توسعه‌نیافتگی متوازن یک صنعت

به گزارش می‌متالز، در ایران، اما استفاده از روش کوره بلند چندان مرسوم نیست و به جز دو شرکت بزرگ فولادی، در حال حاضر سایر فولادسازان کشور (بیش از ۹۰ درصد) از روش احیای مستقیم برای تولید این فلز پراهمیت استفاده می‌کنند. با فرض بر اینکه به دلیل برخورداری از ذخایر گاز فراوان، صنعت فولاد ایران به سمت استفاده از روش احیا مستقیم متمایل شده، جای بسی تعجب است که چرا علی‌رغم وجود ذخایر غنی زغال سنگ (بیش از یک میلیارد تن)، استفاده از این ماده معدنی ارزشمند و به دنبال آن تولید فولاد بر پایه روش کوره بلند مهجور واقع شده و صنعت زغال سنگ به جایگاه واقعی خود در این سال‌ها نرسیده است.

معادن زغال سنگ در ایران هم‌زمان با احداث و راه‌اندازی نخستین کارخانه فولادی (به روش کوره بلند)، در نقاط مختلفی همچون کرمان، البرز مرکزی، البرز غربی، البرز شرقی و طبس شناسایی شده و همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، میزان ذخایر زغال سنگ کشور بیش از یک میلیارد تن برآورد می‌شود. لازم به ذکر است که به ازای تولید هر تن شمش فولادی، به ۶۰۰ کیلوگرم کک نیاز بوده که این میزان کک با استفاده از ۱٫۶ تن کنسانتره زغال سنگ تولید می‌شود. همچنین برای تولید این میزان کنسانتره، حدود دو تن زغال سنگ خام مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین با توجه به ظرفیت تولید چهار میلیون تن شمش فولادی در دو کارخانه‌ای که از روش کوره بلند استفاده می‌کنند، میزان نیاز آنها به کک دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن، به کنسانتره زغال سنگ حدود چهار میلیون تن و به زغال سنگ خام حدود هشت میلیون تن خواهد بود.

حال با مقایسه آمار و ارقام فوق به خوبی می‌توان دریافت که نیاز فولادسازان داخلی (بر پایه کوره بلند) به زغال سنگ خام، در مقابل میزان ذخایر تخمین زده شده رقم ناچیزی است و از این رو توسعه‌نیافتگی صنعت زغال سنگ متناسب با صنعت فولاد را باید نخستین پاشنه‌آشیل تولید فولاد به روش کوره بلند در داخل برشمرد؛ این مساله باعث شده است که دو شرکت فولادی به منظور جبران عقب‌افتادگی‌های موجود، اقدام به واردات زغال سنگ از بازار‌های خارجی کنند و این وابستگی به واردات از یک سو و نوسان جهانی قیمت زغال سنگ و نوسان نرخ ارز در داخل کشور از سوی دیگر، منتج به برخی مشکلات در تامین زغال سنگ مورد نیاز آنها شده است.

مساله تامل‌برانگیز دیگر اینکه توان تولید کنسانتره زغال سنگ در ایران طی دهه ۷۰ شمسی، دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن تا دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده و این میزان در دهه ۸۰ شمسی با اجرای یک طرح مکانیزه در طبس با ظرفیت تولید ۷۰۰ هزار تن، به حدود سه میلیون تن رسیده است. در حالی که انتظار می‌رفت ظرفیت تولید کنسانتره زغال سنگ طی این سال‌ها روند افزایشی خود را طی کند، در کمال تعجب شاهد آن بوده‌ایم که به دنبال عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید، میزان توان تولیدی در سال ۱۴۰۳ به حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تن کاهش یافته و در مقایسه با دهه ۸۰ شمشی، توان تولید در معادن برخی نقاط مانند کرمان (۸۰ درصد) و البرز غربی (۱۰۰ درصد) از دست رفته است.

نکته حائز اهمیت دیگر در خصوص قیمت‌گذاری زغال سنگ است؛ جایی که تا دهه ۹۰ شاهد آن بودیم که قیمت‌گذاری این ماده معدنی عموما به صورت دستوری انجام می‌شد و این روند تا نیمه نخست این دهه نیز به همین روال ادامه پیدا کرد. در سال ۱۳۹۶، بهای شمش «فخوز» مبنای قیمت‌گذاری زغال سنگ قرار گرفت و در بازه زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، سال‌های خوبی برای فعالان این صنعت از لحاظ سودآوری سپری شد. با این وجود، متاسفانه از سال ۱۴۰۰ به بعد شاهد خروج پول و به دنبال آن از دست رفتن سود شرکت‌های تولیدکننده زغال سنگ بوده‌ایم و همین امر باعث شده است صنعت زغال سنگ در کشور طی سالیان اخیر توسعه پیدا نکند. باید این واقعیت را پذیرفت که متاسفانه به زغال سنگ از دیدگاه یک ماده معدنی استراتژیک و پراهمیت توجه نشده است و به جرات می‌توان گفت که صنعت زغال سنگ امروز متولی خاصی در کشور ندارد که خود می‌تواند مهر تاییدی بر مظلومیت این صنعت باشد.

در این میان نباید از مقوله کیفیت زغال سنگ تولید شده نیز غافل شد. با توجه به اینکه توسعه این صنعت تنها در یک منطقه (طبس) حاصل شده است و به دنبال آن ترکیب بهینه زغال سنگ در تمامی مناطق زغال‌خیز کشور جهت استفاده در کوره‌های بلند به دست نیامده، بنابراین همین امر سبب بروز اختلالاتی در کیفیت زغال سنگ ایده‌آل دو فولادساز داخلی شده است. در چنین شرایطی، چاره‌ای جز واردات زغال سنگ خارجی برای این شرکت‌های فولادی باقی نخواهد ماند. در یک نگاه کلی، عدم توسعه‌یافتگی متوازن در این صنعت باعث شده است که در یک منطقه، شاهد رشد تولید و در مناطق دیگر، شاهد تعطیلی معادن زغال سنگ باشیم. از طرفی، با توجه به اینکه معادن زغال سنگ در نقاط دورافتاده و کمتر توسعه‌یافته واقع شده است، مسائل اجتماعی، معیشتی و کارگری را نیز در این معادن نباید فراموش کرد و از آنجایی که نزدیک به ۶۰ درصد کاربری این معادن را نیروی انسانی تشکیل می‌دهد، بنابراین هرگونه تعطیلی و توقف فعالیت این معادن آثار سوء بسیاری را برای جامعه و کل کشور به همراه خواهد داشت.

در پایان می‌توان گفت اگرچه با توجه به کیفیت زغال سنگ تولید شده در کشور، کماکان نیاز به واردات حدود ۲۵ درصد از این ماده معدنی احساس می‌شود، اما اگر بخواهیم طبق آماری که پیش‌تر ارائه شد، به تولید چهار میلیون تن کنسانتره زغال سنگ دست پیدا کنیم (با فرض بر اینکه ۲۵ درصد آن معادل یک میلیون تن از محل واردات تامین شود)، نیازمند برنامه‌ریزی جامع و دقیق و سرمایه‌گذاری‌های جدید برای تحقق تولید سه میلیون تن باقی‌مانده هستیم. از طرفی، قانون‌گذار نیز باید یک تجدیدنظر اساسی در خصوص قوانین حاکم در معادن زغال سنگ کشور انجام دهد تا متناسب با شرایط فعلی، صنعت زغال سنگ از دو بعد «کمی» و «ایمنی» به‌روز شود.

در حالی که واردات زغال سنگ خارجی، منجر به تسریع عقب‌افتادگی تولید داخل و همچنین خروج ارز از کشور شده است، ضرورت دارد تمهیدات لازم جهت توسعه تولید داخل و کاهش واردات این ماده ارزشمند معدنی توسط مسوولان ذی‌ربط اندیشیده شود. از طرفی، متاسفانه طی ماه‌های اخیر شاهد حوادث دلخراشی در برخی معادن زغال سنگ بوده‌ایم که منجر به فوت تعدادی از کارگران و معدنکاران شده است و این امر، ضرورت بازبینی در قانون ایمنی معادن زغال سنگ، به ویژه معادن کوچک‌مقیاس را می‌طلبد. در یک جمع‌بندی، صنعت زغال سنگ ایران نیازمند یک اصلاح ساختار است که هم می‌تواند سهام‌داری و هم حاکمیتی باشد. به علاوه، امید است سرمایه‌گذاری‌های جدید همگام با نظارت‌های بیشتر در معادن زغال سنگ صورت پذیرد و یک‌سری مشوق‌های مالی جهت سرمایه‌گذاری در معادن تعریف شود تا در آینده، شاهد ارتقای جایگاه صنعت زغال سنگ در ایران باشیم.

علی نصیری - معاون بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو