به گزارش می متالز، تقریباً دو هفته پیش بود که علیرضا رزم حسینی رأی اعتماد سوی مجلس یازدهم برای تصدیگری وزارت صنعت، معدن و تجارت را کسب کرد و سکان امور این دستگاه عریض و طویل و اثرگذار را به دست گرفت. او از همان ابتدا، تأمین کالاهای اساسی مردم را اولویت واردات دانست و بر جلوگیری از واردات کالاهای غیرضرور به کشور تأکید کرد.
در همین زمینه نایبرئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران تأکید میکند که در شرایط فعلی واردات کالاهای لوکس بههیچعنوان هدف و موردنظر واردکنندگان نیست و اگر قرار باشد، تسهیلی در واردات صورت گیرد، آنهم واردات مواد اولیه و ماشینآلات است.
پرهام رضایی میافزاید: در شرایطی که مدام بر توسعه صادرات تأکید میشود، اگر قرار باشد چرخ صادرات بچرخد، تولیدکنندگان نیازمند مواد اولیه هستند. متأسفانه در حال حاضر تولیدکنندگان برای تأمین ارز موردنیاز واردات مواد اولیه و سایر نیازهای وارداتی با انبوهی از مشکلات و دستاندازهای طبیعی و غیرطبیعی مواجه هستند.
رضایی با تأکید بر این نکته که در حال حاضر، تأمین و بهخصوص تخصیص ارز شرایط دشواری را سپری میکنند، خاطرنشان کرد: باید فضایی فراهم شود تا تأمین مواد اولیه و تخصیص ارز بهآسانی صورت گیرد و از طرفی وزارت صنعت بر حجم ورودی کالاها تنها نظارت داشته باشد تا بیشازحد مجاز نباشد و مواد اولیه در چرخه تولید مصرف شود.
رئیس اتاق کرج با اشاره به تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در جلسه فوقالعاده این ستاد اتخاذ و بر اساس آن، تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان مجاز اعلامشده است، میگوید: اجرای سازوکار تهاتر اثرگذار و مثبت است، منتهی در حال حاضر به دلایل مختلف، میزان صادرات و به دنبال آن، ارز حاصل از صادرات، رقم قابلتوجهی نسبت به گذشته نیست؛ اما این روش درهرصورت باید انجام شود تا بتوان از این طریق ارز صادراتی در اختیار واردکننده قرار بگیرد تا بتواند مواد اولیه یا ماشینآلات وارد کشور کند. در حقیقت از این طریق بتوانیم گروه کالایی شماره ۲، را به کشور وارد کنیم.
به باور رضایی، هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان باید از این سیاست جدید بهخوبی استفاده کنند.
او با اشاره به تحولات بینالمللی پیشآمده و تأثیرپذیری نرخ ارز در کشور از این تحولات، خاطرنشان میکند: انتظار میرود که نرخ ارز ثابت شود که در این صورت فعالان اقتصادی به روال قبل میتوانند فعالیت خود را از سر گیرند.