش ۷/ ۸ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه ۱۳۹۹ خبر داد و آن را خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ دانست.

نایب‌رئیس اتاق ایران سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌های انجام شده را حدود ۱۳ درصد اعلام کرد و افزود: اگر امروز واگذاری‌ها متناسب با اهداف تعیین شده صورت نمی‌گیرد به این دلیل است که ملزومات اولیه خصوصی‌سازی در نظر گرفته نشدند؛ از جمله آزادسازی قیمت‌ها و طراحی نظام تنظیم‌گری که متاسفانه از آنها غافل بودیم.

به باور قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو، نحوه تعیین مصادیق گروه‌های سه‌گانه، نحوه انتخاب شرکت‌های قابل واگذاری و فرآیند ورود و خروج آنها از لیست واگذاری، نحوه آماده‌سازی بنگاه‌ها، تعیین روش واگذاری، قیمت‌گذاری و شیوه انتخاب خریدار باید پیش از ورود به روند واگذاری‌ها، مورد توجه قرار می‌گرفت که نشد و در نهایت ضعف‌های نظام ارزیابی و بازخوردگیری خصوصی‌سازی از جمله نحوه نظارت بر شرکت‌های واگذار شده و همچنین سازوکارهای انگیزشی در نظر گرفته شده برای آنها باعث شد تا در اجرای این اصل مهم، موفق نباشیم.

سلاح‌ورزی در ادامه از تعلیق یا لغو واگذاری برخی شرکت‌های واگذار شده توسط دادستانی‌ها و برخی مراجع قضایی خبر داد و گفت: با توجه به شرایط ایجاد شده و انتقادهایی که از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شد، دبیرخانه شورای گفت‌وگو، موضوع را مورد بررسی قرار داد و مطلع شدیم که تعدادی از واگذاری‌های انجام شده به دلایلی نظیر سنجش اهلیت، صلاحیت و قیمت‌گذاری صورت گرفته از سوی دادستانی‌ها و برخی مراجع قضایی تعلیق یا لغو شده‌اند.

وی تاکید کرد: از آنجا که این تصمیمات، پیامدهای نامطلوبی بر اقتصاد، محیط کسب‌وکار و اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌گذارد، تصمیم گرفته شد، موضوع در صحن شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شود. نایب‌رئیس اتاق ایران در تشریح آنچه در یکصدویکمین نشست شورا انجام شد، گفت: ابتدا گزارش دبیرخانه شورای گفت‌وگو و سازمان خصوصی‌سازی درباره اقدامات انجام شده در قالب واگذاری‌ها، ارائه شد و مدیران عامل چند شرکت واگذار شده که پرونده‌های آنها در دست بررسی است، نقطه نظرات خود را مطرح کردند. وی گفت: با توجه به صحبت‌های اعضای شورا و تاکید همگی بر لزوم مطالعه دقیق‌تر و آسیب‌شناسی این مساله، قرار شد در قالب کمیته‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوط، مشکلات و موانع بر سر راه خصوصی‌سازی شناسایی شده و در نشست بعدی شورای گفت‌وگو درباره آن تصمیم‌گیری شود.

پورابراهیمی: خصوصی‌سازی‌های واقعی؛ فقط ۱۳ درصد

پس از سه دهه عدم شفافیت درخصوص نحوه خصوصی‌سازی در کشور، اخیرا برخی مقامات اقتصادی به ارائه نتایج کلی واگذاری‌ها اقدام می‌کنند. برای نمونه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با یادآوری کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، کارنامه خصوصی‌سازی در ایران را پس از سه دهه اعلام کرد. پورابراهیمی که میهمان نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود، در حاشیه نشست یک تقسیم‌بندی تازه از نتایج سیاست خصوصی‌سازی را اعلام کرد که طی آن ۷۸ درصد واگذاری‌ها به چهار بخش نهادهای عمومی غیردولتی، بخش خصوصی‌ واقعی، رد دیون و سهام عدالت واگذار شده است. در عین حال احتمال دارد مابقی این واگذاری‌ها که حدود ۱۲ درصد بوده، به شرکت‌های خصولتی که یکی از معضلات صنعت و اقتصاد ایران در سال‌های اخیر است، واگذار شده است. براین مبنا طبق اعلام پورابراهیمی، ۳۱ درصد خصوصی‌سازی‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی (نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان)، ۱۴ درصد به سهام عدالت (که هم اینک در اختیار افراد و تعاونی‌های استانی سهامدار است)، ۲۰ درصد بابت رد دیون دولتی (عمده این بخش به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شده) فروخته شده و ۱۳ درصد باقیمانده نیز به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

محمدرضا پورابراهیمی که در این نشست تحلیلی از وضعیت خصوصی‌سازی در سه دهه اخیر ارائه کرده، آمار مذکور را زمینه‌ساز بدبینی جامعه دانسته و تخلفات پیش آمده در این زمینه را عاملی مهم برای ایجاد ذهنیت منفی علیه تداوم روند خصوصی‌سازی عنوان کرده است. محمدرضا پورابراهیمی در حالی در این نشست از بررسی کارنامه خصوصی‌سازی در ایران سخن به میان آورده که بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد در واگذاری شرکت‌های دولتی در سه دهه گذشته، کمتر به تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی توجه شده است. پورابراهیمی تاکید کرد باید سیاست خصوصی‌سازی با اصلاحات لازم ادامه یابد و از تصدی‌گری بخش خصوصی بر اقتصاد حمایت شود. وی خاطرنشان کرده: «اینکه به واسطه یکی یا دو مورد واگذاری، یا اشکالاتی در برخی اقدامات، اساس و اصل این تصمیم و سیاست که بر کاهش سهم دولت در اقتصاد تاکید دارد زیر سوال برود، از نظر ما قطعا مردود است. البته این سیاست توسط اتاق بازرگانی و همکاری نهادهای دولتی، دستگاه قضایی و مجلس آسیب‌شناسی شده و امیدوارم خروجی آن مثبت باشد. قطعا چیزی که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مدنظر مقام معظم رهبری و آنچه تحت عنوان مجموعه قوای حوزه قانون‌گذاری می‌شناسیم، بوده بر افزایش روح کارآیی و بهره‌وری در بخش تولید تاکید دارد. رسیدن به این مهم نیازمند رفع ایراداتی است که هم اینک روی آن تاکید می‌شود. اگر روی اصلاح این ایرادات تمرکز کنیم، قطعا موفق می‌شویم. در عین حال اگر قرار باشد روش فعلی واگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی تداوم پیدا کند، طبیعتا امکان دستیابی به اهداف برنامه یا مسیر مدنظر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حاصل نخواهد شد.»

خصوصی‌سازی در ایران، سهم دولت‌ها؛ راز انحراف

پورابراهیمی در حالی به نقد وضعیت خصوصی‌سازی در ایران پرداخته که تجربیات جهانی گویای اهمیت اجرای صحیح و قاعده‌مند خصوصی‌سازی است. موضوعی که به‌نظر می‌رسد در ایران چندان جدی گرفته نشده و به جای اهمیت مسائل سیاستی در روند خصوصی‌سازی، اغلب واگذاری‌ها با چاشنی مسائل سیاسی اجرایی شده است. بررسی رفتار دولت‌های پنجم تا دوازدهم در زمینه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد منطق یکسانی بر واگذاری‌ شرکت‌های دولتی حاکم نبوده و در هر دوره، بنا به اقتضائاتی که دولت مستقر با آنها درگیر بوده، خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفته است. برای نمونه گاهی کاهش دیون دولت، گاهی افزایش درآمد و رفع کسری بودجه و گاه مسائلی برآمده از اقتصاد سیاسی ایران موجب شده تا شرکت‌های صنعتی دولتی به بنیادهای غیردولتی، شرکت‌های خصولتی یا صندوق‌های بازنشستگی واگذار شوند. نگاهی به پژوهش‌های این حوزه در این زمینه راهگشاست.

البته افراد زیادی درباره فرآیند خصوصی‌سازی در ایران پژوهش نکرده‌اند. آرنگ کشاورزیان، عقدمند و فاتحی‌زاده، عمید و حاجی‌خانی، پاله‌پو و خانا از جمله نویسندگان پژوهش‌هایی با موضوع خصوصی‌سازی در ایران در مجلات خارجی هستند. در داخل نیز عادل آذر، حسین سجادی، فرشاد مومنی، موسی غنی‌نژاد، فرشاد فاطمی و مسعود نیلی از مهم‌ترین چهره‌هایی بوده‌اند که به بررسی وضعیت خصوصی‌سازی در ایران پرداخته‌اند. در این زمینه کار کوان هریس در سال ۲۰۱۹ با عنوان قله‌های فرماندهی ایران (Iran’s commanding heights) حاوی اطلاعات دقیقی از میزان و شیوه خصوصی‌سازی طی دولت‌های پنجم تا یازدهم است. برمبنای آمارهای این مقاله، در دولت اول و دوم هاشمی رفسنجانی ۲/ ۳ درصد کل واگذاری‌ها، در دولت اول و دوم خاتمی ۱/ ۶ درصد واگذاری‌ها و در دولت اول حسن روحانی ۷/ ۳ درصد کل واگذاری‌ها صورت گرفته است. در عین حال ۸۷ درصد واگذاری‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در دولت احمدی‌نژاد واگذار شده است. در پژوهش کوان هریس تاکید شده با وجود اینکه واگذاری‌های دولت نهم و دهم اغلب دچار انحراف بوده اما تنوع را از اقتصاد ایران نگرفته است. در عین حال بخشی از واگذاری‌ها که به جای بخش خصوصی به چهار بخش خصولتی‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های استانی سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی اعطا شده، اغلب در این دوره رخ داده است.

از این منظر به نظر می‌رسد به جز بی‌توجهی دولت‌ها به تقدم آزادسازی به خصوصی‌سازی، یک انحراف مهم نیز رخ داده که ریشه آن در دولت‌های نهم و دهم بوده است. این انحراف ناشی از جهت‌گیری خاص این دو دوره در اعتماد به بخش خصوصی بوده است. موضوعی که جلوه آن در واگذاری شرکت‌ها به بخش‌های غیرمولد کاملا عیان است.