مروری بر عملکرد معاون معدنی وزیر صمت

به گزارش می متالز، این اتفاقات در شرایطی است که داریوش اسماعیلی معاون معدنی وزارت صمت با وجود گذشت بیش از ٨ماه از حضورش در این معاونت و مشاهده تمام تجربیات تلخ گذشته از روند قیمت گذاری دستوری فولاد همچنان موضع خود را حفظ کرده تا به گفته فعالان صنعت فولاد باز هم زمینه توزیع میلیارد‌ها تومان رانت در زنجیره فولاد به نفع عده‌ای قلیل فراهم شود.

ادعای  اردیبهشت ماه

همه فعالان بازار فولاد به یاد دارند که ٨ اردیبهشت ماه ٩٩ داریوش اسماعیلى اعلام کرد محصول ارزان را با بگیروببند و با قیمت گذاری دستوری به مصرف کننده می‌رساند؛ اما به دلیل اشتباه بودن این دیدگاه به وضوح مشاهده شد که از آن روز تا به الان قیمت انواع محصولات از شمش گرفته تا میلگرد و لوله و پروفیل در بازار آزاد چند برابر افزایش داشته است.

چرا بر کف عرضه نظارت نمی‌شود!

عجیب‌تر آنکه همین دو هفته پیش بازهم این مقام مسوول با همان سیاست قبلی خود یعنى اجبار فولادساز به ارزان فروشى به مردم قول کاهش قیمت مى دهد؟! حال آنکه به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران تنها راه چاره براى تعادل بازار، "رعایت کف عرضه است".

فعالان صنعت فولاد و همچنین کارشناسان بازار سرمایه پس از مباحث روز‌های اخیر و اصرار اسماعیلی بر گذاشتن کف و سقف قیمت فولاد مدام اعلام می‌کنند که چرا معاونت معدنی وزارت صمت چند ماهی است که مدام بر عرضه کامل فولاد در بورس تاکید دارد، اما هیچ نظارتی بر این موضوع ندارد و به گفته معاون دادستانی کل کشور نیز تاکنون اسامی بدعهدان فولادی از سوی وزارت صمت به دادستانی اعلام نشده است.

اسماعیلی با پافشاری بر یک تصمیم اشتباه و تکراری در اقدامی مشابه یکی دو سال گذشته از اعمال سقف قیمت برای تنظیم بازار فولاد سخن می‌گوید تا با این اقدام به پیکر نیمه جان بازار سهام تیشه دیگری زده و امید سرمایه گذاران و سهامداران خرد را از ریشه قطع کند.

به طوری که پس از طرح نگاه دوباره او بر سیاست‌های دستوری طی چند روز اخیر، بورس اوراق بهادار با رهبری گروه فولاد در سراشیبی سقوط قیمت قرار گرفت تا سهامداران هر روز شاهد از دست رفتن حداقل ۵ درصد از سرمایه خود باشند. آن هم در شرایطی که این معاونت معدنی وزارت صمت سعی دارد البته با هدف حمایت از مصرف کننده که محقق نمی‌شود، بخشی از سود سهامداران فولادی را با قیمت گذاری دستوری دودستی به دلالان و رانت خواران تقدیم کند.

همه علیه سیاست دستوری اقای معاون

در این میان موضوع امیدوارکننده آن است که مجموعه بازار سرمایه، فعالان صنعت فولاد و نمایندگان مجلس بر تبعات قیمت گذاری دستوری فولاد و توزیع رانت هشدار داده اند تا شاید این بار خبر خوشی در انتظار دلالان فولادی نباشد.

به اعتقاد کارشناسان، در مورد سخنان اخیر معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت که گذاشتن کف و سقف قیمت به نفع مصرف کننده است، باید گفت که بازار فولاد، به دخالت و دستور احتیاج ندارد. در ایران، تولید فولاد تقریباً دو برابر مصرف آن است و اگر در معاملات فولاد در بورس براساس سازوکار عرضه و تقاضا و نه دخالت‌های بیرونی برقرار باشد، قیمت‌ها در بازار فولاد به تعادل می‌رسند. زیرا به اعتقاد کارشناسان، مشکل بازار فولاد، زیر سوال رفتن سازوکار عرضه و تقاضا، در یک کلام قیمت‌گذاری دستوری و همچنین فشار‌ها و مجادله‌هایی در رابطه با افزایش قیمت محصولات سنگ آهن (کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) است که به التهاب در بازار فولاد، دامن زده است.

چرا سیاست رانت زا باز هم تکرار می‌شود؟!

با مرور این گزارش تلخ در مرداد سال ۹۷ و در پیش گرفتن همان سیاست برای تنظیم بازار سال ۹۹، چند پرسش اساسی از سوی کارشناسان و فعالان بازار فولاد خطاب به وزارت صمت و معاونت معدنی این وزارتخانه مطرح می‌شود که در ادامه می‌خوانید:

۱-آیا اتفاق هفته‌های اخیر دقیقا مشابه سال ۹۷ و تصمیم معاونت اسبق معدنی مبنی بر دستوری کردن قیمت‌های عرضه در بورس نیست که پس از چندماه بر باد دادن منابع کشور، سرانجام وزارت صمت با پیشنهاد فعالان صنعت فولاد و بورس به برداشتن سقف قیمت و حذف رانت از بازار رضایت داد؟

۲-آیا خرید ارزان محصولات در بورس باعث شد قیمت فولاد در بازار آزاد ریالی کاهش یابد یا اینکه براساس نرخ ارز و براساس واقعیت‌ها و کشش بازار، نرخ فولاد در بازار آزاد تعیین شد؟

۳-آیا یک ریال از این ارزان فروشی فولادسازان به جیب مردم و مصرف کننده نهایی رفت یا برخی واسطه‌ها با در اختیار داشتن سهمیه‌ها براساس ظرفیت نه تولید واقعی، از بازار رسمی محصول خریدند و در بازار آزاد فروختند؟

۴-آیا بخشی از دادگاه‌های فساد اقتصادی به ناکارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار در خصوص دونرخی کردن بازار فولاد و پتروشیمی و گرفتن رشوه از سوی برخی مسوولان در سامانه بهین یاب منجر نشد؟ که البته هیچ جا عنوان نشد که این رانت‌ها از سوی چه نهاد و فردی داده شد و فقط فرد رانت گیرنده مورد محاکمه قرار گرفت.

۵-دلیل گرفتن رشوه از سوی چند کارمند وزارت صمت جز همین سیاست دستوری که دلالان را به خرید از بازار رسمی و فروش در بازار آزاد تشنه کرده بود، اعلام شد؟

۶-و در نهایت آیا وعده سرقینی معاون پیشین وزیر برای نظارت بر کل زنجیره به خصوص در انتهای زنجیره یعنی فروش محصولات نهایی به مصرف کنندگان و مردم محقق شد؟ که در این مورد مروری بر قیمت محصولات نهایی خودرو، لوازم خانگی، لوله و پروفیل و ... پیشنهاد می‌شود.

در پایان اینکه این روز‌ها متاسفانه با انتقال بخش عظیمی از منابع کشور به جیب یک عده دلال می‌گذرد که البته چند ماه بعد با عیان شدن رقم رانت‌های عظیم همه چیز به روال عادی برمی گردد، با این تفاوت که شاید این بار نام معاون فعلی معدنی وزارت صمت به جای سرقینی معاون سابق این وزارتخانه، به عنوان ایده پرداز قیمت گذاری دستوری بازار فولاد در ذهن فعالان این بازار حک شود.

امیدواریم رزم حسینى وزیر جدید صمت به این مداخلات داریوش اسماعیلی معاون معدنى خود پایان دهد و با سیاست‌های سیاه موافقت نکند؛ سیاستی که به گفته یکی از اعضای انجمن فولاد فقط از ابتدای سال بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع کرده است.