سرمایه‌گذاری در بخش معدن؛ اهمیت و فرصت‌ها

به گزارش می متالز، امیرملاجان، دکتری مهندسی اکتشاف دانشگاه تهران طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: از حدود ۸ هزار میلیارد دلار گردش مالی سالانه بخش صنعت دنیا، نزدیک به ۳۰ درصد آن مربوط به بخش معدن است. طبق تازه‌ترین گزارش مجله وال‌‌استریت، مواد معدنی درکنار منابع هیدروکربنی (نفت و گاز) مهم ‎ترین شاخص ثروت یک کشور محسوب شده و بر این مبنا کشورهای «روسیه»، «آمریکا»، «عربستان»، «کانادا» و «ایران» به ترتیب در رتبه‌‌های اول تا پنجم دنیا قرار می‌گیرند. ایران با دارا بودن ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر معدنی قطعی، 18 میلیارد تن ذخایر احتمالی و یک‌درصد مساحت جهان، حدود 3 درصد ذخایر مواد معدنی جهان را دراختیار داشته و به‌لحاظ تنوع ذخایر، جایگاه دهم جهانی و از نظر میزان ذخایر اکتشاف‌شده، رتبه چهاردهم را به‌خود اختصاص داده است.

تنوع و غنای ذخایر عظیم معدنی، ایران را یکی از کشورهای پرپتانسیل جهان ازنظر توانایی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت کرده است، به‌نحوی ‌که ۱۲ معدن مهم جهان، ۸ درصد ذخایر روی و ۳ درصد ذخایر سرب دنیا در ایران جای گرفته و این کشور چهارمین تولیدکننده سنگ تزئینی در دنیاست.

موقعیت جغرافیایی و وضعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه امکان صادرات صنایع معدنی را به تمامی نقاط دنیا میسر کرده و فرصت عضویت در جمع کشورهای ECO با پتانسیل جمعیتی نزدیک به 500 میلیون نفر بازار مصرف مناسبی را برای این بخش تضمین می‌‌کند. همچنین نظر به سرمایه‌‌گذاری بسیاری از کشورهای همسایه در صنایع فولاد و سیمان و کمبود منابع و ذخایر معدنی مناسب در اغلب آنها مزیت رقابتی بسیار خوبی برای صادرات ارزان محصولات صنایع فعال در حوزه معدن را فراهم ساخته است. درکنار موقعیت جغرافیای ممتاز ایران، بهره‌مندی کشور از 18 درصد منابع گاز و 9 درصد منابع نفت سبب شده قیمت انرژی مورد نیاز در صنایع مختلف چیزی در حدود 50 درصد قیمت متوسط جهانی بوده و این مزیت دیگری است که ایران را نسبت به سایر کشورهای معدنی دنیا منحصربه‌فرد کرده و فرصت فوق‌العاده‌ای خصوصا برای صنایع معدنی (فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان و...) ایجاد کرده است.

 عمق اکتشافی معادن ایران 75 درصد کمتر از دنیا

براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای صنایع معدنی در سند چشم‌انداز 1404، دورنمای تولید سالانه ۵۵‌ میلیون تن فولاد، 440 هزار تن مس، 1.5 ‌میلیون تن آلومینیوم و ۱۵۰‌میلیون تن دیگر محصولات معدنی طرح‌ریزی شده است. بررسی‌های صورت‌گرفته حاکی از آن است که تنها درصورت تحقق تولید 55 میلیون تن فولاد، صادرات این محصول می‌تواند بیش از 60 درصد از درآمدهای نفتی کشور را پوشش دهد و این مهم، اهمیت حوزه معدن و صنایع معدنی را نشان می‌دهد. شایان ذکر است تولید این میزان فولاد نیازمند تامین سالانه 164 میلیون تن سنگ‌آهن است درحالی ‌که به‌رغم پتانسیل معدنی بالای کشور، آمارها ظرفیت فعلی سالانه کشور در این بخش را حدود 80 میلیون تن سنگ‌آهن نشان می‌دهند و از این میزان تنها 60 میلیون تن آن در صنایع فولاد و سیمان مصرف‌شده و 20 میلیون تن آن به‌‌صورت دانه‌بندی صادر می‌شود.

به‌همین دلیل، تمرکز بر اکتشاف ذخایر جدید یک ضرورت حتمی برای بخش معدن کشور محسوب می‌شود. در این بین آنچه به‌عنوان یک الزام می‌تواند بر آهنگ رشد و موفقیت کشف ذخایر جدید کمک کند، گذر از روش‌های سنتی فعلی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است. اکتشافات معدنی صورت‌گرفته در ایران به‌نحو سنتی، با فناوری دست‌‌کم سه دهه پیش و به‌صورت سطحی تا نیمه عمیق صورت گرفته و می‌گیرد. این امر سبب شده است متوسط عمق اکتشاف‌شده (متراژ حفاری‌شده به کل مساحت اکتشاف‌شده) در کشور به‌دلیل استفاده از روش‌های تشخیصی با عمق تجسس پایین و عدم بهره‌گیری از تکنولوژی حفاری عمیق از حدود 20 متر تجاوز نکرده باشد، حال آنکه در کشورهای پیشرو در امر اکتشافات مواد معدنی، این رقم به 80 متر می‌رسد و به بیان دیگر، اکتشافات صورت‌گرفته در کشور ما به‌لحاظ عمقی حدود یک‌چهارم میانگین جهانی است. گرچه همان‌گونه که اشاره شد، این نقیصه به‌دلیل عدم استفاده از فناوری‌های نوین تشخیصی و حفاری و استمرار بر رویکرد اکتشافی پیشین کاملا بدیهی است.

نگاهی به اخبار و آمارهای منتشرشده ازسوی نهادهای مرتبط با بخش معدن، به وضوح آشکار می‌سازد که امر اکتشاف ذخایر معدنی به‌جهت مغفول‌ماندن و عدم توجه مسئولان به‌نحو وخیمی دچار آشفتگی و عقب‌ماندگی است. دلیل این آشفتگی را می‌توان در دو حوزه سیاستگذاری‌های صورت‌گرفته طی دهه‌های گذشته و مباحث فنی یافت. نخست آنکه به‌دلیل عدم وجود برنامه ‌راهبردی مشخص، مشکلات مالی و نیز بعضا برخی موازی‌کاری‌‌ها و تداخل وظایف با سایر نهادها، حوزه مسئول در امر اکتشاف نتوانسته نسبت به انجام وظایف خود موفق عمل کرده و دچار عقب‌ماندگی برهم ‌انباشته‌ای در طول سالیان گذشته شده است. همچنین نگرش سنتی و عدم احساس نیاز به کسب مهارت‌ها و دانش نوین در نحوه انجام پروژه‌های اکتشاف مواد معدنی سبب شده است چابکی و دوراندیشی مورد توقع در این حوزه به‌وقوع نپیوندد.

جبران کمبودهای موجود در دو بخش دانشی و مهارتی خصوصا مرتبط با فناوری اکتشافات عمیق مواد معدنی (که بحث تخصصی در ارتباط با روش‌شناسی و نحوه اجرای آن به نوشتار آتی موکول می‌شود) نیازمند یک نگرش نوین و حرکت جهادی در حیطه ماموریت‌ها و فعالیت‌هاست تا با تدوین نقشه‌راه جدید از روند سنتی پیشین خود فاصله گرفته و پویاتر به ایفای مسئولیت بپردازد. بدیهی است با عنایت به شرایط کنونی کشور و با توجه به اظهارات ریاست سابق سازمان زمین‌شناسی کشور مبنی‌بر اتمام تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی با مقیاس یک‌دویست‌وپنجاه‌هزارم و یک‌صدهزارم، برنامه‌ریزی و صرف زمان، انرژی و هزینه برای تهیه نقشه‌هایی با دقت بیشتر توجیه‌پذیر نیست. بلکه شایسته است متناسب با اهداف تعیین‌شده در برنامه ششم اقتصادی کشور با رویکردی متفاوت امر اکتشاف دنبال شود. بنابر نظر کارشناسان، به‌دلیل پتانسیل بالای معدنی کشور و درصورت بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در تهیه لایه‌های اطلاعاتی (اعم از بهره‌گیری از تکنیک ‌های جدید ژئوفیزیکی مغفول‌مانده در رویکردهای سنتی پیشین، فناوری حفاری عمیق و...) مورد نیاز برای اکتشاف مواد معدنی امکان ارتقای میزان ذخایر معدنی به چندبرابر میزان فعلی وجود دارد که این خود به مفهوم ایجاد رونق صنایع مختلف، اشتغالزایی و تولید ثروت بیشتر برای کشور محسوب می‌شود.

 55 درصد مساحت ایران هنوز اکتشاف نشده

ذخایر معدنی منابع اولیه بسیار مهم و استراتژیک برای صنایع مختلف بوده و ضامن ادامه حیات آنها محسوب می‌شوند. شرایط اقتصادی امروز کشور و گسترش ابعاد تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی ایجاب می‌کند توسعه معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یک ضرورت جدی برای کشور مطرح‌شده و با اتکا بر این بخش از شرایط دشوار کنونی گذر کرد. آنچنان که در اسناد چشم‌انداز 1404 بیان شد، تصمیم‌گیران اصلی به اهمیت بخش معدنی به‌عنوان یک جایگزین مطمئن برای حوزه نفت پی ‌برده‌اند اما تا چه حد درجهت تحقق آنها گام برداشته‌اند، خود سوالی مهم است. چنان‌که مشخص است طرح‌ریزی توسعه‌ای برای بخش صنعت بدون توجه به تامین مواد معدنی اولیه مورد نیاز آن ره‌به‌جایی نخواهد برد. آمارهای رسمی منتشرشده ازسوی نهادهای دولتی حاکی از آن است که حوزه اکتشاف ذخایر معدنی به‌عنوان قلب تپنده صنعت معدن به‌هیچ‌وجه متناسب با برنامه‌ریزی و نیاز صنایع وابسته رشد نکرده و نیازمند توجه بیش‌ازپیش و سرمایه‌گذاری ویژه است.

طبق جدیدترین آمار منتشرشده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 10ماهه سال 1398 تعداد ۵۰۴ فقره پروانه اکتشاف صادر شده است که نسبت به ۵۹۳ فقره پروانه اکتشاف صادرشده در ۱۰ماهه سال قبل از آن، کاهش ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. بررسی کلی پروانه‌های اکتشافی کشور نشان می‌دهد درحال حاضر، کمتر از 45 درصد مساحت کشور مورد اکتشاف جدی قرار گرفته و میانگین اکتشافات کشور در بخش معدن کمتر از 50 متر است که با اندازه متوسط اکتشافات دنیا برای دستیابی به یک ماده معدنی (150 متر) فاصله بسیار دارد. طی 35 سال گذشته حجم فعالیت‌های اکتشافی در دنیا 10 برابر شده و میزان حفاری‌های صورت‌گرفته در این حوزه گسترش بسیار یافته است؛ به‌طوری که میانگین متراژ حفاری‌های اکتشافی صورت‌گرفته سالانه کانادا 9 میلیون‌متر بوده و این مقدار در استرالیا 5 تا 6 میلیون است، حال آنکه در کشور ما درمجموع 10 سال گذشته تنها 2 میلیون‌متر حفاری صورت گرفته است. نظر به اینکه اکتشافات اولیه به‌لحاظ اقتصادی فرآیندی پرریسک محسوب می‌شود در اغلب کشورهای معدنی دنیا، تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی و نقشه‌های ژئوفیزیک هوایی در قلمروی وظایف حاکمیتی دولت‌ها قرار می‌گیرد و به همین دلیل درصورت اهتمام ویژه به حوزه اکتشاف و خصوصا سرمایه‌گذاری روی اکتشافات عمیق ازسوی دولت میزان ذخایر معدنی کشور از میزان فعلی فراتر خواهد رفت.

 اکتشاف معادن را دریابیم

در کشورهای پیشتاز تولیدات مواد معدنی (آمریکا، کانادا و استرالیا) بخش معدن و صنایع معدنی درکنار کشاورزی مهم‌ترین پیشران اقتصادی کشور محسوب‌شده و سهم غیرقابل انکاری در طرح‌ریزی‌های اقتصادی و صنعتی ایفا می‌کند. علاوه‌بر این سه کشور، در بسیاری از کشورهای مطرح معدنی دیگر دنیا نیز بخش معدن سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخصی اساسی در تعیین میزان تولید و درآمد ملی کشور به خود اختصاص داده است. به‌عنوان مثال در کشورهایی نظیر شیلی، آفریقای‌جنوبی و تاجیکستان سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی به ترتیب 18.1 درصد، 14 درصد و 4.1 درصد است. این درحالی است که با توجه به آمارهای بانک مرکزی، سهم بخش معدن در کشور ما حدود 0.7 درصد بوده و باید براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در وزارت صمت در چارچوب برنامه ششم توسعه کشور، سهم معدن از تولید ناخالص داخلی به 1.5‌ درصد ارتقا پیدا کرده و با احتساب سهم 5 درصدی صنایع معدنی این حوزه به‌‌عنوان یکی از ارکان کارآمد اقتصادی کشور در رشد صادرات غیرنفتی سهم متناسبی بیابد.

ناگفته پیداست که این مهم نیاز بیش‌ازپیش به برنامه‌ریزی در بخش اکتشاف مواد معدنی به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین حلقه در زنجیره ارزش مواد معدنی و فلزی را طلب می‌کند، چراکه کشف یک ذخیره معدنی به‌خودی‌خود سرمایه و محرک بالقوه اقتصادی محسوب می‌شود. افزایش سرمایه‌گذاری در امر اکتشاف و تولید مواد معدنی به‌صورت مستقیم بر صنایع وابسته تنها با اطمینان از دراختیار داشتن مواد اولیه امکان برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را خواهد داد. آمارهای جهانی حاکی از آن است که روند سرمایه‌گذاری برای اکتشاف ذخایر معدنی در اغلب کشورهای پیشروی این بخش و طی چند دهه گذشته همواره صعودی بوده و بخش اکتشاف در تدوین برنامه‌های حوزه معدن و صنایع معدنی این کشورها از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.