پی مصلحت مجلس آراستند، نشستند و خوردند و برخاستند

به گزارش می متالز، این استراتژی نداشتن در بخش معدن نیز وجود دارد. اگر قرار است کشور در حوزه معدن دارای راهبرد و استراتژی باشد، قبل از آن باید استراتژی اصلی طراحی شود و بعد از آن نیز برنامه راهبرد بلند مدت 20 ساله و حتی 50 ساله در حوزه اقتصاد تدوین شود. چراکه راهبرد باید زمان دورتری را هدف‌‌گذاری کند. در برنامه راهبردی باید تعیین شود که بخش معدن در بازه زمانی مشخص شده چه نقشی در حوزه اقتصاد و رشد اقتصادی کشور خواهد داشت و در اقتصاد ملی، منطقه‌ای و جهانی چه سهمی را به خود اختصاص خواهد داد.

لازمه توسعه، تدوین استراتژی با نگاه بلند مدت است. برای تدوین استراتژی باید ابتدا اهداف اولیه مشخص شود، نقشه راه برای توسعه ترسیم شود و در نهایت با اجرای مرحله به مرحله آن به اهداف نهایی که همان توسعه پایدار است، دست یافت. رسیدن به استراتژی به صورت آنی و با جهش امکان‌پذیر نخواهدبود و نمی‌توان با پرش از یک ارتفاع بلند به استراتژی تعریف شده دست‌ یافت .استراتژی‌های بی‌هدف ، فاقد نقشه راه یا بدون برنامه اجرای گام به گام به نتیجه‌ای دست نخواهد یافت.

بلاتکلیفی فعالان معدن به دلیل نداشتن استراتژی  

نبود استراتژی، نقشه راه و برنامه‌ریزی در حوزه معدن موجبات بلاتکلیفی فعالان معدنی کشور را فراهم آورده است. از جمله نتایج عدم وجود استراتژی در سطح کلان اقتصاد و بویژه در حوزه معدن عبارت است از: عدم امکان تامین مالی واحدهای معدنی، فرسودگی ماشین آلات معدنی و کاهش بهره‌وری معادن، کمبود بودجه برای انجام اکتشافات جدید ، نبود امکان به روزآوری آموزش نیروهای متخصص در این حوزه و... .

از دیگر مشکلات نبود استراتژی بلند مدت در حوزه معدن نیز می‌توان به ظهور قوانین خلق‌الساعه اشاره کرد. این قوانین به‌عنوان مانع و دیوار عظیم توسعه معدن و صنایع معدنی عمل می‌کنند. اگر قرار است دولت اجازه اکتشاف، استخراج و فرآوری و تجارت را در حوزه معدن صادر کند نمی‌تواند جلوی آن‌ها را بگیرد و نباید برای آن محدودیت ایجاد کند؛ اما فعالان معدنی کشور، شاهد قوانینی هستند که دائما بسته به شرایط خاص و گاه به نفع گروهی خاص تغییر می‌کنند که بارزترین آن وضع عوارض صاداراتی بر روی انواع محصولات معدنی است.

عوارض صادرات، اهرم فشاری که بر اقتصاد ملی

دولت وضع عوارض صادراتی را نوعی استراتژی جهت کنترل و جهت‌دهی کسب‌وکار صنایع معدنی به سمت ارزش افزوده بیشتر می‌داند اما این تفکر سلبی و کاملا اشتباه است. وضع عوارض صادراتی در تعریف یک اقدام استراتژیک نمی‌گنجد و کمکی به توسعه اقتصادی نمی‌کند. درحقیقت عوارض صادرات یک اهرم فشار و قدرت بازدارنده در دست دولت است و محدودیت ایجاد می‌کند. گاهی این اقدامات به عنوان مسکن وارد عمل می‌شوند و در یک مقطع زمانی کوتاه دردهای اقتصاد کشور را کاهش می‌دهند و به ظاهر به نفع اقتصاد حاکم عمل می‌کنند اما در ادامه ضربه‌ای خطرناک به معدن و صنایع معدنی وارد می‌شود. نتیجه آن که، وضع عوارض به هرنوع و هرشکل و به نفع تعدادی از بنگاه‌های خاص از سوی دولت، کاملا اشتباه است. تجربه حکایت از آن دارد که این اقدام نه تنها ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند، بلکه با خروج اجباری گروهی از تولیدکنندگان از چرخه تولید، عملاً به اقتصاد ملی نیز ضربه می‌زند.

اقتصاد پاشنه آشیل کشور

همه ما سوار بر یک کشتی عظیم به نام ایران هستیم. هرجای این کشتی دچار خلل شود، به همه ما آسیب می‌رسد. باید در نظر داشت که برای نجات اقتصاد نمی‌توان از کل کشور مجزا عمل کرد و اگر نقشه راه پیوست راهبرد اقتصاد نشود، نمی‌تواند به‌صورت جزیره‌ای برای حوزه معدن و صنایع موثر باشد. در حوزه‌هایی چون سیاست خارجی، دفاعی، صنعت هسته‌ای، پژوهش‌های علمی که کشور در این موضوعات دارای استراتژی است، توانستیم به جایگاه خوبی دست پیدا کنیم. باید اذعان کرد که به پشتوانه پیگیری‌ها و گزارش‌گیری‌های مقام معظم رهبری در حوزه‌های برشمرده به این موفقیت مثال زدنی دست یافتیم. در حوزه اقتصاد نیز نیازمند چنین اتفاقاتی هستیم. پاشنه آشیل کشور اقصاد است و دولت باید یک راهبرد اقتصاد کلان برای 20 سال آینده کشور که دولت‌های آینده موظف و متعهد به پیگیری آن باشند تدوین کند. راهبردی که در تمام شقوق مختلف قانون‌گذاری در مجلس تصویب شود و اجازه دخل تصرف در آن از دولت‌ها سلب شود.

رفتارهای تاکتیکی دولت‌ها همواره قابل تغییر است اما استراتژی‌های دولت‌ها هیچ‌گاه نباید تغییر اساسی پیدا کند. با تصویب نقشه راه در مجموعه نظام این موضوع به یک استراتژی تبدیل شده و دولت‌ها نمی‌توانند از مسیر اصلی که تعیین شده عدول کنند. یعنی نقشه راه توسط قوه مقننه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مهم تر از آن نهاد رهبری تصویب و تایید می‌شود.