افزایش ناگهانی نرخ ارز معادن کوچک را تعطیل می‌کند

به گزارش می متالز، افزایش نرخ ارز در کشور برای واحدها و بنگاه‌های کوچک معدنی که قدرت بالای مالی ندارند، می‌تواند مشکلاتی را برای آنها به وجود آورد. به گفته رئیس خانه معدن ایران، افزایش ناگهانی نرخ ارز باعث افزایش قابل توجه نرخ ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات شده و واحدهای معدنی کوچک که آسیب‌پذیری بیشتری دارند به شدت تحت تاثیر این نوسانات قرار گرفته و حتی به تعطیلی کشیده می‌شوند. در ادامه این گزارش، گفت‌وگوی ما را با محمدرضا بهرامن درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بنگاه‌های معدنی می‌خوانید.

بنگاه‌های معدنی یکی از ارکان توسعه صادرات به‌شمار می‌روند. باتوجه به نقش این بنگاه‌ها در اقتصاد؛ ارز چه جایگاهی در مناسبات اقتصادی بنگاه‌های معدنی دارد؟

در تمامی کشورهای در حال توسعه، اهداف اصلی علم اقتصاد کلان، افزایش رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است و عملکرد اقتصاد در جوامع را نیز می‌توان در چگونگی دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایداری آن و نرخ تورم و بیکاری پایین بررسی کرد. این اقدام در نهایت می‌تواند منجر به بهبود وضعیت معیشت شهروندان و افزایش رفاه در جوامع شود.
در ایران نیز بازار ارز و نظام دو نرخی آن قابل پیش‌بینی نیست و تغییر ناگهانی آن یکی از اصلی‌ترین مشکلات بازارهای مهم اقتصاد است که متاسفانه در سال‌های گذشته به چالش بزرگی برای اقتصاد ما تبدیل شده است. در اقتصاد ایران، هرچه تزریق درآمدهای حاصل از فروش نفت و همچنین وفور محصولات نفتی بیشتر و دوره زمانی آن طولانی‌تر و از طرف دیگر نوسان کاهشی حاصل از نرخ فروش آن شدیدتر باشد، جهش نرخ ارز بیشتر و اثرات برهم زننده ثبات اقتصاد کلان آن مخرب‌تر خواهد بود و بخش معدن نیز به عنوان یکی از فعالیت‌های اقتصادی کشور از این موضوع مستثنا نخواهد بود. رشد اقتصادی و رشد بهره‌وری از جمله اهداف اصلی در سیاست‌گذاری اقتصادی جوامع است که فقط به وسیله شکوفایی و رونق کسب و کارها حاصل می‌شود. از میان متغیرهای اقتصادی، متغیری که بیش از همه در ارتباط مستقیم با بخش خارجی اقتصاد و صادرات کسب‌وکارها قرار دارد و بیش از هر متغیر دیگری می‌تواند زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند، متغیر پول ملی واقعی آن جامعه است. پس می‌توان به توسعه صادرات در حوزه معدن و صنایع معدنی اشاره کرد که هر اندازه به آن سرمایه ریالی یا ارزی تزریق شود آثار مثبتی بر اقتصاد کلان کشور خواهد داشت. گفتنی است با مروری بر تحولات اقتصادی کشورمان در ۵۰ سال گذشته متوجه می‌شویم تغییر گسترده ساختار مالکیت و مداخله‌های گسترده دولت‌ها در بازار ارز، از دهه ۶۰ آغاز شده است. مداخله وسیع و گسترده‌تر دولت نهم در بازارهای مالی و ارز نیز از سال ۸۴ آغاز شد که نتیجه آن شکل گرفتن اقتصاد دستوری، دولتی، انحصاری و درون گرایی در اقتصاد شد.

نوسان نرخ ارز چه تاثیری در بنگاه‌های معدنی دارد؟

به طور معمول در اقتصاد جوامع، نوسان نرخ ارز در کنار پول ملی به ریسک ناشی از تغییر غیرمنتظره نرخ ارز گفته می‌شود که یکی از محدودیت‌های اصلی بر سر راه رشد اقتصادی است. اطمینان نداشتن به نرخ ارز باعث خروج منابع از چرخه اقتصاد و تخصیص نامناسب آنها به فعالیت‌هایی با بهره‌وری و کارایی کمتر خواهد شد که نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی است. امروز در کشور ما نیز کسب و کارها در شرایط اقتصادی با توجه به نوسانات نرخ ارز و اثر نامطلوب آن در تولیدات نهایی نمی‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی و استراتژی‌های لازم را تدوین کنند زیرا نوسانات نرخ ارز واقعی به وسیله ایجاد بی‌اعتمادی در قیمت‌های آتی کالا و خدمات بر بخش حقیقی اقتصاد اثر می‌گذارد. از طرفی کسب و کارها تصمیم‌های خود را در زمینه تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف بر پایه اطلاعاتی که قیمت‌ها برای آنها به وجود می‌آورند، می‌گیرند. در این راستا می‌توان به فعالیت بنگاه‌های معدنی اشاره کرد چراکه به دلیل بالا بودن میزان ارزش افزوده این صنعت و قابل توجه بودن اشتغالزایی معادن به شکل مستقیم و غیرمستقیمی اگر سرمایه‌گذاران در این بخش از تغییرات احتمالی همچون نوسانات نرخ ارز آگاهی نداشته باشند، برنامه‌ها و میزان سرمایه‌گذاری آنها به نتیجه مثبت نمی‌رسد. در واقع قیمت‌های غیرقابل اطمینان و غیرقابل پیش‌بینی ناشی از نااطمینانی در نرخ ارز، بر تصمیم‌گیری کسب و کارها برای تولید، سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده اثر منفی می‌گذارد. به لحاظ نظری و عملی نیز نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد کسب و کارها تاثیر بگذارد. هنگامی که کسب و کاری با بی‌ثباتی تغییرات ناگهانی نرخ ارز رو به رو باشد و هر لحظه اثر خود را بر پول ملی کشور بگذارد نمی‌تواند پیش‌بینی‌های لازم را به طور دقیق انجام دهد. بنابراین، برنامه‌ریزی اقتصادی برای بنگاه‌های تولیدی در صنعت معدنکاری در این شرایط بسیار دشوار و نامطمئن می‌شود. برای نمونه همزمان با نوسانات شدید نرخ ارز، فروشندگان نیز نرخ ماشین‌آلات را به بهانه رشد نرخ ارز به شدت افزایش می‌دهند و با فرض کاهش نرخ ارز تغییری در نرخ ماشین‌آلات رخ نمی‌دهد، سیستم عرضه و تقاضا نیز در بازار دچار اختلال می‌شود. در مجموع افزایش ناگهانی نرخ ارز باعث افزایش نرخ قابل‌توجه ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات شده و واحدهای معدنی کوچک که آسیب‌پذیری بیشتری دارند به شدت تحت تاثیر این نوسانات قرار گرفته و حتی به تعطیلی کشیده می‌شوند.

ارز گران، ارز ارزان و ارز با نرخ ثابت بر بنگاه‌های معدنی چه اثری دارد؟

باید پذیرفت که افزایش نرخ ارز در مقابل ریال می‌تواند موجب افزایش صادرات و کاهش واردات شود. بنابراین نوسان نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرها در تعیین نرخ واردات و صادرات کسب و کارها بوده به طوری که باعث تغییراتی در نرخ آنها و در نتیجه افزایش و کاهش میزان تجارت خارجی می‌شود. در این میان بنگاه‌های فعال در حوزه معادن و صنایع معدنی نیز که بخشی از درآمدهای خود را از راه صادرات به‌دست می‌آورند با تغییر در نرخ ارز با مسائل مختلفی روبه‌رو می‌شوند. به این شکل که با افزایش نرخ ارز از صادرات درآمد بیشتری خواهند داشت و واردات کمتر خواهد شد یا اینکه مصرف‌کنندگان نیاز خود به محصولات معدنی را از داخل تامین می‌کنند اما در مقابل برای تهیه تجهیزات و فناوری از دیگر کشورها باید هزینه بسیاری صرف کنند که باعث افزایش هزینه‌های آنها شده و در نهایت ممکن است برخی تهیه نیاز خود را تا زمان مشخص شدن نرخ ارز یا کاهش آن متوقف کنند که این امر نیز باعث کاهش تولید می‌شود. از طرفی گفته می‌شود کاهش ارزش پول ملی می‌تواند باعث سلب اعتماد سرمایه‌گذاران در بخش تولید و در نهایت منجر به به کاهش تولید شود. البته باید توجه کرد عرضه کالا، اثر کاهش ارزش پول بر عملکرد اقتصاد را پیچیده‌تر می‌کند. در اقتصادهای نیمه صنعتی مانند بیشتر کشورهای خاورمیانه که واحدهای تولیدی در آن کشورها به شدت به نهاده‌های وارداتی وابسته‌اند و نهاده‌ها به سهولت در کشورشان قابل دسترس نیستند، هزینه بنگاه‌ها به دنبال کاهش ارزش پول افزایش یافته و قیمت‌های نازل کالاهای تجاری داخلی به شدت افزایش می‌یابند. در واقع می‌توان گفت در اثر کاهش ارزش پول داخلی (افزایش نرخ ارز)، خالص صادرات بهبود یافته اما بر شدت هزینه‌های تولید نیز افزوده می‌شود. به طور مشابه، با بهبود ارزش پول داخلی (کاهش نرخ ارز) از خالص صادرات در کوتاه مدت کاسته شده و هزینه‌های تولید نیز به همان نسبت کاهش می‌یابد. در نهایت با بررسی عرضه و تقاضا در بازار می‌توان نتیجه نوسانات نرخ ارز را بر اقتصاد کشور مشخص کرد.

آیا تثبیت نرخ ارز در کشور تاثیری بر فعالیت‌های معدنی شما دارد؟

بله. البته باید ابتدا نگاهی به تغییر و تحولات در اقتصاد کشور بیندازیم. اقتصاد ما در نیمه دوم دهه ۸۰ شاهد تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی کشور بود که سبب کاهش نرخ ارز حقیقی و افزایش وابستگی تولید بنگاه‌ها به واردات شد، همانگونه که کاهش نرخ سود در آن دهه سبب افزایش وابستگی تامین مالی بخش‌های تولیدی به بانک‌ها شد. سیاست‌گذاری ارزی درحال‌حاضر یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری در ایران است. در ۴ ساله گذشته تا کنون، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز به طور معمول نه برای ثبات بازار و به معنای حداقل کردن نوسانات آن بلکه با هدف کاهش نرخ ارز برای کنترل تورم بوده است. آنچه در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران رخ می‌دهد آن است که در دوره وفور منابع نفتی، سیاست‌های انبساطی مالی و پولی، نرخ تورم را همچنان بالا نگه می‌دارد. تثبیت نرخ ارز همراه با ادامه تورم دو رقمی، نرخ ارز حقیقی را کاهش می‌دهد و از این راه، شکاف تجاری غیرنفتی را بزرگ و بزرگتر می‌کند و این شکاف سبب افزایش وابستگی تولید و تجارت به نفت می‌شود. این در حالی است که ما در ایران از ذخایر ارزشمند و فراوان معدنی بهره‌مند شده‌ایم که در صورت توجه به آن و همچنین تعریف درست از اقتصاد برای کشور می‌توانیم از این صنعت نیز سود ببریم. در واقع تثبیت نرخ ارز در کشور باعث می‌شود بنگاه‌های معدنی بتوانند برنامه‌ریزی دقیق و منطقی برای فعالیت‌های تولیدی و صادراتی خود داشته باشند و بتوانند با دیگر کشورها یا همان بازار هدف صادراتی خود، وارد مذاکره و همکاری شوند.

ورود و خروج ارز در نظام تولید بنگاه‌های معدنی چگونه است؟

ورود و خروج ارز در بنگاه‌های معدنی نیز پیرو اتفاق‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلی کشور است و بر همان اساس تدوین می‌شود. البته سیاست‌های ارزی اقتصادی در ایران در حدود ۳۰سال گذشته یعنی از دهه ۷۰ تا سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ تغییر و فراز و نشیب‌های بسیاری داشته که می‌توان به یکسان‌سازی نرخ ارز و موفقیت‌ها و شکست‌ها در آن، همچنین آثار آن بر روند صادرات و واردات به ایران، اشاره کرد. البته در این میان افزایش بهای جهانی نفت نیز به عنوان یکی از منبع‌های اصلی درآمد ارزی کشور اثر ویژه خود را داشت و موجب شد در دهه ۸۰ که نرخ ارز ثابت نگه داشته شد نتایج منحصر به فرد را به همراه آورد. در واقع ثبات نرخ ارز در دهه ۸۰ و افزایش شدید تقاضا برای ارزهای خارجی به همراه تغییر شرایط ایران در محیط بین‌المللی و اعمال تحریم‌های بین‌المللی، بانکی و نفتی بر ایران موجب شد کشور از مسیر منابع ارزی و آثار آن بر بازار به شدت آسیب‌پذیر شود؛ نوسانات نرخ ارز نیز از یک سو به بازار سایر دارایی‌ها از جمله مسکن و طلا سرایت می‌کند، بر شاخص‌های نرخ تاثیر می‌گذارد و بر سرمایه‌گذاری بهینه بنگاه‌ها و تامین مالی بنگاه‌ها نیز اثر منفی خواهد داشت. در این میان با توجه به اینکه صنعت معدنکاری و رونق یا کساد آن به صنعت ساخت‌وساز در ایران تا حدود قابل توجهی وابسته است می‌توان گفت اثر قابل توجهی بر بخش معدن و فعالیت‌های معدنی داشته و ورود و خروج ارز به آن نیز پیرو چگونگی انجام فعالیت‌های ساخت‌وساز است.

پیشنهاد مشخص ارزی شما برای اقتصاد ایران چیست؟

از جمله پیشنهادهایی که می‌توان در راستای اصلاح بازار ارزی کشور ارائه کرد، انتقال نظام ارزی دوگانه فعلی به نظام ارزی شناور مدیریت شده با هدف ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد و کاهش کسری تجاری غیر نفتی است. همچنین ایجاد ثبات در نرخ ارز حقیقی (و نه نرخ ارز اسمی) مشروط به تعهد بانک مرکزی و اعتبار چارچوب سیاست پولی هدف‌گذاری تورم انعطاف‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز از سوی عاملان اقتصادی و اطمینان از تحولات بلندمدت نرخ ارز بر اساس رفتار متغیرهای بنیادی اقتصاد است.