به گزارش می متالز، امیر سیدی با انتشار مطلبی با عنوان "راهکارهای حفظ جذابیت بورس در زمان افزایش عرضهها" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: بازار سرمایه از حدود دو سال گذشته به دلایل مختلف بنیادی رونق گرفت و در نیمه نخست سال جاری با شیب تندتری ادامه پیدا کرد اما آنچه امروز شاهد آن هستیم ناشی از عدم مراقبت سیاستمداران از سرمایههای اجتماعی شکل گرفته در لایههای مختلف بازار و عدم بهرهبرداری درست از آن است.
در این مدت، عوامل مختلفی مانند افزایش نرخ ارز، محدود شدن فعالیتهای سفتهبازانه از طریق سیاستهای بانک مرکزی در بانکها برای نقل و انتقالات پول و مبارزه با پولشویی، کاهش نرخ سود بانکی و کنترل بانکها در جذب سپرده به هر قیمتی، موجب رونق بازار شد و بازارهای رقیب هم از جذابیت کافی برای نقدینگی سرگردان برخوردار نبود.
در این میان، افزایش عرضه اولیه سهام شرکتهای دولتی و غیردولتی، سهام عدالت، عرضه سهام تامیناجتماعی و شرکتهای زیرمجموعه آن و مواردی از این دست، تبلیغات جذابی برای جلبتوجه جامعه به سمت بازار سرمایه بهشمار میآمد و موجب شد افراد بیشتری اقدام به دریافت کد بورسی کنند اما عدم مراقبت از این سرمایهها کجا رخ داد؟
نخست در زمینه عرضهها، بیملاحظه رفتار شد که همین عامل موجب شد درصد قابل ملاحظهای از پولی که مردم در نیمه نخست سال وارد بازار کردند از بورس خارج شود. این بیملاحظگی در جریان عرضههای سنگین پیدرپی شامل سهام عدالت، صندوقهای ETF دولتی، تامیناجتماعی، سهام دولتی، گروههای مختلف عرضه اولیه، صورتگرفت که رقم بزرگی را شامل میشد.
در بازارهای جهانی، هنگام تشدید عرضهها در بازار، انواع سیاستگذاریها صورت میگیرد تا جذابیت بازار از بین نرود. بهعنوان نمونه در ماه سپتامبر عرضه اولیهای در بورس آمریکا صورتگرفت که برمبنای آن شرکتی با ارزش حدود ۳۰ میلیارد دلاری که هنوز به سوددهی نرسیده بود و تنها برمبنای تحلیلهای مجریان، عرضه اولیه و ارزش سهام تا ۸۰میلیارد دلار افزایش یافت اما نوسان یا صعود آنچنانی رخ نداد. چون گروهی قبل از عرضه، متعهد به پذیرهنویسی و خریداری سهام میشوند.
از سوی دیگر سهامداران عمده شرکت تا مدتها حق عرضه سهام مازاد را نداشته و مثلا بعد از حدود ۹۰ روز با مجوز، میتوانند مقادیری از سهام مورد نظر را عرضه کنند که این روند به بازار کمک میکند.
اما در بازار سهام ایران به دلیل اشکالات زیرساختها، صفوف خرید تشکیل می شود که برای عدهای، محلی برای بهرهبرداری است. رفتار مسوولانه زمانی صورت میگرفت که در زمان اصلاح و ریزش بازار، حداقل ۵۰ درصد پولهایی که وارد بازار شده بود، برای باز خرید اوراقی که به دست مردم داده شده بود، کنار گذاشته میشد.
اتفاق دیگر در این مدت آن بود که هیاهویی صورت گرفت که بورس عامل تورم است. در حالیکه این موضوع، هیچ پایگاه تئوریک قویای در علم اقتصاد ندارد. همین موضوع موجب شد بانک مرکزی از سیاستها عدول کند، بدون آنکه توجه کند که از طریق ابزارهای غیربازاری، عرضه و تقاضا را کنترل میکنند و لزوما افزایش نرخ سود بانکی نمیتواند به کنترل تورم کمک کند.
در نهایت نیز با عرضههای سنگین و پس از آن اجرای سیاست افزایش نرخ سود بانکی به نوعی زیرپای بازار خالی شد. کما اینکه اتفاقا اجرای این سیاستها هم جوابگو نبود و تقاضا را به بازار فیزیکی منتقل کرد. در این میان جایگزینکردن داراییهای مالی با دارایی فیزیکی، اشتباه بسیار بزرگی بود. سیاستی که موجب شد بازار سرمایه دچار شرایطی شود که امروز با آن روبرو است.
مهمترین اقدامی که امروز باید صورت گیرد اصلاح چشمانداز بازار است. در عین حال افراد و گروههایی که از این بازار بهرهبرداری کردند، باید بهگونهای پیش از عرضهها، متعهد شوند بخشی از منابعی را که خارج میکنند هر لحظه که شرایط بهصورت کنونی شد به بازار برگردانند.
در این زمینه ، بازار سرمایه نیازمند اصلاح سیاستهای کلان است . چرا که بازار به دلیل عرضهها و نبود افقی درست از ارزندگی اوراق مالی ، دیگر کشش جذب را ندارد . ارزندگی اوراق مالی هم از ثبات سیاستهای اقتصادی و بازارهای دیگر نشات میگیرد که با فعلا" با بیثباتی مواجه اند و مشخص نیست بانک مرکزی در سیاستهای پولی و نرخ بهره ، چه رویکردی را دنبال خواهد کرد. یا وزارت صنعت در قیمتگذاری چه سیاستی را اعمال میکند.
همه اینها سیاستهای ضدبازار و بدونشفافیت هستند. یعنی حتی اطلاع نداریم در چه شرایطی حرکت میکنیم و تصمیمات بعدی مسوولان چه میتواند باشد.
باید مباحث سیاسی و حتی انتخابات آمریکا را هم به این فهرست اضافه کرد. تمام هزینههای گزافی که در سالهای اخیر برای کنترل بازار، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمتگذاری دستوری و سیاستهایی از این دست صورت گرفته، جواب نداده و نوعی خودتحریمی بوده است. میتوانستیم منابع زیادی را که در این راه از دست رفت و حیف و میل شد به تثبیت پول ملی اختصاص دهیم و بهجای آن میتوانستیم از ساز و کار کمیته ارزی استفاده کنیم و ارز کشور را نسبت به یک ارز خارجی تثبیت کنیم.
اگر این سیاست اجرا میشد، جذابیت دارایی مالی هم بهخاطر نسبت نرخ قیمت به سود، بالا میرفت. این چیزی است که بازار سرمایه به آن نیاز دارد و خود به خود دست دولت هم در فروش اوراق و دارایی باز میشود و میتواند مشکلات را تا حدودی پوشش دهد.
امید است سیاستگذاران، زودتر به جمعبندی لازم برای تقویت بازارسرمایه برسند. زیرا در این شرایط که در اقتصاد با کمبود عرضه روبرو هستیم، داراییهای مالی و داراییهای مناسب برای سرمایهگذاری، یکی از راههای نجات از وضعیت فعلی خواهد بود.