به گزارش می متالز، در برابر این اقتصاد، اقتصاد آزاد قرار دارد که در آن تولید و توزیع کالاها و خدمات با مکانیزم بازارهای آزاد که توسط سیستم قیمت آزاد هدایت میشود انجام میگیرد؛ در اقتصاد بازار هیچ هماهنگکننده مرکزی عملیات را هدایت نمیکند، بلکه خودسازماندهی بر تعامل پیچیده عرضه و تقاضا و قیمتهای تعداد زیادی کالا و خدمات حاکم است.مشکلی که امروزه در بسیاری از صنایع داخلی با آن درگیر هستیم ناشی از اقتصاد دستوری است که به جای نظام عرضه و تقاضا بر سیستم اقتصادی ما حاکم است؛ صنعت سیمان هم از این قاعده مستثنی نیست. در شرایطی که در کشورهای دنیا میزان عرضه و تقاضا و البته قیمتگذاری بر اساس اقتصاد بازار تعیین میشود، دولت در ایران با طرح این مبحث که مالک منابع طبیعی مهمی مانند نفت، گاز و دیگر معادن است و از طرفی به صنعت سیمان یارانه سوخت پرداخت میکند، به شکل مستقیم قیمت سیمان را تعیین میکند. در آخرین قیمتگذاری که توسط دولت صورت گرفت، قیمت سیمان بر خلاف وعده ۶۳درصدی قبلی ۲۰درصد افزایش پیدا کرد و مقرر شد تا در ابتدای مهر هم ۲۰درصد دیگر قیمتها افزایش پیدا کند. حالا اما ظاهرا در بر همان پاشنه سابق میچرخد و خبری از افزایش قیمت در مهرماه نیست. این موضوع با تغییر مجدد سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گره خورده است تا سیمانیها چشم امیدشان به ماههای آتی باشد.
بهدین اورعی، مدیرعامل سیمان جوین میگوید: در دوره سرپرستی آقای مدرس خیابانی در وزارت صمت این تصمیم اتخاذ شد که در ابتدای مهر ماه ۲۰ درصد به قیمت سیمان اضافه شود، اما این روزها صحبت از تعیین وزیر جدید صمت در ۶ ماهه باقی مانده از عمر دولت دوازدهم است. بنابراین باید منتظر باشیم و ببینیم که وی چه تصمیمی اتخاذ خواهند کرد و آنطور که از اخبار بر میآید ظاهرا هفته آینده قرار است آقای رزم حسینی، استاندار کنونی خراسان رضوی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شود و با توجه به سابقه و اظهاراتشان در رابطه با صنعت سیمان، به هیچ وجه موافق قیمتگذاری دستوری نیستند.
وی در پاسخ به این سوال که برخی از انبوهسازان نسبت به افزایش قیمت سیمان گلهمند هستند، میافزاید: قبل از هر چیز لازم میدانم به دوستانی که معتقدند سیمان افزایش قیمت داشته عرض کنم که با توجه به جهش قیمت مصالح ساختمانی، سیمان در حال حاضر سهم کمتری از قیمت تمام شده پروژه نسبت به سال گذشته خواهد داشت. نکته دوم اینکه رشد قیمتی که در روزهای اخیر افتاده مربوط به افزایش قیمت پاکت سیمان است، نه محصول سیمان در واقع امروز هر تن سیمان حدود ۲۸۵ هزار تومان درب کارخانه به فروش میرسد که با احتساب قیمت پاکتهای مصرفی برای یک تن، این عدد به حدود ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت توسط انجمن پاکت و به صورت متوالی اتفاق میافتد. ما حتی برای یک میلیون کیسه پول پرداخت و پیش فاکتور هم دریافت میکنیم اما یک هفته بعد با بهانه اینکه قیمت مواد اولیه افزایش داشته است، قیمتهای جدید مطرح میکنند.
اورعی ادامه میدهد: تجربه نشان میدهد که اقتصاد دستوری در نهایت با شکست مواجه میشود. این دستوری بودن در بسیاری از صنایع اتفاق افتاده و عواقب خوبی برای اقتصاد نداشته است. بیشک اقتصاد تابع عرضه و تقاضاست و اگر دولتها بخواهند به هر نحوی جلوی قیمتها را بگیرند، این قیمتها در نهایت راه خود را پیدا میکنند تا به نقطه تعادلی برسند. در حال حاضر با توجه به قیمت دلار، سیمان تولیدیمان را به افغانستان و بدون هزینههایی مانند ارزش افزوده با قیمت هر تن ۴۰ هزار تومان گرانتر به صورت نقد صادر میکنیم، در حالی که در بازار داخلی اغلب کارخانهها مجبور هستند سیمان را با چک چهار ماهه بفروشند. این اتفاق باعث شده تا حتی صحبتهایی در مورد کمبود سیمان در بازار مطرح شود و تعزیرات هم به گمان احتکار به برخی شرکتهای سیمانی نامه بنویسد در حالی که احتکاری در کار نیست. از سوی دیگر با توجه به تحریمها، چنانچه یکی از قطعات کارخانهها دچار آسیب شود، باید با هزینه زیادی جایگزین شود و این اتفاق باعث وقفه در تولید، کاهش سیمان و گرانی میشود. همین امروز که سیمان داخلی در بازار کم شده در برخی شهرها بازار سیاه سیمان ایجاد شده است ولی این کمبودهای موضعی بیشتر به خاطر مسائل حملونقل است. وی با اشاره به اینکه سیمان ایران با ارزانترین قیمت به افغانستان صادر میشود و با این حال از فروش داخلی بهصرفهتر است، میافزاید: اگر قیمت سیمان در گذشته با یک روال منطقی هر سال افزایش ۲۰ درصدی را تجربه میکرد، قطعا هم به بخش تولید کمک میشد و هم جهش قیمت در آینده اتفاق نمیافتاد، اما امروز فنر بخش تولید سیمان با فشار بالا جمع شده است و باز شدن آن به افزایش چشمگیر قیمتها منجر میشود. قطعا اگر همین امروز هم قیمتها را آزاد کنند، بازار روال منطقی خود را در پیش خواهد گرفت.
اورعی در مورد قیمت سیمان در بورس هم عنوان میکند: زمانی که قرار بود سیمان رشد ۶۳ درصدی را تجربه کند، استقبال از بازار سیمان بسیار خوب و قیمت سهام هم با رشد منطقی و خوبی همراه بود که رضایت سهامداران را به همراه داشت، اما بعد از جلوگیری از افزایش قیمت، سهام به طور ملموس دچار افت شدید شد و چند میلیون سهامدار بخش سیمان متضرر شدند. با توجه به ارزش بیش از ۳ هزار میلیارد تومانی یک کارخانه سیمان سایز متوسط، باید شاهد سالانه ۲۰ درصد سود برای این کارخانه باشیم که ۱۰ درصد آن هزینه استهلاک کارخانه شود و ۱۰ درصد دیگر به سهامداران برسد در حالی که جمع فروش چنین کارخانهای در حال حاضر حداکثر به ۳۰۰ میلیارد تومان میرسد. متاسفانه یکی از اتفاقاتی که باعث شده تا وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع افزایش قیمتها شود، درج سودهای غیرواقعی برخی از کارخانههای سیمان روی کدال بورس برای رضایت سهامداران است.
مدیرعامل سیمان جوین با بیان اینکه افزایش قیمت فولاد منجر به استقبال از سازههای بتنی شده است، تصریح میکند: سازههای بتنی علاوه بر صرفه قیمتی، در برابر آتشسوزی و بسیاری مشکلات دیگر بسیار مقاومتر هستند. این استقبال باید در ساخت جادهها هم اتفاق بیفتد. امروزه در اروپا و آمریکا جادهای بتن غلتکی به جای آسفالته ساخته میشوند که عمری بیش از ۵۰ سال دارند.