پیشنهادی برای افزایش حد اعتباری شرکت های کارگزاری/ مزایا

به گزارش می متالز، قادر معصومی خانقاه معاون مالی و اداری و عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری صباتأمین با انتشار مطلبی با عنوان محدودیت حد اعتباری، بودن یا نبودن، مسئله این است!!! اعلام کرد: مانند سایر مقررات و محدودیت‌های اعمال شده توسط نهادهای ناظر در بازار سرمایه که مبتنی بر مدیریت ریسک و بر اساس رویدادها و تجارب حاصل از نظارت بر عملیات بوده ، انجام معاملات بزرگ و ایجاد تعهدات سنگین (نسبت به حقوق صاحبان سهام) توسط برخی شرکت‌های کارگزاری طی ماه‌های آخر سال ۹۵ و فقدان مقرره‌ای در خصوص سقف معاملات و ایجاد تعهد توسط هر شرکت کارگزاری، ایجاد محدودیت در خصوص این موضوع بر سر زبان‌ها افتاد و نهایتاً انجام معاملات شرکت‌های کارگزاری و ایجاد تعهد(خالص بدهی به شرکت سپرده‌‌گذاری مرکزی) روزانه توسط آن‌ها، طی ابلاغیه 11 اسفند 95) محدود ، ولی در نحوه اجرای ابلاغیه برای معاملات عمده، بلوک، خاص و شرایطی، مستثنیاتی در نظر گرفته شد.

با تشکیل کمیته پایش ریسک بازار (موضوع ابلاغیه 14 آذر 96) و تفویض موضوع تعیین سقف معاملات و ایجاد تعهد توسط هر شرکت کارگزاری به کمیتۀ مذکور (طبق بند 3-4-2 مصوبۀ مربوط)، طبق تصمیمات اولیۀ جهت محاسبۀ سقف خالص بدهی هر شرکت کارگزاری به شرکت سپرده‌‌گذاری مرکزی بابت معاملات روزانه، ضریب حقوق صاحبان سهام جهت اعمال در فرمول مدنظر ابلاغیه 3.5 برابر در نظر گرفته شد.

سال 97 این کمیته اقدام به تدوین روشی برای تعیین ضریب حقوق صاحبان سهام برای اعمال در فرمول حد اعتباری کرد که در آن ضرایب ورودی‌ها و حد اعتباری شرکت‌های کارگزاری طی بازه‌های زمانی منظم مورد بازنگری قرار گرفت. 

البته با توجه به اینکه حد اعتباری از مجموع ضریبی از حقوق صاحبان سهام شرکت‌های کارگزاری به علاوه ضمانت‌نامه بانکی تودیع شده توسط این شرکت‌ها نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و همچنین میزان مشارکت آن‌ها در صندوق تضمین تسویه وجوه محاسبه و در سامانه‌های مربوط اعمال می‌شود با در نظر گرفتن متغیرهایی (مانند میزان ارزش در ریسک ناشی از معاملات اعتباری و تعداد و زمان نکول‌های صورت گرفته در تسویه معاملات) روش کمیته پایش ریسک بازار جهت محاسبه ضریب حقوق صاحبان سهام برای اعمال در فرمول حد اعتباری، شرکت‌های کارگزاری می‌توانند با کاهش ارزش در ریسک ناشی از معاملات اعتباری، کاهش تعداد و زمان نکول در تسویه معاملات، ضریب حقوق صاحبان خود را افزایش دهند یا اینکه با افزایش سرمایه، ارائه ضمانت‌نامه بانکی و مشارکت بیشتر در صندوق تضمین تسویه وجوه و همچنین واریز وجه نقد، اقدام به افزایش حد اعتباری نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وجوه کنند.

بسیار واضح است حد اعتباری شرکت‌های کارگزاری نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، تأثیر مستقیم بر حجم معاملات، درآمد کارمزد و سودآوری این شرکت ها دارد. لذا با در نظر گرفتن دامنه تعیین شده برای ضریب حقوق صاحبان سهام شرکت­ های کارگزاری(بین 0 تا 5) و با عنایت به رشد حجم معاملات طی یکسال اخیر، افزایش ضریب مذکور تا میزانی که میانگین حد اعتباری کلیه شرکت‌های کارگزاری پوشش دهنده میانگین حجم معاملات 6 ماهه اخیر کل بازار بوده و مقداری نیز بر آن فزونی داشته باشد (به عنوان مثال اعمال ضریب 10 یا 15 و در صورت امکان برای هر یک از بورس‌ها بر اساس حجم معاملات ضریب متفاوتی تعیین شود)، پیشنهادی است که می‌تواند توسط کمیته پایش ریسک بازار بررسی شده و در صورت موافقت به هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارسال شود.

افزایش این ضریب نه تنها نیاز به اخذ تصمیمات ناگهانی مبنی بر حذف یا تعدیل حد اعتباری شرکت‌های کارگزاری در روزهای خاص را کاهش می‌دهد بلکه مدیریت ریسک اعتباری شرکت‌های کارگزاری که طبق مطالب فوق از آن به عنوان پایه و اساس اعمال حد اعتباری یاد شد را نیز در بر خواهد گرفت. این موضوع همچنین امکان ایجاد درآمد پایدار برای شرکت‌های کارگزاری میسر کرده و آنها را در برنامه‌ریزی جهت توسعه فعالیت‌ها یاری می‌رساند.

براساس مطالب فوق، محدودیت مذکور در راستای مدیریت ریسک بوده و بر اساس بررسی‌های کارشناسی تعیین و اعمال شده است. لذا حذف چنین محدودیتی به صورت کلی مطلوب نبوده و مشکلات عدیده‌ای به دنبال خواهد داشت. همچنین حذف یا تعدیل آن طی روزهای خاص بازار با هدف غایی آن مدیریت ریسک اعتباری شرکت‌های کارگزاری هم راستا نیست. لکن جزء موضوعات پذیرفته شده از طرف اهالی بازار سرمایه است .

دلیل این پذیرش هم مدیریت ریسک بازار سرمایه در سطح کلان است. حذف محدودیت مذکور طی برخی روزهای گذشته نیز در راستای مدیریت ریسک بازار سرمایه در سطح کلان بوده و تصمیمی بسیار منطقی بود که به موقع نیز گرفته شد. ولی پیشنهاد می‌شود حذف حد اعتباری در روزهای خاص مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته و ریسک‌های مترتب بر بازار سرمایه به دلیل حذف حد اعتباری شناسایی، احصاء و مدیریت شود تا خدای نکرده مدیریت ریسک بخشی از بازار منجر به ریسک دیگری نشده و دومینوی ریسک ایجاد نشود.

فعالان بازار سرمایه هم نباید صرفاً دغدغه و نگرانی بخش یا واحدی که در آن فعال هستند را داشته باشند. بلکه دغدغه و نگرانی آن‌ها باید در خصوص کلیت بازار سرمایه بوده و نسبت به تصمیمات اتخاذ شده در کلیه مراجع تصمیم‌گیری بازار سرمایه، موضوع را از منظر کلیت بازار بررسی کرده و سپس آن را به چالش بکشند.