قفل تجارت باز می‌شود؟

به گزارش می متالز، شوربختانه کسب‌وکار ایرانیان به چنان روزهای غم‌انگیزی رسیده است که بدیهی‌ترین فعالیت‌های اقتصاد و کسب‌وکار به چالش کشیده می‌شود. چالش تازه‌ای که این روزها سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد و دارایی را درگیر کرده است و از آن مهم‌تر مثل بیشتر رخدادهایی که ارز در آن خودنمایی می‌کند پای بانک مرکزی را به میان کشیده، داستان استفاده از ارز متقاضی برای واردات است.
 

ریشه داستان

این داستان در کجا ریشه دارد و چگونه آفریده شد؟ واقعیت این است که پس از تحریم‌های تشدید شونده آمریکایی‌ها که حالا دومین سال آن را پشت سر گذاشتیم و پس از سپری کردن دوران خوش‌خیالی که ما آنقدر ارز داریم که هر متقاضی را می‌توانیم خوشحال کنیم و  قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان است، عرضه ارز کاهش یافت. رئیس بانک مرکزی در دو سال پیش با حساب و کتاب‌های سیاسی و ترفندهای اطلاع‌رسانی و شاید وعده دادن به دولت و نهادهای دیگر راهبرد کاهش نرخ ارز را در کانون سیاست‌های ارزی قرار داد. با حساب و کتاب‌هایی که وی و لابد مشاوران و معاونان‌شان داشتند، گام به گام راه‌ها و روزنه‌های تقاضای ارز بسته و بسته‌تر شد و سیاست‌های ارزی با محوریت تثبیت نرخ ارز بر سیاست‌های تجاری استیلا پیدا کرد. در روزگاری که عزیزان قدیمی صنعت، معدن و تجارت تضعیف شدند و جای خود را به نیروهای تازه نفس و تازه کار دادند بانک مرکزی توانست سیاست‌های تجاری را تابعی از سیاست‌های ارزی کند. این داستان به سود بانک مرکزی در جریان بود و هر روز گره تازه‌ای بر تجارت خارجی زده می‌شد و تنگ کردن راه واردات با راهبرد یاد شده در حال تکمیل بود. بانک مرکزی در این مسیر اما زیاده‌روی کرد و روزنه‌های واردات را بست. از سوی دیگر بانک مرکزی گریبان صادرکنندگان را نیز گرفت و دستور داد باید کالا صادرکنید و ارز حاصل از آن را به قیمتی که من دیکته می‌کنم به شبکه نیما بفروشید. اما صادرکنندگان که کارمندان بانک مرکزی نیستند و نبودند که از ریاست بانک اطاعت کنند و راه‌هایی برای گریز از سیاست‌های تحمیلی پیدا شد. این سیاست‌ها اما کار را به جاهای خطرناک رساند و میلیون‌ها تن کالا در بنادر انبار شد و به بازار داخلی نیامد و قیمت‌ها روند فزاینده پیدا کردند. معاون اول رئیس‌جمهور به بندر مهم کالاهای انبار شده رفت و به رئیس بانک مرکزی دستور داد راه باز شود.

پیامد بر تجارت خارجی

این سیاست تازه که البته در اجرای کامل آن و تفسیرهایی که از آن صورت می‌پذیرد باید تردید کرد و منتظر ماند، معنایش این است که فعالان اقتصادی به هر روشی که قادر باشند ‌می‌توانند پولشان را حواله کنند. یعنی ممکن است واردکننده‌ای در خارج از کشور، منابع ارزی داشته باشد یا به کمک صرافان پول خود را حواله کند. این سیاست که بانک مرکزی می‌گوید چیز تازه‌ای نیست و سازمان توسعه تجارت نیز بر آن تفسیری بسته گذاشته است، از نظر موافقان به سود تجارت خارجی است و راه را باز می‌کند که دارندگان ارز و متقاضیان ارز در جایی که بانک مرکزی امکان دخالت ندارد با هم داد و ستد کنند و به این ترتیب تجارت خارجی از هر دو سو یعنی هم از سوی واردات و هم از سوی صادرات امکان بیشتری نسبت به وضعیت فعلی پیدا می‌کند. به این معنی که یک گره و سد ایجاد شده برای استفاده از ارز برای وارد‌کنندگان باز می‌شود و به شرایط پیش از تنگنای ارزی برمی‌گردد و وارد‌کنندگان می‌توانند از ارز صادرکنندگان، یا ارزی که در اختیار و تملک خودشان بوده است استفاده کنند. به این ترتیب واردکنندگانی که به هر دلیل استفاده از ارز نیمایی را قبول نداشتند ‌می‌توانند به روش‌های دیگر ارز موردنیاز خود را تامین کنند و با این روش‌ها کندی واردات برطرف می‌شود. موافقان باور دارند این سیاست در صورت اجرا، انگیزه صادرات و نیز انگیزه ورود ارزهایی که در حساب صادرکنندگان در خارج از کشور رسوب کرده است را افزایش داده و ورود ارز به تجارت خارجی در شرایط تازه که قید و بندهای قیمت‌گذاری دولتی را ندارد شتاب می‌گیرد.

پیامدهای جانبی و سست شدن احتمالی

اما این تصمیم تازه بدون پیامدهای جانبی نخواهد بود و همین پیامدها می‌تواند راه را بر اجرای کامل آن ببندد. واقعیت این است که مخالفان این راهبرد یعنی واردات به روش بدون انتقال ارز، می‌گویند سیاست تازه راه را برای پولشویی هموار می‌کند. به این معنی که گسترش استفاده از راهبرد استفاده از ارز متقاضی به گم شدن رد پای منشأ ارز واردات منجر شده و شاید معلوم نشود واردکنندگان از کجا ارز تهیه کرده‌اند. یک پیامد منفی دیگر افزایش احتمالی خالی‌بندی صادراتی است. به این معنی که احتمال دارد برخی از صادرکنندگان ارز خود را انتقال نداده و فقط کوتاژ صادراتی خود را انتقال ‌دهند و اصطلاحا خالی‌فروشی کنند. تشدید تقاضا برای ارز از مسیر تازه و تمایل به استفاده از ارز متقاضی یا گسترش واردات در برابر صادرات ممکن است به دولت فشار بیاورد و دولت نیز برای تنظیم بازار کالاهای اساسی و جلوگیری از رشد شتابان قیمت برخی اقلام که باید بخشی از آن از واردات تامین شود راه تازه را ببندد.

تعارض منافع

واقعیت این است که اقتصاد ایران از سوی کاهش درآمد ارزی زیر ضرب قرار دارد و هر روزی که بر ابعاد کمبود ارزی اضافه شود تعارض منافع نیز تشدید خواهد شد. بازرگانان در یک سوی این تعارض قرار دارند و می‌گویند دولت باید به آنها اعتماد کند و از گمانه‌زنی‌های سختگیرانه خودداری کند و بداند بستن راه‌های تجارت به دولت کمکی نخواهد کرد و سرانجام این خواهد شد که میلیون‌ها تن کالا در بنادر رسوب کرده است. در دیگر سو اما بوروکرات‌ها و دیوان‌سالاران قرار دارند که صیانت از منصب و مقامشان آنها را وادار می‌کند سخت‌گیری کنند و نشان دهند بیهوده در جایی ننشسته‌اند. این گروه البته با نشان دادن آدرس‌هایی از تخلف‌ها سیاستمداران را با خود همراه خواهند کرد. باید دید قرار است قفل‌های تجارت خارجی باز شود یا بوروکرات‌ها با کمک سیاستمداران پیامدهای جانبی را بر اصل موضوع تحمیل می‌کنند.

حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران