به گزارش می متالز، سازمان زمینشناسی که ۶۰ سال از تأسیس آن میگذرد، متولی تولید اطلاعات پایه و شناسایی منابع معدنی است، اما عدم تأمین منابع مالی این سازمان را مجبور به حرکت آهسته و عقب ماندگی در اکتشافات کرده و انتظارات را در این زمینه پاسخ نداده همانطور که شاهد هستیم با توجه به چشمانداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ با کمبود سنگآهن مواجهیم و اکتشافات با سرعت استخراجات فعلی پیش نمیرود و امکان کمبود سنگآهن برای این افق، فرضیه واردات سنگآهن در سالهای آتی را قوت میبخشد. در این خصوص گفتگویی با راضیه لک رئیس سابق سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور داشتیم و شرایط اکتشاف کشور و چالشهای این عرصه را جویا شدیم. وی اکنون رئیس پژوهشکده علوم زمین سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور است. این پژوهشکده طی سالهای اخیر در قالب پروژههای بینالمللی حوزه علوم زمین سازمان ملل متحد و دیگر دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اروپایی و آسیایی از جمله فرانسه، روسیه، چین و ژاپن با اجرای برنامههای آموزشی-پژوهشی مدرن در توسعه زیرساخت، تحقیق و توسعه در منابع تجدید پذیر انرژی و همینطور آموزش نیروی انسانی متخصص روزآمد در بخش زمینشناسی و معدن کشور، نقش محوری در طراحی و اجرای برنامههای پژوهشی را دارا بوده است.
فعالیتهای پژوهشکده علوم زمین شامل پژوهشهای بنیادین و ملی کاربردی است؛ اما عمده پروژهها، ملی و کاربردی است و پژوهشکده علوم زمین تنها پژوهشکده مرتبط با علوم زمین است که وابسته به دستگاه اجرایی است.
دانشگاهها واحد زمینشناسی و پژوهشکده علوم زمین دارند، ولی این پژوهشکده وظیفهاش صرفاً پژوهش است که پروژهها محدود به مناطق کوچک نیست و اعضای هیئتعلمی آن که سالها تجربه کارشناسی و صحرایی داشتهاند، هماکنون در پژوهشکده اغلب وقتشان را به امر پژوهش میپردازند. این پروژهها در دو حوزه مخاطرات زمینشناختی و شناسایی منابع معدنی در راستای جلوگیری از هدر رفت و کمک به تولید ثروت در کشور است. در خصوص مخاطرات زمینشناختی، سال ۹۸ مطالعات وسیعی بر روی سیلاب، زمین لغزش، تغییر اقلیم، فرو نشست زمین، زمینلرزه، آلودگیهای فلزات سنگین در محیطهای آبوخاک، مخاطرات مناطق ساحلی، دریایی و آتشفشان انجام شده است. درحوزه شناسایی منابع معدنی، با مطالعات گسترده و بنیادین با موضوع شناسایی ساختار پوسته زمین در همکاری مشترک با آکادمی علوم چین، اطلاعات ارزشمندی در خصوص ضخامت پوسته در زونهای مختلف ایران که اطلاعات پایه برای شناسایی کانسارهای پنهان است، صورت گرفت. این مطالعات علاوه بر تولید اطلاعات کلیدی جهت اکتشاف منابع معدنی عمیق جهت موضوعات زمینلرزه به کار میرود. پروفیلهایی در کل ایران اجرا و در سال ۹۸ در بخش دریایی مکران کامل شد. یک سری لرزهنگار دریایی (OBS) در دریای عمان نصب و بعد از ۶ ماه ماندگاری از کف دریا برداشت شد. در حال حاضر فرایند پردازش دادهها در دست انجام است. پس از اعلام نتایج، اطلاعات بسیار خوبی از وضعیت پوسته در دریای عمان حاصل خواهد شد که میتواند میزان حرکت سالانه پوسته و تمام شکهایی که برای بخش مکران و میزان لرزهخیزی آن وجود دارد را حل کند. در سال ۹۹ نیز تلاش داریم در تولید اطلاعات پایه اکتشافی کشور کمک کنیم که در همین راستا صحبتهایی با معاونت امور معادن وزارت صمت صورت گرفته و با موافقت ریاست سازمان، قرار شد تا از توان اعضای هیئتعلمی پژوهشکده در راستای برنامههایی که در نقشه راه توسعه علوم زمین و معدن کشور قرار دارد، استفاده کنیم. عمده برنامه پیشبینی شده در راستای این مهم، تهیه نقشههای ژئوشیمیایی، زمینشناسی و اکتشافات عمومی با دیدگاه پژوهشی و بر اساس جنس ماده معدنی انجام میشود.
پیشنهاد میگردد طی یک برنامه، پهنهها و محدودههایی که مدت طولانی است در آن فعالیتی انجام نشده و آزاد شوند و محدودههای در اختیار دولت تعیین تکلیف شوند. با توجه به اینکه ابتدای زنجیره اکتشاف یعنی تولید اطلاعات پایه اکتشافی، پی جویی و شناسایی که ریسک بالایی دارد، وظیفه حاکمیتی و وابسته به دولت است و عمدتاً توسط سازمان زمینشناسی انجام میشود، ضروری است در شرایط فعلی به این فعالیت سرعت بخشیده شود و ۶۰ سال دادههای تولید شده توسط سازمان زمینشناسی در دسترسی عموم گذاشته شود. دسترسی آزاد به کلیه اطلاعات بدون تفکیک، بخش خصوصی را به سمت مناطق امیدبخش هدایت میکند و از دوبارهکاریها و عقبماندگیها جلوگیری میشود ضمن آنکه رانت از بین میرود.
از هر مرحلهای که محدودهای متقاضی خصوصی و یا سرمایهگذار داشت دولت محدوده را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کند چراکه سرعت اکتشاف در دولت کند است، اما بخش خصوصی با توجه مشکل کمبود مواد اولیه و رفع نیاز خود سریعتر عمل میکند بعلاوه اینکه مشکلات زیستمحیطی باید حل شود، معدنکاری باید به سمتی برود که تخریب زیستمحیطی به حداقل ممکن برسد. کشورهای توسعهیافته حفر تونلهای طولانی بدون تخریب در سطح و آسیب زیستمحیطی، معدنکاری سبز انجام میدهند و نیاز ما ورود تکنولوژی این چنینی است، اما با توجه به تحریمها اینگونه کشورها علاقهای به حضور در ایران ندارند. با توجه به اینکه معلوم نیست تحریمها تا چه زمانی ادامه داشته باشد ما باید عملیات اکتشاف را به سرعت جلو ببریم و زیرساختهای همکاری بینالمللی را آماده کنیم تا در زمان برداشته شدن تحریمها، بتوانیم از دستاوردهای بعد از تحریم من جمله ورود ماشینآلات پیشرفته و فناوری روز استفاده نماییم. در این شرایط باید سازمان زمینشناسی، ایمیدرو و معاونت معدنی به تصمیمات واحدی در این حوزه برسند و یک برنامه عملیاتی ۵ ساله تدوین کنند و اولویتهای اکتشاف را مشخص کنند. از پتانسیلهای موجود برای این اولویتبندی استفاده نمایند. نقشه راهی که با زحمات جمعی تدوین شده نیز از یادها فراموش نشود و اگر نیاز به بازنگری دارد مجدداً با کمک بخش خصوصی، خانه معدن و نظام مهندسی احیا شود چراکه این نقشه راه را بدنه معدن تدوین کرده و نباید به مدیریتها وابسته باشد که با هر تغییر مدیریتی اعتبار قبلی خود را از دست بدهد.
در این بین دانشگاه هم باید به کمک دولت بیاید. نقشه راه توسعه معدن و صنایع معدنی، نیازمند یک برنامه عملیاتی حداقل سهساله است که در آن فعالان معدنی به توافق برسند.
در سالهای اخیر در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت صحبتهای زیادی شده است و شاهدیم که دانش به روز در حوزه معدن و زمینشناسی در دانشگاهها متمرکز شده و از سوی دیگر بخش صنعت نیازمند این دانش است و در این راستا اگر از این دانش و همچنین رسالههای دکتری و پایاننامههای دوره کارشناسی ارشد بهره نبریم این بخش صنعت است که ضرر میکند. افزایش سرعت اکتشاف، کاهش هزینهها و ارتقا بهرهوری باید در زمینه اکتشاف ایجاد شود که انتظار داریم در این زمینهها دانشجویان وارد حوزههای عملیاتی موردنیاز بخش صنعت و همچنین ساخت و طراحی تجهیزات شوند و تا از این ایدهها استفاده شود.
کشورهای توسعهیافته اکتشافات در عمق دارند و با فناوری پیشرفته مانند روشهای ژئوفیزیک هوایی یا حفاری، احتمال وجود ماده معدنی را در اعماق زمین بررسی میکنند موضوعی که نمود سطحی ندارد. اکنون وضعیت اکتشاف در ایران به جایی رسیده که اکتشاف باید به سمت عمق برود و از طریق فناوریهای موجود، مشخص گردد در کجا امکان وجود منابع معدنی در زیرزمین وجود دارد و سپس حفاریها با ریسک پایینتر توسط سرمایهگذار صورت گیرد انجام شود.
برای جلوگیری از موازی کاری در ارگانهایی که اقدام به اکتشاف میکنند باید مشخص شود کدام دستگاه اجرایی چه کاری از اکتشاف و دیگر ارگانها کدام بخشهای اکتشاف را به عهده میگیرند. در نقشه راه توسعه معدن برای جلوگیری از موازی کاری تکلیف دستگاههای اجرایی مشخص شده است. در این راستا سازمان زمینشناسی به طور مشخص تولید اطلاعات پایه و شناسایی مواد معدنی را به عهده دارد، بنابراین هر ارگان یا سازمان دیگری در ایران بخواهد منابع خود را صرف تولید اطلاعات پایهای کند، لازم است کاملاً با محوریت سازمان زمینشناسی و از ادامه کار و دستاوردهای تولید شده استفاده نماید.
اکنون سازمان زمینشناسی باوجود تزریق منابع جدید باید با رویکرد متفاوت در امر اکتشاف و با سرعت بالا و استفاده از توان بخش خصوصی و دانشگاهی برای برون سپاری از طریق مناقصه اقدام کند تا عقب ماندگی در اکتشاف عمیق را جبران کند. یکی از ایرادات به سازمان زمینشناسی این است که دادههای تولیدشده باید در دسترس قرار بگیرد تا ارزش افزود پیدا کند.
اگر دادهها قابلدسترس نباشند، منجر به تحول در بخش معدن نخواهند شد و این مسئله در نقشه راه توسعه معدن و صنایع معدنی در نظر گرفته شده است. مشارکت بخش خصوصی در عملیات اکتشافی در مرحله پروانه اکتشاف و تهیه شیوهنامه و راهنمای سرمایهگذاری اکتشافی، بهروزرسانی استراتژی اکتشاف با بهکارگیری فناوریهای نوین، بهروز نگه داشتن آزمایشگاههای جامع تخصصی معدنی و جلوگیری از خروج ارز از جمله موارد دیگر برای رشد اکتشاف در سال ۹۹ است. برای تحقق این هدف باید موارد دیگر شامل شناسایی و تعیین نیاز آتی صنایع کشور به مواد معدنی و برنامهریزی کلان بهمنظور اکتشاف آنها، توجه خاص به اکتشاف عناصر نادر خاکی و عناصر استراتژیک، توجه به اشتغالزایی و توسعه در مناطق محروم از طریق شناسایی و پیجویی مواد معدنی و هدایت سرمایهگذاریهای معدنی را مدنظر قرار داد. برای اجرایی شدن نقشه راه توسعه معدن، هر چه سریعتر برنامه عملیاتی تهیه شود
سال گذشته تفاهمنامه سه جانبه به منظور توسعه و تعمیق مناسبات ایران و فرانسه (دانشگاه سوربن) و همچنین ایران و روسیه در بخش مطالعات علومزمین شرکت OZGEO روسیه، پژوهشکده علومزمین و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور امضا شد که ارزیابی منبع معدنی و زمینشناسی منطقهای، اکتشاف ژئوفیزیک هوایی و زمینی مواد معدنی و منابع آبهای زیرزمینی، اکتشاف آبهای عمقی، مطالعات زمینشناسی، معدنکاری و زیستمحیطی، سیستم اطلاعات جغرافیایی- GIS، تبادل دانش علمی و فنی، آموزش و پژوهش، برگزاری دورههای آموزشی و کارگاههای آموزشی، ارائه خدمات آزمایشگاهی و مشارکت در پروژههای بینالمللی به عنوان اهم موارد توافق شده عنوان شد. متأسفانه بهواسطه تحریمها و نگرانی از تائید نشدن حضورشان در کشور همچنان نامشخص است.