بخش خصوصی مهمترین شریک در پیشبرد اهداف توسعه پایدار است

به گزارش می متالز، صدرقاضی، پژوهشگر نوآوری و توسعه در دانشگاه سازمان ملل، می‌گوید: فعالان اقتصادی بخش خصوصی به دلیل برخورداری از منابع و توانمندی‌های خاص، یکی از مناسب‌ترین شرکاء برای مشارکت در اهداف توسعه پایدار هستند.

صدرقاضی افزایش نابرابری را از جمله موضوعات مهمی می‌داند که هم در ایران و هم در کشورهای دیگر، چه توسعه یافته و چه در حال توسعه، نیازمند توجه اساسی دارد و ادامه می‌دهد: در بیشتر کشورهای جهان شکاف بین دارا و ندار در حال افزایش است. واضح است که در کشورهایی که سیستم رفاه اجتماعی به اندازه لازم قوی و فراگیر نیست، مشکلات ناشی از افزایش شکاف اجتماعی-اقتصادی نمود بیشتری پیدا می‌کنند. ولی نگرانی دیگر این است که صرف تعیین اهداف توسعه پایدار، اگر با تعهد اجرا، بازنگری و سنجش اثربخشی همراه نباشد، لزوماً مشکلی را حل نمی‌کند. در ایران نیز از نظر تدوین سندهای چشم‌انداز و اهداف تعالی نه تنها کمبودی نداریم، بلکه حتی اهداف توسعه زیادی داریم؛ اهدافی که هرکدام متعلق به سازمانی است و نیم‌نگاهی هم به رشد، پیشرفت و توسعه پایدار دارند. اگر تعهد اجرا برای پیاده‌سازی قدم به قدم همان اهداف تبیین شده وجود داشته باشد، نیاز به تعریف اهداف جدید نیست. به نظر می‌رسد وقت آن است که به طور جدی به برنامه‌های تبیین شده به دید «اثربخشی» بنگریم و صادقانه بررسی کنیم که به کجا رسیده‌ایم و چه‌کار می‌توان کرد که اهداف از سطح شعار و پارچه‌نویسی فراتر بروند. با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود!

صدرقاضی بخش خصوصی را یکی از مناسب‌ترین شرکاء برای مشارکت در اهداف توسعه می‌داند. عجین بودن بخش خصوصی با نوآوری و خلاقیت و برخورداری از توانایی‌ها و منابع خاصی چون دانش فنی و تخصص علمی و روحیه خاص برای به نتیجه رساندن پروژه‌ها، از نقاط قوت بخش خصوصی در این موضوع هستند. از اینرو است که یکی از هدف‌های اصلی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، افزایش نقش بخش خصوصی در اقدامات توسعه‌ای است. صدرقاضی می‌گوید: بسیاری از راهکارهای توسعه پایدار نیاز به سطحی از نوآوری و خلاقیت دارد در حالی که این نوآوری و خلاقیت در بسیاری از سازمان‌های عمومی، دولتی و حاکمیتی چه در ایران چه در سایر کشورهای جهان، پدیده رایجی نیست. از این رو است که بخش خصوصی که با نوآوری و خلاقیت عجین است، احتمالاً می‌تواند با موفقیت بیشتری نوآوری را از ایده به عمل برساند. از سوی دیگر، توانایی‌ها و منابع خاص بخش خصوصی، در بسیاری از موارد می‌تواند اهرمی باشد برای پیشبرد اهداف توسعه پایدار.

به باور صدرقاضی دولت‌ها و نهادهای دولتی می‌توانند در زمینه مشارکت بخش خصوصی در اهداف توسعه، با اتخاذ سیاست‌های نوآورانه، نقش تشویقی و حمایتی را ایفا نمایند و پل ارتباطی باشند برای به هم پیوستن و هم افزایی کُنشگران بخش‌های مختلف که ممکن است در حالت عادی ارتباطی با هم نداشته باشند. او با ذکر یک مثال از سازمان غذا و داروی آمریکا FDA، این نقش دولت را تشریح می‌کند: نمونه‌ای از نوآوری در سیاستگذاری، مساله بیماری‌هایی است که معمولاً جوامع مناطق کم‌برخوردار، به ویژه در مناطق گرمسیری، به آن مبتلا می‌شوند (اصطلاحاً به آنها بیماری‌های مغفول neglected disease گفته می‌شود). در حالت عادی شرکتهای داروسازی توجه چندانی به این بیماری‌ها ندارند چون هزینه تحقیق و توسعه برای تولید دارو بالاست و در مناطق گرمسیری سطح درآمد پایین است. سازمان غذا و داروی آمریکا FDA طی یک سیاستگذاری نوآورانه، سیستم تشویقی را معرفی می‌کند که اگر یک شرکت دارویی برای یکی از آن بیماری‌های مغفول دارویی بسازد که اثربخشی‌اش ثابت شود، آن شرکت اولویتی تشویقی در بررسی شدن یکی از داروهای تجاری‌اش می‌گیرد.؛ مزیتی که به شرکت این امکان را می‌دهد تا با وارد کردن یک دارو به بازار پیش از رقبا، سود بسیاری را از آن خود کند. کسب وجهه اجتماعی و محبوبیت برند تجاری هم حاصل می‌شود.

صدرقاضی مشارکت بخش خصوصی در اقدامات توسعه‌ای را با چند چالش همراه می‌داند و می‌گوید: یک چالش، پیش گرفتن رویکرد سنتی خیریه توسط بخش خصوصی است؛ رویکردی که مشارکت در اقدامات توسعه‌ای را معمولاً به طور مقطعی – و نه مستمر- و متناسب با وضعیت مالی شرکت، تعریف می‌کند. مستمر نیست چرا که در مواقع بحران مالی، اولین بودجه‌ای که قطع می‌شود، بودجه فعالیت‌های مسوولیت اجتماعی است (فارغ از اینکه در جامعه که حالش خوب نیست، کسب و کارها هم دیر یا زود دچار مشکل می‌شود). چالش دیگر این است که در نبود سیستم پایش و راهبری تخصصی در امر توسعه، ممکن است فعالیت‌ها به صورت اثربخش نباشند و به پروژه‌های سطحی بسنده شود. به طور مثال، ممکن است مشارکت بخش خصوصی در مقوله بهبود وضعیت آموزش شود، به ساخت مدرسه خلاصه شود و سایر مراحل بهبود وضعیت آموزشی به حال خود رها شود. مثلاً دغدغه رویکرد سنتی همچنان ساخت مدرسه است، در حالی طبق گزارش اخیر یونسکو، در دوران پسا-کرونا که بسیاری از آموزش‌های مدرسه‌ای در جهان مجازی شده‌اند، یک سوم کودکان امکان دسترسی به آموزش‌های مجازی را نداشته‌اند. یا بسیاری از معلمان آموزش‌ها و توانمندی‌های لازم برای آموزش مؤثر (چه در کلاس و چه مجازی) را دریافت نکرده‌اند و در این اوضاع هرچقدر هم ساختمان مدرسه ساخته شود اثربخشی چندانی در بهبود آموزش ندارد.

چالش دیگری که عمدتاً در کشورهای کمتر توسعه یافته دیده می‌شود، آن است که دولت – که معمولاً با کاستی‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کند- ممکن است از وظایف توسعه‌ای خود شانه خالی کند و طی مجوزهایی آن را به بخش خصوصی محول می‌کند (امری که در نبود سیستم سنجش اثربخشی و بازخواست‌کننده، می‌تواند رانت‌زا و فساد آور باشد). از سوی دیگر، مشارکت بخش خصوصی در این فعالیت‌ها، با هدف سودآوری و نه دغدغه خدمت‌رسانی و افزایش دسترسی همه اقشار، ممکن است منجر به حاشیه رانده شدن گروه‌های کمتر برخوردار شود. به طور مثال، در برخی کشورها، ورود بخش خصوصی در زمینه دسترسی به آب سالم، باعث شده که آب آشامیدنی سالم فقط در دسترس کسانی قرار گیرد، که توانایی پرداخت قیمت مقرر بخش خصوصی را دارند. همین رویکرد در زمینه بهداشت و آموزش نیز می‌تواند مساله ساز باشد.