جنگ واردات خودرو بین دولتی‌ها و خصوصی‌ها

به گزارش  می متالز، در این  گزارش نه قصد تایید و نه تقبیح واردات خودرو را داریم. چرا که برای هر یک از این زوایا قطعا نظریات و پاسخ هایی از جانب فعالان آن وجود دارد. آنچه در این گزارش مد نظر است بازتعریف شرایط اضطرار اقتصادی با توجه به بحران های اخیر ارزی است.

تصمیمات ارزی دولت پس از بحران های چندماهه اخیر درست یا نادرست به هرحال برای شرایط فعلی اقتصاد اتخاذ شده است. اما در این هنگامه ارزی گروهی که تخصص، شغل و حرفه خود را در واردات خودرو تعریف کرده اند زبان به اعتراض گشوده از بسته شدن سامانه ثبت سفارش از تریبون های مختلف و به نمایندگی و وکالت از جماعتی قلیل از خودروسوارن اعتراض خود را مطرح کردند.

این اعتراضات تا بدانجا که خبر از واردات غیرقانونی خودرو در زمان بسته بودن سامانه ثبتارش از سوی مقامات دولتی بی پاسخ ماند اما زمانی که واردکنندگان خودرو از واردات خودرو درست در زمان بسته بودن سامانه «ثبتارش» خبر دادند برخی دولتمردان و نمایندگان مجلس واکنش نشان داده و سوالاتی مطرح کردند. روز شنبه هفته جاری مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت در حاشیه یک نشست خبری این موضوع را تایید و اعلام کرد 6400 خودرو به صورت غیرقانونی و در بازه زمانی تیرماه تا دی ماه سال گذشته وارد شده است.

اما فرهاد احتشام‌زاد نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این تاییدیه توسط مقام دولتی اعلام کرد: عددی که ما داریم بیش از این مقدار است و طبق اطلاعات ما در زمان بسته بودن ثبت سفارش بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده است. وی با اشاره به اتفاق عجیبی که رخ داده است گفت: مشکل اینجاست که وقتی ثبت سفارش به صورت غیرقانونی بسته می‌شود رانت و فساد ایجاد می‌کند.

پاسخ سازمان توسعه تجارت به واردات غیرقانونی ۱۵ هزار خودرو

سازمان توسعه تجارت ایران به ادعای نایب رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو در مورد تایید واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو از سوی سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر اینکه «عددی که انجمن از آمار دارد بیش از این مقدار است و طبق اطلاعات انجمن در زمان بسته بودن ثبت سفارش بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده است»  واکنش نشان داد.

سازمان توسعه تجارت با انتشار این مطلب در خصوص این خبر ضمن ابراز تردید در خصوص آمار و اطلاعات مطروحه اعلام کرد: شایسته است، نایب رئیس محترم انجمن واردکنندگان خودرو که اطلاعات دقیق تری از واردات غیر قانونی و کار متخلفین خودرو دارند، هر چه سریع تر این اطلاعات در اختیار مقامات نظارتی و امنیتی  کشور برای رسیدگی لازم قرار دهند. بدیهی است، در غیر این‌صورت شائبۀ افزایش تخلف واردات توسط خود اعضای انجمن به ذهن متبادر می‌گردد.

چرا به واردات خودرو اصرار داریم؟

در ماجرای دعوای بین دولت و واردکنندگان خودرو بر سر تعداد واردات غیرقانونی خودرو چند نکته قابل تامل وجود دارد. نخست آنکه چرا دولت در بحران های ارزی داخلی ساز و کار مشخص و مدونی برای کاهش و یا قطع روند واردات خودرو نداشته و اگر این روند یا ساز و کار مشخص شده چرا به صورت دقیق اجرا نمی شود؟

اینکه در بازه زمانی که واردکنندگان خودرو و نمایندگان قانونی و ثبت شده شرکت های خارجی امکان ثبت سفارش و دریافت مجوز واردات ندارند چگونه برخی توانسته اند ۶۴۰۰ دستگاه خودرو ثبت و به کشور وارد کنند؟ موضوع اصلی تعداد واردات نیست چرا که حتی اگر از این ۶هزار خود تنها ۶ خودرو هم به صورت غیرقانونی وارد شده باشد باید از گمرک و سایر نهادهای نظارتی به صورت دقیق بازخواست شود.

سوال بعد این است که در ۳ بخش واردات کالاهای واسطه ای، کالاهای سرمایه و کالاهای مصرفی خودرو از چه جایگاهی برخوردار است؟ این جایگاه در شرایط مختلف اقتصادی و بخصوص در بحران های ناشی از تلاطمات ارزی چگونه تعریف می شود؟  طبق آمار منتشره بیش از ۲۰ میلیون خودرو در کشور شماره پلاک شده است که تعداد خودروهای وارداتی قانونی یا غیرقانونی در این آمار سهم بسیار ناچیزی حدود ۳۰۰ هزار خودرو در سال دارد.

حال باید از بخش خصوصی واردکننده خودرو این سوال را پرسید که آیا در شرایط خاص ارزی که دولت به هر دلیل موجه یا غیر موجهی دچار اضطرار بوده و برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نیز با مشکلات عدیده ای روبرو است، واردات خودرو چه دردی از نیازهای کشور را درمان می کند؟ آیا تنها با استناد به اینکه عده ای قدرت وعلاقه ویژه ای برای استفاده از خودروهای روز دنیا دارند باید دولت را در مخمصه های ارزی تنها گذاشت؟ یادآوری شرایط اقتصاد و عزم ملی برای حفظ و حراست از دارایی های کشور طی سالهای جنگ تحمیلی به برخی از واردکنندگانی که این روزها مدام بر طبل انتقاد از دولت می کوبند ضروری است.