به گزارش می متالز، موسی احمدی، مدرس دانشگاه و تحلیلگر بازارهای مالی با بیان این مطلب گفت: انتظارات تورمی موجود در جامعه و هراس سرمایهگذاران از وضعیت آتی بازار موجب شد تعداد زیادی از سرمایهگذاران رفتارهای هیجانی از خود نشان داده، نسبت به فروش سهمهای خود اقدام کرده و بخشی از دارایی خود را از دست بدهند.
به گفته احمدی، عامل اصلی ورود منابع به بازار در ماههای گذشته توجه به اخبار و اطلاعات منتج به افزایش قیمت سهم (مثلاً صِرف اخبار تجدید ارزیابی شرکت ها که بدون توجه به تأثیر آن بر متغیرهای بنیادین شرکت) بود و در این میان توجه به مشخصههای بنیادین از جمله سودآوری و کسب و کار شرکتها و توجه به تأثیر اخبار موجود بر سودآوری و جریان نقدی شرکت بخش اندکی را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: رفتار هیجانی بعضاً سهم هایی را که از مشخصههای بنیادین خوبی در زمینه افزایش نرخ ارز، بازار کالایی و ثبات نرخ سود سپرده و ... برخوردار بوده اند نیز تحت تأثیر قرار داد و با هر اخبار منفی شاهد واکنشهای هیجانی شدید از سوی سرمایهگذاران بودیم.
این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه توجه به نرخ تورم، حمایت از سهمها و بازارگردانی مناسب سهمها می تواند بر ایجاد ثبات در این بازار کمک کند، خاطرنشان کرد: در این میان می توان نگاهی جدی به ایجاد ابزارهای جدید و نقشآفرینی بهینه توسط نهادهای مالی موجود و جدید انداخت. توجه به اختیار فروش تبعی می تواند کمک بزرگی در این بخش باشد.
به گفته احمدی، در حال حاضر مسأله موجود این است که چطور میتوان برای سرمایهگذارانی که از اشتهای ریسک پایینی برخوردار هستند زمینهای فراهم کرد تا ضمن کسب سود حداقلی مدنظرشان این فرصت را داشته باشند که در آینده آسیب کمتری از نوسانات بازار سرمایه ببینند.
وی ادامه داد : این ابزار مانند بیمه عمل می کند و سرمایه گذاران به مانند بیمه داراییهای خود با پرداخت حق بیمه ای نسبت به بیمه کردن دارایی خود اقدام می کنند و در صورتی که در آینده با خساراتی مواجه شوند می توانند از مزایای بیمه بهره مند شوند.
این تحلیلگر بازار سرمایه اظهار داشت: در مورد سهام، این اختیار به افراد داده میشود تا سهام خود را به قیمت تضمین شده ای در تاریخی معین در آینده بفروشند. قطعاً این موضوع با توجه به ارزیابی از وضعیت ارزندگی و کسب و کار شرکت صورت می پذیرد و سرمایهگذاران، میتوانند به میزان سهام خود، اوراق اختبار فروش تبعی خریداری کنند تا در تاریخ اعمال، تحت شرایطی که قیمت سهم پایینتر از نرخ توافقی بود، زیانشان جبران شود.
به گفته احمدی، این موضوع همچنین باعث ماندگاری بیشتر منابع در بازار سرمایه شده و از سرازیری آن به سایر بازارهای موازی تا حد زیادی جلوگیری خواهد کرد.
وی در پایان تاکید کرد: در کنار توجه به ابزارها و نقشآفرینی نهادهای مالی موجود، به منظور حفظ زیست بوم بازار سرمایه و ایجاد ثبات و ماندگاری منابع در آن لازم است نگاهی سیستمی به آن داشت و تأثیر و تأثرات آن با سایر پارامترهای اقتصاد کلان، اجتماعی و سیاسی را نیز مدنظر داشت که در این میان ایجاد ثبات در نماگر تورم و ثبات تصمیم گیری می تواند از مهمترین آنها باشد.