به اسم تولید، به کام سرمایه داران/ محیط زیست نطنز، قربانی معادن

به گزارش می متالز، نطنز که با روستا‌های خوش آب و هوا، طبیعت بکر و باغ‌های گسترده، مامن گونه‌های نادر حیات وحش از جمله یوزپلنگ، بز کوهی و پلنگ است به دلیل تجمع معادن فراوان آسیب‌های زیست محیطی زیادی متحمل شده و سبب شده مردم روستا‌های کشه، طرقرود، کمجان و اوره چندین بار دست به اعتراض بزنند.

تقی خطیری نایب رئیس شورای اسلامی شهر نطنز  ضمن انتقاد از اینکه رای شورای عالی معادن در خصوص تمدید نکردن بهره برداری از معادن نطنز و ندادن مجوز جدید بهره برداری از معدن در منطقه مورد بی توجهی قرار گرفته است گفت: بهره برداری از این معادن باعث ازبین رفتن محیط زیست و حیات وحش منطقه کرکس شده است.

نظارت ضعیف سازمان صمت 

نظارت کمرنگ محیط زیست زیر سایه لابی معدنکاران

ستایش معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان  گفت: فعالیت ۴۰ معدن از حدود ۷۰ معدن فعال در شهرستان نطنز باعث بروز تنش‌هایی در منطقه شده است که بخشی از این تنش‌ها مربوط به اداره محیط زیست است؛ بر همین اساس پیرو شکایاتی که از معادن این منطقه شده بود، محیط زیست در عمل به وظایف خود اقداماتی کرد.

او افزود: بر اساس رای شورای عالی معادن سازمان محیط زیست برای اقداماتی که منجر به بهبود کیفیت کار معادن می‌شود مهلت مشخص کرد که آسفالت و بهسازی معابر دسترسی و نصب غبارگیر روی دستگاه‌های برش سنگ از آن جمله است.

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ادامه داد: بیشتر معادن برنامه زمان بندی خود را ارائه کرده و در حال برطرف کردن نواقص هستند، اما پرونده ۳ معدن که فعالیت‌های مورد نظر محیط زیست را انجام ندادند برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است.

ستایش تصریح کرد: ماهیت معادن برداشت است و لازمه آن تخریب سیمای سرزمین است که باید شورای عالی معادن به این موضوع رسیدگی کند.

او افزود: پروانه بهره برداری قانونی معادن در سطح گسترده‌ای صادر شده است، در حقیقت پروانه‌های صادر شده بیش از توان زیست محیطی منطقه است که ما این موارد را به شورای عالی معادن منعکس کرده ایم.

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در خصوص صدور مجوز‌های جدید برای احداث معادن گفت: در مناطق ابیانه،کمیجان، اوره و طرق رود مجوز جدیدی صادر نمی‌شود، اما متاسفانه در دهه های ۷۰‌ و ۸۰ مجوز‌های زیادی برای بهره برداری از معدن در این مناطق صادر شده است.

ستایش در مورد تمدید فعالیت این معادن گفت: با وجود رای شورای عالی معادن بر اینکه مجوز برخی از معادن تا زمان رفع مشکلات آن‌ها تمدید نشود، متاسفانه برای برخی از این‌ها مجوز جدید صادر شده است.

برخورد با متجاوزان به حقوق عامه مردم و اراضی ملی

مرتضی باصریان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نطنز گفت: به منظور اجرای هر چه بهتر رأی شورای‌عالی معادن اجازه هیچ گونه اخذ مجوز جدید یا شروع فعالیت جدید را نمی‌دهیم و دادسرای عمومی و انقلاب نطنز مانند گذشته پذیرای هرگونه اعلام شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی درباره این معضلات است و با متخلفان برخورد خواهد کرد.

باصریان تصریح کرد: این اطمینان خاطر را به مردم منطقه به ویژه مردم طرق‌رود و روستا‌های کمجان و اوره می‌دهیم که همچنان برخورد با متجاوزان به حقوق عامه مردم، اراضی ملی و تخریب‌کنندگان محیط‌زیست برای حفظ حقوق عامه که از تکالیف دستگاه قضایی است، ادامه خواهد داشت.

او خاطرنشان کرد: به بهره برداران معادن شهرستان نطنز اخطار می‌دهیم با در نظر گرفتن کلیه موازین قانونی به ویژه رأی شورای‌عالی معادن و در نظر گرفتن حقوق عامه از هرگونه وارد شدن خسارت به انفال عمومی، محیط‌زیست و اراضی و باغ‌های مردم خودداری کنند و در صدد رفع معضلات پیش آمده، برآیند تا فعالیت‌هایشان سبب رشد و شکوفایی کل منطقه و تحقق شعار جهش تولید، شود؛ در غیر این صورت عواقب قضایی سنگینی را متحمل خواهند شد و در این خصوص با هر مسوولی که در ایفای وظایف محوله کوتاهی کند، برخورد خواهد شد.

کشاوزان قربانیان بزرگ فعالیت معادن

یکی از اهالی منطقه کرکس گفت: وجود این معادن باعث نابودی اکوسیستم منطقه حفاظت شده کرکس شده است. قله برداری‌ها وقتی انجام می‌شود آب و هوای منطقه و گونه‌های جانواری این منطقه از بین خواهد رفت و باقیمانده جانواران نیز از این منطقه فراری شده اند.

وجود این معادن باعث خشک شدن قنات‌های و ریز گرد‌های حاصل از فعالیت معادن باعث از ببین رفتن باغات این منطقه شده است.

فعالیت معادن در چارچوب مجوز بهره برداری و طرح‌های زیست محیطی

محمد سرجوقیان معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: در طرق رود، اوره و ابیانه رای شورای عالی معادن یک سری محدودیت‌هایی برای این معادن ایجاد کرده تا رفاه ساکنان اطراف این مناطق را افزایش دهد.

سرجوقیان در خصوص میزان بهره برداری از معادن گفت: قرار است بر اساس سقف میزان مندرج در پروانه بهره برداری این معادن، استخراج و بارگیری صورت گیرد و معادن حق هیچگونه افزایشی بر اساس پروانه بهره برداری ندارند همچنین تمام بهره برداران باید مسائل زیست محیطی را بر اساس طرح‌های جامع زیست محیطی در نظر بگیرند.

او ادامه داد: هر معدنی در استان دارای یک مسوول فنی مستقیم است که نظارت بر عملیات استخراج دارند، در منطقه طرق رود باربری مستقر است که تمام معادن فعال در آن منطقه از این دفتر بارنامه دریافت می‌کنند، در منطقه اوره و کمیجان هم باسکول مرکزی مستقر است و میزان بار را کنترل می‌کند.

سرجوقیان در خصوص رای شورای عالی معادن گفت: تمام معادن مدت تمدید و اعتبار در پروانه آن‌ها درج شده و در مناطق طرق رود، اوره و ابیانه بعد از رای شورای عالی معادن مجوز جدید صادر نشده است.

آنچه از فعالیت چندین ساله معادن نطنز دیده شده آلایندگی و تخریب‌های زیست محیطی است و درآمدی که به رونق اقتصادی و آبادانی منطقه کمک چندانی نکرده، به نظر می‌رسد حالا وقت آن است که برای پیشرفت این شهرستان در عین توجه به محیط زیست برنامه ریزی و اقدام کرد.