کلید حل مسائل خصوصی‌سازی، خارج از محیط اقتصاد است

به گزارش می متالز، حدود 15 سال پیش که اجرای سیاست‌های اصل 44 در اقتصاد ایران جدی شد، فعالان اقتصادی بخش خصوصی امیدوار شدند تا اقتصاد دولتی جای خود را به اقتصاد رقابتی و خصوصی بدهد. آن زمان واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی، روزنه امیدی برای رهایی اقتصاد، از سلطه دولت بود؛ اما زمان اجرا که فرا رسید، چنین نشد؛ چراکه دولت با رویه غیررقابتی، چنان عرصه فعالیت را بر بخش خصوصی تنگ کرد که بعد از گذشت سال‌ها، می‌گویند هیچ‌کس از روند خصوصی‌سازی در ایران راضی نیست.

چرا خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد در ایران، به آن نتیجه مطلوب نرسید؟ یک اقتصاددان در پاسخ به این سوال می‌گوید: بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اقتصاددانان ایران، موافق خصوصی‌سازی هستند و دولت هم از شوره کار در سال 1392 موافق خصوصی‌سازی بود اما روندی که خصوصی‌سازی در دولت‌های نهم و دهم پیدا کرده، آن چیزی نبود که انتظار می‌رفت. با آن نوع خصوصی‌سازی نه‌تنها بخش خصوصی بزرگ‌تر نشد بلکه بخش دیگری با عنوان خصولتی‌ها به اقتصاد اضافه شدند.

مهدی پازوکی، می‌افزاید: اگر قرار باشد بنگاه‌ها و شرکت‌ها را از دست دولتی‌ها بگیریم و دست نهادهای شبه‌دولتی بدهیم، نتیجه همین وضع آشفته امروز می‌شود: کارایی پایین اقتصاد و عدم سرمایه‌گذاری کافی در بعضی بخش‌ها اقتصادی.

پازوکی می‌گوید: از شروع خصوصی‌سازی در ایران (1368)، حدود سه دهه می‌گذرد. اگرچه در این مدت، روش و مفهوم خصوصی‌سازی در کشور ارتقا یافته، لازمه موفقیت خصوصی‌سازی عزم جدی برای حمایت از آن است که تاکنون به‌طور واقعی وجود ندارد.

او ادامه می‌دهد: باوجوداینکه مرحله اول اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 84 نقطه عطفی برای پذیرش مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود؛ اما امروز و بعد از پانزده سال این پروژه، به سرانجام خوبی نرسیده است. طوری که به‌جای تقویت بخش خصوصی، بخش دیگری ایجادشده که هویت مشخصی در قانون ندارد و مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور به وجود آورده است.

پازوکی معتقد است: خصوصی‌سازی، پیش‌نیازهایی می‌خواست که به آن توجه نشد و محصول امروز خصوصی‌سازی کشور، معلول همین بی‌توجهی‌هاست.

او درباره اهداف خصوصی‌سازی می‌گوید: هدف از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت است؛ باید انتظارات از خصوصی‌سازی روشن شود. هرچند به جهت نوع مقررات گذاری و اجرا، انتقادهای اساسی هم وجود دارد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید می‌کند: عوامل زیادی بر عدم موفقیت خصوصی‌سازی در ایران مؤثر است. در فعالیت‌های بازار، باید منطق بازار را به رسمیت بشناسیم اما این‌گونه نیست. باید آزادسازی مقررات و قیمت‌گذاری را قبل از خصوصی‌سازی انجام می‌دادیم؛ اما تاکنون برای آن برنامه خاصی طراحی نکرده‌ایم.

پازوکی می‌افزاید: تصمیم گیران به‌ظاهر مخالف خصوصی‌سازی نیستند؛ اما موافق جدی خصوصی‌سازی هم نداریم. کلید حل مسائل خصوصی‌سازی در حوزه اقتصاد نیست؛ بیرون از اقتصاد است. اراده قوی وجود ندارد که بخش خصوصی پا بگیرد و تقسیم‌کار ملی بین دولت و بخش خصوصی انجام شود. این اراده وجود ندارد که نحوه تعامل دولت با بخش خصوصی مشخص شود.

پازوکی می‌گوید: نحوه عرضه‌ها به‌گونه‌ای است که بخش خصوصی توان مالی حضور در این پروژه‌ها را ندارد درحالی‌که اثر و بزرگ شدن بخش خصوصی را نباید در این نشان داد که چقدر منابع وارد کرده است. قرار است خصوصی‌سازی نشانه‌ای باشد که دولت بخش خصوصی را در اقتصاد وارد می‌کند. قرار نیست بزرگی را با ارقام ریالی واگذاری بسنجیم. اصل اقتصاد در بنگاه‌داری دولتی نیست و قرار است دولت اقتصاد و بازارها به بخش خصوصی دهد.

او تأکید می‌کند: در ساختار غیرشفاف هیچ‌چیزی جز فساد و بی‌اعتمادی تولید و بازتولید نمی‌شود؛ پس باید سیستم اقتصادی، هم اقتصاد دولتی و هم اقتصاد خصوصی شفاف باشد. در این صورت همه رویه‌ها مشخص می‌شود؛ ضعف و قوت­های مشخص خواهد بود و درنهایت رویه‌ها نیز اصلاح می­‌شود.

این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: قانون اساسی، اقتصاد را در سه حوزه دولتی، خصوصی و تعاونی به رسمیت شناخته اما در این میان، نهادسازی‌های دیگری اتفاق افتاده که جایی در قوانین بالادستی ندارد. باید به قانون اساسی برگردیم. اگر توانستیم تشخیص دهیم که بنگاهی خصوصی است با آن به‌صورت بخش خصوصی برخورد شود و می‌تواند از دولت اموالی را بخرد. در واگذاری‌ها باید ملاک و معیار اهلیت باشد نه پول. چون وقتی درآمد هدف اصلی باشد، نهاد قدرتمند پولدار در صف اول خرید قرار می‌گیرد. ما باید سازوکار خود را در مواجهه با نهادهای شبه‌دولتی اصلاح کنیم.

به عقیده پازوکی، برای حل مسائل خصوصی‌سازی و اجرای واقعی سیاست‌های اصل 44، باید از گذشته تجربه آموخت و نهادهای نظارتی مالی را تعریف و تقویت کرد.