به گزارش می متالز، محمدرضا بیکزاده مقدم با انتشار مطلبی در روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد: شاخص کل بورس از ابتدای سال ۹۹ بازدهی چشمگیری نسبت به بازارهای رقیب نشان داد که عمده دلیل، ورود پول به این بازار و رکود و تعطیلی سایر بازارها بود. در دوران کاهش فعالیتهای اقتصادی بهدلیل همه گیری کرونا بازار سهام هر روز مثبت و بازدهی تا ۵ درصد را به سرمایهگذاران اعطا میکند.
با این استدلال و به منظور بهرهمندی از این فرصت بسیاری از مردم تصمیم به ورود به بازار سرمایه و خرید سهام گرفتند. مشکل اصلی بازار دقیقاً از همین نقطه آغاز شد که بسیاری از سرمایهگذاران جدید آشنایی خاصی با نحوه ارزشگذاری سهام نداشتند و صرفا به یک قاعده کلی ذهنی اکتفا کردند که هر سهم صف خرید بیشتری دارد یعنی ارزندهتر است.
این موضوع باعث شد تا هر روز در بازار سرمایه شاهد تشکیل صفهای خرید طولانی برای سهامی باشیم که به نظر فعالان قدیمی بازار ارزندگی چندانی نداشتند. عموم تحلیلگران بازار از تشکیل چنین صفهای خریدی متحیر بودند چرا که سود شرکتها، قیمت برخی آنان را توجیه نمیکرد و حتی بسیاری از شرکتها که سود چندانی نداشتند نیز چندین برابر قیمت روز داراییها درحال معامله بودند.
اما تازهواردان همچنان با تزریق نقدینگی جدید اقدام بهخرید سهام با هر قیمتی میکردند. خریدهای هیجانی در بازار ادامه داشت تا اینکه با تکذیب خبر عرضه صندوق ETF پالایشی کلید فروش سهام زده شد که منجر به ریزش تاریخی شاخص کل بورس از محدوده بیش از ۲ میلیون واحدی در ۱۹ مرداد شد. حال در مورد آینده بازار باید متغیرهای اثر گذار بر سود شرکتها یعنی نرخ کامودیتیها، نرخ دلار، نرخ تورم و نسبت قیمت به سود (P/ E) شرکتها مورد ارزیابی قرار گیرد:
۱. نرخ کامودیتیها: چین بهعنوان بزرگترین مصرفکننده کامودیتیهای دنیا به منظور گذر از رکود ایجاد شده ناشی از بیماری کرونا و همچنین نجات از درگیری با آمریکا در تلاش است تا تقاضای داخل را جایگزین صادرات کند به عبارتی برای ۵ سال آینده استراتژی چین تحریک تقاضای داخلی بهعنوان موتور اول رشد اقتصادی و پس از آن صادرات خواهد بود.
از این رو، حزب حاکم چین با تعریف پروژههای زیرساختی سعی در افزایش نرخ رشد اقتصادی دارد که این موضوع باعث افزایش تقاضای کامودیتیها بخصوص فلزات میشود بهطوریکه درحالحاضر فلز مس نهتنها به قیمت قبل از همه گیری کرونا بازگشته بلکه درحال حرکت به سمت سقف قیمتی در سال ۲۰۱۸ یعنی ۷۳۰۰ دلار به ازای هر تن است.
۲. نرخ دلار: بهدلیل عدم توانایی انتقال دلار به داخل سمت عرضه کاهش یافته و باعث شده نرخ آن افزایش یابد. با توجه به نزدیکی امارات با اسرائیل و افزایش فشارهای آمریکا، انتظار میرود همکاری امارات با ایران در تامین ارز کاهش یابد و در نتیجه انتقال ارز به داخل دشوارتر شود. سایر کشورها نیز به دلیل تحریمهای آمریکا از انتقال وجه به ایران جلوگیری میکنند که این موضوعات باعث کاهش عرضه و در نتیجه افزایش نرخ ارز در ایران میشود.
۳. نرخ تورم: فروش نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرده، آمار دقیقی از میزان صادرات نفت در دست نیست اما گمانهزنیها اعداد حدود ۲۰۰ هزار بشکه را نشان میدهد و این درحالی است که دولت در بودجه سال ۹۹ با فرض دلار ۴۲۰۰ تومان در نظر داشت روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت بفروشد یعنی به لحاظ حجمی تنها بخش اندکی طبق بودجه پیش رفته است.
این موضوع باعث کسری بودجه دولت میشود که نهایتا باید با فروش اوراق مالی یا استقراض از بانکمرکزی تامین شود. استقراض از بانکمرکزی منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه خلق نقدینگی و تورم میشود. بهدلیل نیاز دولت به انتشار حجم عظیمی از اوراق به تدریج خریداران این اوراق، نرخ بهره بالاتری از دولت طلب میکنند که این موضوع باعث میشود نرخ تامین مالی افزایش یابد که در نتیجه بخش تولید نیز مجبور به تامین مالی با نرخ بالاتری میشود و در نهایت نرخ محصول تولید شده افزایش یابد که یعنی تورم افزایش مییابد.
۴. بازدهی اوراق: با توجه به اینکه درحالحاضر نرخ بازدهی ساده اسناد خزانه با نزدیکترین سررسید "اخزا۶۲۴" بهعنوان بازدهی بدون ریسک معادل ۱۷ درصد یعنی P/ E معادل ۶ (۶≈۱۷/ ۱۰۰) است در نتیجه سهام با این نسبت ارزندگی قیمت دارند که با توجه به نرخ دلار ۲۵ هزار تومان و نرخ روز جهانی محصولات که انتظار افزایش هر دو نیز وجود دارد همچنین با توجه به افت اخیر بورس، قیمت سهام به این محدوده نزدیک شده و انتظار میرود با چشمانداز تورمی حاضر و ارزندگی سهام، شاهد افت خاصی از قیمتهای فعلی نباشیم.
با توجه به چشمانداز افزایشی نرخ دلار، نرخ تورم و نرخ جهانی محصولات و نزدیک شدن سهام به P/ E معادل ۶ واحدی (با توجه به نرخ بازدهی اسناد خزانه) انتظار میرود بازار سهام طی هفته آینده به تعادل برسد و رشد این بازار بصورت طبیعی طبق افزایش نرخ دلار و نرخ کامودیتیها اتفاق افتد.