به گزارش می متالز، مرتضی بانک با بیان اینکه بخشی از واردات ضروری کشور متعلق به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، اظهار کرد: حجم صادرات نسبت به واردات در این مناطق رقم قابل توجهی را نشان میدهد.
وی تصریح کرد: آمارها نشان می دهد در طول مدت هفت سال دولت یازدهم و دوازدهم کل واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۴۵ میلیارد دلار بوده در حالی که در بخش صادرات این رقم به ۱۳۲ میلیارد دلار میرسد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: با توجه به رقم ۳۷ میلیارد دلار صادرات به سرزمین اصلی، این میزان به ۱۶۹ میلیارد دلار در این مدت رسیده است.
بانک همچنین با بیان اینکه برخی جریانات با تبلیغات منفی مانع رشد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میشوند، یادآور شد: اگر محدودیتهای بانکی و تحریم ها وجود نداشت، شرایط اقتصادی در این محدوده ها متفاوت میشد اما با همه این مشکلات همچنان ۴۰ درصد صادرات کل کشور متعلق به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میشود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: البته نیمی از این صادرات متعلق به آمار پتروشیمی میشود که البته در تمام جهان نیز صادرات این محصولات را نیز با مجموع آمار کل اعلام میکنند.
مشاور رئیس جمهوری همچنین درباره سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی نیز گفت: مقررات دریافت مجوزها و مسیر طولانی که باید برای آن طی شود مشکلات بسیاری را برای این بخش ایجاد میکند، اما بسیاری افراد هستند که با وجود تمام موانع حاضر به همکاری در این مناطق می شوند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره دریافت مالیاتها نیز تصریح کرد: در حالی که قوانین مالیاتی باید اجرایی شود ابزارها و توان تولیدی و اشتغال هم باید مورد توجه قرار بگیرد که در غیر اینصورت با تعارض روبهرو میشویم.
به گفته وی، برای تحقق امنیت برای سرمایه گذار و حمایت از این بخش بهطوری که سرمایهگذار بتواند سود سرمایه خود را در آینده تضمین کند، میتوان به اجرای قوانین توجه نشان داد.
ایران دارای مناطق آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند، ماکوست و دولت دوازدهم برنامههای ویژهای برای مناطق آزاد و ویژه در نظر گرفته که سبب جذب سرمایههای داخلی و خارجی شده است.