به گزارش می متالز، هرچند تجار علاقه دارند تا داشتههایشان را برحسب دلار قیمتگذاری کنند اما دو نکته اساسی مانع این کار است، مورد اول کمبود جدی تقاضای داخلی به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و هزینههای تراکم و شهرداری در نتیجه قیمت تمام شده مسکن و عدم رغبت سازندگان قدیمی به شروع پروژههای جدید است و مورد دوم فشار خارج از قاعده مالیاتی به کسبه و بهخصوص صنف فولاد و بحث متممهای مالیاتی است که باعث عقبنشینی در بسیاری از فعالان قدیمی صنف آهن شده است. اینکه با شرایط فعلی آینده بازار فولاد و فعالان این صنف چه خواهد شد در حال حاضر قابل پیشبینی نیست.
هرچند که هفته گذشته شمش تا حدودی هم مسیر با دلار حرکت کرد و روند افزایشی داشت اما تابع موارد دیگری نیز بود. افزایش قیمت شمش به دلایل مختلفی صورت گرفت، بالا رفتن قیمت ارز که در طول هفته روند صعودی داشت و بالا رفتن قیمت شمش در بازارهای جهانی و در ادامه محدودیت عرضه آهن اسفنجی و افزایش قیمت آن. بالا رفتن قیمت آهن اسفنجی از 4 هزار و 600 تومان و رسیدن آن به 5 هزار و 200 تومان پایه از آنجا ناشی شد که قراردادهای فروش اسفنجی بر مبنای میانگین کدال خوزستان تا 31 شهریور بسته شده است در نتیجه اکثر فروشندگان آهن اسفنجی به انتظار روشن شدن قیمت کدال که در طول سه ماه گذشته روند صعودی داشته ماندهاند. از طرف دیگر محدودیت عرضه گندله و پافشاری دولت برای حذف نقش تجار در تبدیل گندله به اسفنجی باعث کاهش عرضه آهن اسفنجی شد. نکته دیگری که قیمت شمش را میتواند تحت تأثیر قرار دهد روند قیمت سنگآهن در بازارهای جهانی است. هفته گذشته پسازآنکه سنگآهن به رکورد 132 دلار سی اف آر بنادر چین رسید بازار راکد شد اما روز پنجشنبه قیمت سنگآهن به 122 دلار افت کرد. با این کاهش قیمت بازار در روزهای آینده به آرامش میرسد در این حالت صادرات شمش ایران ازنظر وزنی افزایش خواهد یافت. ادامه روند رو به کاهش قیمت سنگآهن با مشکلات جدید تحریم میتواند در ماههای آینده مشکلساز باشد.
مساله ای که در تحلیل های هفته های اخیر بطور مشترک دیده می شود قیمت کالای صادراتی، حجم صادرات و نرخ ارز است. این امر نشان دهنده آن است که بازار فولاد ایران به شدت تحت تاثیر صادرات و فاکتورهای حاکم بر آن می باشد مفهوم معکوس آن این است که فولاد در بازار داخلی نقش کمرنگ تری نسبت به صادرات پیدا کرده است. آمارهای تولیدی نشان می دهد که تولید فولاد به خصوص در بخش محصول نهایی هیچ تناسب منطقی با ظرفیت تولیدی ندارد. سیاست گذاران به این مطلب آگاه هستند و به همین دلیل حرف از تقدم صادرات محصول نسبت به فولاد میانی می زنند اما در شرایطی که هنوز وزیر صمت مشخص نشده انتظار تغییر این رویه دور از انتظار است.