خدمات در کانون بحران

به گزارش می متالز، طبق گفته سازمان جهانی کار (ILO)، این همه‌گیری شدیدترین بحران پس از جنگ جهانى دوم به‌شمار می‌آید. همچنین بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌های خود، اثرات مخرب این اپیدمی‌بر اقتصاد جهانی را با آثار ناشی از بحران مالی و رکود اقتصادی سال ۲۰۰۹ مقایسه می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد جهانی در سال جاری با رکودی ۹/ ۴ درصدی روبه‌رو شود.

اقتصاد ایران که پیش از شیوع این ویروس نیز به دلیل تحریم‌های آمریکا و کاهش شدید درآمدهای نفتی روزهای سختی را تجربه می‌کرده است، پس از این همه‌گیری در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار گرفته است. صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را منفی‌۶درصد و میانگین نرخ تورم در این سال را معادل ۲/ ۳۴ درصد و نرخ بیکاری را برابر با ۳/ ۱۶ درصد برآورد کرده است. 

آثار کرونا بر اشتغال

پس از اعلام وضعیت  قرنطینه و اعمال محدودیت‌های تردد براى پیشگیرى از انتشار ویروس و تعطیلى کسب وکارها و فعالیت های اقتصادی، بیکاری یکی از مهم‌ترین تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا در جهان بود که روی معیشت بخش قابل توجهی از نیروی کار در جهان اثر منفی گذاشته است و نیروی کار در ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. سازمان جهانی کار در گزارشی اعلام کرده است که نرخ بیکاری در سه ماهه دوم سال 2020 با رشد 14 درصدی مواجه شد که این رقم معادل 400 میلیون شغل تمام وقت است. علاوه بر بیکاری گسترده نیروی کار در سراسر جهان، میزان اشتغال بسیاری از افراد شاغل نیز به علت کاهش ساعات کاری، کم شده است. آثار این بیکاری می‌تواند تا سال‌ها ادامه یابد و اثر بلندمدت‌تری مانند افزایش فقر برای اقشار آسیب‌پذیر به همراه داشته باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌در گزارشی به بررسی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا در ایران پرداخته و برآورد کرده است که بین ۲ میلیون و  ۸۷۰ تا ۶ میلیون و ۴۳۱ هزار نفر از شاغلان فعلی تا پایان سال 1399 متاثر از پیامدهای این بیماری، شغل خود را از دست خواهند داد. مرکز آمار ایران نیز میانگین نرخ بیکاری در بهار سال 1399 و در استان‌های مختلف را نزدیک ۱۰ درصد اعلام کرد که این رقم نسبت به بهار 1398 نزدیک 3درصد کاهش یافته است. همچنین، طبق اعلام این مرکز در سه ماه نخست سال‌جاری حدود 2 میلیون نفر بیکار شده‌اند.

 این آمار و ارقام نشان می‌دهد که بیماری کرونا، بازار اشتغال ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

در مطالعه هر بازاری باید هر دو طرف عرضه و تقاضا را مورد بررسی قرار داد. تجزیه و تحلیل آسیب‌های ویروس کرونا بر بازار کار نیز از این قاعده مستثنی نیست. بر اثر شیوع این ویروس،  هم طرف عرضه و هم طرف تقاضای بازار کار ایران تحت‌‌تاثیر قرار گرفته است.

در طرف تقاضا، تعطیلی کسب‌وکارها و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضا برای نیروی کار شده است. علاوه بر این، با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع بررسی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا، کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و بالا بودن نرخ تورم در سال‌های 1397 و 1398 و همچنین پیش‌بینی تورم بالای ۲۵ درصد برای سال 99 نیز موجب شده است بنگاه‌های بسیاری توانایی ادامه فعالیت نداشته باشند که این امر به نوبه خود کاهش تقاضا برای نیروی کار را تشدید خواهد کرد.

عرضه نیروی کار هم به این دلیل که برخی افراد مستقیما با بیماری درگیر شده‌اند و برخی دیگر غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعاملات اجتماعی ساعات کاری خود را کم کرده‌اند، کاهش یافته است. بنابراین در مجموع، در بازار کار ایران در سال 1399 با کاهش عرضه و تقاضای نیروی کار مواجه خواهیم بود.

براساس آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است، عمده بخش‌های آسیب‌پذیر از شیوع ویروس کرونا، زیربخش‌های خدمات هستند و پس از آن بخش صنعت و کشاورزی بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. همچنین مشاغل غیررسمی‌ بیش از مشاغل رسمی‌ (دارای قرارداد و پوشش بیمه‌ای) در معرض آسیب هستند. از بین مشاغل غیررسمی ‌در بخش خدمات که آسیب‌پذیرترین حوزه است و حدود یک‌چهارم شاغلان کشور را تشکیل می‌دهد نیز عمدتا افراد خوداشتغال یا کارکنان مستقل در معرض آسیب بیشتری هستند زیرا این گروه از شاغلان عموما دارای مشاغل تمام‌وقت نیستند و در موقعیت‌های شغلی ناپایداری مشغول هستند که به طور گسترده‌ای به تقاضای خانوارها و حضور آنان در خارج از خانه وابسته است، بنابراین کاهش تقاضای  رخ داده در اسفندماه و تداوم آن موجب از بین رفتن گسترده این مشاغل خواهد شد.

سیاست‌های عبور از بحران

متاسفانه به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران تا پایان سال 1399 درگیر تبعات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا خواهد بود. در حوزه اشتغال، هرچند همه گروه‌های درآمدی از آثار این همه‌گیری متاثر خواهند شد، اما تاثیرپذیری دهک‌های پایین (محروم‌تر) بیشتر است. بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش زیادی از نیروی کار کشور (حدود 70درصد) زیر چتر سیاست‌های پرداخت بیمه بیکاری یا حمایت از بنگاه به شرط حفظ نیروی کار قرار نمی‌گیرند.  نکته مهم آن است که بخش قابل توجهی از این 70 درصد در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند. علاوه بر این، اگر شوک کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا را موقتی فرض کنیم، اشتغال ازدست رفته در بنگاه‌های بزرگ و متوسط پس از گذر از این دوران احیا خواهد شد، اما برای مشاغل غیررسمی ‌امکان احیای مجدد وجود ندارد. بنابراین باید در کنار سیاست حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، سیاست‌های حمایتی و معیشتی از جمعیت فقرای کشور، به خصوص با شناسایی جغرافیایی در نظر گرفته شود. این مرکز در پیشنهاد سیاست‌های حمایتی از اقشار و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، اصول کلی را برشمرده است که عبارتند از:

• تاکید بیشتر بر حمایت از خانوارها به جای بنگاه
• شناسایی خانوارهای نیازمند و پرهیز از تخصیص یارانه همگانی
• تهیه نظام جامع آمار و اطلاعات از شاغلان رسمی ‌و غیررسمی
• اعمال سیاست حمایتی به صورت مشروط و در راستای کنترل شیوع

از سوی دیگر، یکی از پیامدهای مهم تعطیلی کسب و کارها، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد بود. این موضوع به این دلیل دارای اهمیت است که این درآمدها، یکی از منابع بالقوه تامین مالی برای حمایت از کسب‌وکارها و اقشار آسیب‌دیده بر اثر شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این، دولت در سال 1399 هم به دلیل کاهش قیمت نفت و هم به سبب تحریم‌های آمریکا با کاهش درآمدهای نفتی نیز مواجه است.

 بنابراین، این کاهش قابل توجه در درآمدهای دولت، بر لزوم استفاده بهینه  از منابع و تدوین سیاست‌های موثر در حوزه اشتغال صحه می‌گذارد.

این سیاست هاى اقتصادى، اجتماعى و بهداشتى به اجرا گذاشته شده از سوی دولت‌ها هستند که تعیین مى‌کنند یک کشور با چه سرعت و قدرتى این بحران را پشت سر می‌گذارد.

سیاست‌هایی که برای عبور از این بحران به ویژه در حوزه بازار کار و اشتغال پیشنهاد می‌شوند،  باید براساس تصویری که آمار و ارقام از واقعیت‌های موجود به دست می‌دهند، طراحی شوند زیرا با استفاده از آمارهای موجود و ابزارهای پیش‌بینی می‌توان میزان آسیب‌های اقتصادی ناشی از این ویروس را تا پایان سال به طور تقریبی برآورد کرد و سپس بر مبنای اطلاعات به دست آمده و با رویکرد اولویت‌بخشی به اقشار و کسب‌وکارهایی که در این دوران بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند، سیاست‌های موثری را در راستای تقویت نیروهای عرضه و تقاضای بازار کار تدوین کرد.