به گزارش می متالز، حجت الله فیروزی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیسیون های تخصصی اکنون وارد کار شده و مطالبه های عمومی در حوزه های اقتصادی استخراج شده و مشکلات حوزه های اقتصادی احصا شده و مجموعه دستگاه های مرتبط با این حوزه ها دعوت شده تا مشکلات موضوعات اقتصادی در کمیسیون های مرتبط مورد بررسی قرار گیرد و پس از ان به جهت تصویب در صحن علنی مطرح شود.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات در حوزه مسکن طرح دریافت از منازل خالی اکنون در دست بررسی است، گفت: در حوزه کالاهای مورد نیاز مردم ماده واحدی در صحن علنی مجلس مبنی بر کالا برگ به خصوص جمعیت نیازمند داشته ایم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: در بحث خودرو، هفته گذشته کمیسیون صنایع با خودرو سازهای سایپا، ایران خودرو و گروه خودرو سازی بهمن و قطعه سازان جلساتی داشتیم که قرار شد در کمیته ای مشترک کل زنجیره خودرو سازی را بررسی کنیم و به یک راهکاری برسیم که هم منافع مردم در آن رعایت شود و هم خودرو سازان انگیزه لازم را داشته باشند.
فیروزی گفت: در موضوع کیفیت، عرضه، تحویل به موقع و خدمات پس از فروش خودرو در آن جلسه بررسی هایی صورت گرفت و امیدواریم بتوانیم طرحی را به صحن علنی بیاوریم که موضوعات مد نظر را برطرف کنیم.
وی خاطر نشان کرد: در کمیسیون های مختلف موضوعات مختلف کشور که مشکلاتی را بر مردم تحمیل کرده و رنج مردم را پس از تحریم ها بیشتر کرده بررسی ها در حال انجام است و امیدواریم برای این ها در صحن علنی مجلس راهکارهایی در و به دولت ابلاغ شود.
نماینده مردم فسا در مجلس بیان کرد: ما جلساتی با مسوولین وزارت صمت در کمیسیون و صحن علنی داشتیم و حال با آنکه این وزارت همچنان با سرپرست ارائه می شود و وزیری هم به مجلس معرفی نشده است اما با این شرایط هم کار ما رها نشده و حوزه وزارت صمت یک حوزه بسیار گسترده است که شامل کالاها، صادرات خارجی، حوزه معادن خودرو و غیره را شامل این موارد می شود اقدامات در حال انجام است.
فیروزی گفت: در حوزه معادن اقدامات خوبی انجام شده و ما اعتقاد داریم که معادن در بحث درآمد زایی برای کشور می تواند جایگزین نفت شود اما در این حوزه مقررات دست و پا گیری داریم و ما باید مقررات زدایی از قوانین مزاحم را حذف کنیم تا حوزه معادن تسهیل شده و سرمایه های سرگردان به این سمت هدایت شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: حوزه معادن هم اشتغال زا هست و هم اینکه اگر در این خصوص ظرفیت خوبی در تولید و صادرات داشته باشیم می توانیم به ارز آوری هم دست پیدا کنیم.
فیروزی گفت: در سال ۹۲ که مقام معظم رهبری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را بیان فرمودند بحث اصلاح درآمد دولت براساس نظام مالیاتی بود . ما باید یک قدم عملی برداریم و دولت را در این زمینه موظف به اجرا کنیم اما اینکه مجلس در بعد نظارتی ضعیف عمل کند این پذیرفته نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه بیش از ۶۰ درصد درآمدهای دولت ها در سراسر کشورهای دنیا از طریق مالیات است، یادآور شد: مجلس این موضوع را از دور دهم کلید زده که یکی از موارد مالیات بر منازل خالی بود که کلیات آن تصویب شده و امیدواریم نظام مالیاتی مان متحول شود.
فیروزی بیان کرد: ما در حوزه قوانین، قوانین مازاد داریم و یکی ازکارهایی که مجلس فعلی باید انجام دهد رفع قوانین مزاحم و دست و پا گیر است به طوری که برخی از قوانین همدیگر را خنثی می کنند.
وی تصریح کرد: در خصوص بحث مسائل اقتصادی باید به سمت روان سازی موضوع و رفع قوانین مزاحم باشد و نظارت ها بیشتر باید بر دستگاه های اجرایی باشد که این قوانین را اجرا نمی کنند؛ قوانینی داریم که متعلق به ۴۰ سال پیش است و باید این ها اصلاح شود چرا که قانون برای راحت زندگی کردن مردم باید باشد.
نماینده مردم فسا در مجلس گفت: اقتصاد مردمی مساله ای است که امام و رهبری بر آن تاکید دارند و براساس فرمایشات ایشا اقتصاد باید مردم بنیان باشد نه دولتی و با سرمایه، حضور مردم باشد و دولت مسوولیت ظرفیت و هدایت و کمک را دارد.
فیروزی یادآور شد: ما در بسیاری از شهرها منابع طبیعی بسیار خوبی داریم که اگر این ها در اختیار مردم قرار گیرد و هم اشتغال ایجاد شود و هم منابع تامین شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه اقتصاد مردمی صرفا نباید ویترینی باشد، گفت: اقتصاد مردمی بدان معنا است که آن باید دست مردم باشد و توسط مردم عملیاتی شود و هدایت سرمایه های اندک مردمی و ایجاد شرکت های تعاونی که در قوانین ما پیش بینی ان صورت گرفته انجام شود.
فیروزی بیان کرد: ما تا زمانی که به این سمت پیش نرویم و اقتصاد ما متکی بر دولت باشد این مشکلات را خواهیم داشت؛ در بحث اصل ۴۴ قانون اساسی بحث خصوصی سازی مطرح شده که مجموعه های دولتی به مردم واگذار شود و بخش خصوصی محور اقتصاد باشد.
وی گفت: بودجه سال ۹۹ که در سال گذشته بسته شده و اکنون دولت مجری برنامه ابلاغی سال ۹۹ است و مجلس جدید نقشی در تدوین و تصویب بودجه سال جاری نداشته است اما بدان معنا نیست که نتواند اصلاحاتی دراین زمینه داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۰ که اواخر امسال بسته خواهد شد حتما مجلس یازدهم به این سمت خواهد رفت که بودجه سال آینده نیز اصلاح ساختاری داشته باشد چرا که اکنون بودجه به صورت متمرکز بودجه ریزی می شود و باید بخش های مختلف را جدا کرد.
فیروزی گفت: بنده معتقد هستم که ما باید دو دسته بودجه داشته باشیم که دسته اول بودجه کلان و دیگری نیز بودجه های استانی باشد که از مرکز درون آن دخل و تصرفی صورت نگیرد و بودجه های استانی خود استان بتواند راحت تر هزینه کند و بروکراسی های اداری نباشد.
وی تصریح کرد: بخشی از مشکلات که سبب نابه سامانی ها در حوزه اقتصاد و عرصه های اقتصادی شده سوداگری است و این گونه نیست که مشکلات ناشی از تحریم باشد بلکه این ها مسائل داخلی است که باز هم بخشی به مسائل مدیریتی برگشته و بخش دیگر هم سوداگری است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: قوه قضائیه و شخص دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم باید حتما وارد این قضیه شوند و مواردی که جرم است باید برخورد شود؛ بخشی که این مشکلات مدیریتی است دولت باید آن را برطرف کرده و آن قسمت هایی هم که خلا قانونی است ما باید آن را برطرف کرده و مجلس بر آن نیز نظارت کند.
فیروزی خاطر نشان کرد: ما در شرایط حادی قرار داریم و در یک حنگ نابرابر اقتصادی قرار داریم و مدیران دلسوز باید پای کار آمده و نیروهای متخصص جوانان خوش فکری وجود دارد و گره گشایی از مشکلات مردم شود و بسیاری از مشکلات ما مشکلات درونی است و می توان این مهم را مدیریت کرد.