به گزارش می متالز، سال گذشته همین زمان هر کیلوگرم مس کاتد در بورس کالا ۶۸ هزار تومان بود که هماکنون این رقم نزدیک به دو برابر شده است. قیمتهای فعلی در شرایطی که بهای نیمایی ارز هنوز هم صعودی است میل جدی به افزایش دارد که در نهایت خروجی آن چشماندازی مبهم برای صنایع تکمیلی مس یا سایر صنایع ساختمحور است که به هر شکل از مس استفاده میکنند.
در همین خصوص در گفتوگویی با علیرضا کلاهی، رئیس هیات مدیره سندیکای برق کشور به بررسی این بازار پرداختیم. علیرضا کلاهی درخصوص شرایط حاکم بر معاملات محصولات مسی در بورس کالا عنوان کرد؛ در طول هفته گذشته و همزمان با افزایش قیمت جهانی مس، شرایط مبادلات محصولات مسی در بورس کالا تغییر کرد.
پیش از این امکان خرید اعتباری ۹۰ روزه برای سازندگان وجود داشت اما در شرایط کنونی که کشور به دلیل نوسانات شدید قیمتها دچار مخاطرات جدی شده، دستورالعمل جدیدی ابلاغ شده که بر اساس آن، فروشندگان مس، از این پس ۱۰ درصد قیمت معامله را به شکل پیشپرداخت، ۴۰ درصد را در زمان معامله و ۵۰ درصد را در قالب اعتبار اسنادی ریالی دوماهه دریافت میکنند.
وی گفت: این در حالی است که حتی با وجود امکان خرید اعتباری ۹۰ روزه باز هم بسیاری از شرکتها با کمبود نقدینگی جدی برای تامین مواد اولیه خود روبهرو بودند. در شرایطی که کشور به منظور عبور از بحران اقتصادی و تحقق شعار جهش تولید، باید کاهش هزینه تولید صنایع پایین دستی و جبران کمبود نقدینگی آنها را ملاک سیاستگذاریها قرار داده و زمینه را برای رقابتپذیری صنعت کشور در بازارهای جهانی فراهم آورد، ابلاغ این دستورالعمل در بورس کالا عملا به معنای رکود صنایع پاییندستی و ساخت محور است. بدون تردید پیادهسازی غیرمنتظره این دستورالعمل در دادوستدهای بورس کالا، پیش از هر چیز به عاملی برای تشدید التهابات بازار به ویژه در زمینه محصولات وابسته به مس تبدیل خواهد شد.
این مساله در کنار جهشهای قیمتی، نیاز به سرمایه در گردش صنایع مصرفکننده مس را تنها ظرف یک هفته به ۱۳ برابر افزایش داده است. علیرضا کلاهی افزود: این پیامدها ناشی از این است که مس، بهعنوان یکی از اصلیترین نهادههای تولید، سهم عمدهای در هزینه صنایع پاییندستی دارد و کوچکترین تغییری در قیمت و نحوه عرضه این محصول، مستقیما در ارزش افزوده این صنایع تاثیرگذار است.
نوع مالکیت و نحوه تولید و عرضه فلز مس و سایر فلزات اساسی، بازارهای این کالا را غیررقابتی و انحصاری کرده، بهطوری که در برخی مقاطع قیمت مس در بورس کالا از قیمتهای جهانی پیشی میگرفت. این مساله علاوه بر اینکه هزینه تامین مواد اولیه را برای صنایع پایین دستی به شدت افزایش داده، نقص بازار در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ملی را به دنبال داشته است.
چنین روندی در بلندمدت منجر به رشد پایین زنجیره ارزش در صنایع پاییندستی شده، درحالی که این صنایع، پتانسیل ارزشافزوده و اشتغالزایی بیشتری حتی نسبت به صنایع بالادستی دارند. باتوجه به نوسانهای بیسابقه نرخ ارز و فاصله قیمتی ایجاد شده بین ارز آزاد و نیمایی، قیمت مواد اولیه عرضه شده توسط تولیدکنندگان بیش از ۳ برابر افزایش یافته است.
از سوی دیگر با توجه به آییننامه جدید، تنگنای نقدینگی ناشی از لزوم پرداخت بدهی در کوتاهمدت، در کنار مطالبات معوق از شرکتهای خریدار و کاهش ارزش حقیقی تسهیلات بانکی با توجه به اثرات تورمی، موجب شده تولیدکنندگانی که در پایان زنجیره استفاده از محصولات مسی قرار دارند، به تدریج با کاهش کارآیی و بهره وری روبهرو شوند.
وی افزود: در این شرایط انتظار میرود که صنایع بالادستی که تحت نظارت مستقیم دولت بوده و به شکل گستردهای از یارانههای انرژی برخوردارند، به سمت اصلاح نظام عرضه مواد خام و اولیه واحدهای تولیدی سوق داده شده و زمینه را برای افزایش میزان تابآوری سایر صنایع در برابر بحرانهای موجود فراهم آورند.