بهانه جویی شرکت‌ها برای ذینفعان وابسته

به گزارش می متالز، گرچه از اوایل شهریورماه سال گذشته، رفتار انفعالی بازار سرمایه نسبت به بازار پولی کم و زیاد قابل رصد کردن بود. اما از زمستان سال گذشته، چسبندگی معاملات سهام به بازار ارز و سکه بیش از پیش رخ نمود.

بسیاری از تحلیل گران این امر را ناشی از محافظه کاری اقتصاد در ترسو بودن سرمایه تلقی می کنند و معتقدند در شرایط غیر قابل پیش بینی  بودن نوسانات ارزی و شرایط آتی اقتصاد کشور، بدیهی است که فعالان بازار سرمایه، حتی در حوزه معاملات سهام هم تاثیر نوسانات ارزی در بازدهی و حاشیه سود شرکت‌ها جستجو کنند. بنابراین ضمن پشت کردن به تحلیل‌های علمی، بازار سرمایه به سراغ شرکت‌های بورسی بهره مند از بازار ارز بروند.

این چنین رویکردی عملا بازار سرمایه را در فلسفه وجودی خود و ماموریت‌های ذاتی آن دور می سازد و در حالی که می توانست با رونق خود تعدیل کننده نوسانات سوداگرانه ارزی باشد عملا با غفلت مدیران سازمان بورس و ذینفعان اصلی بازار سرمایه از کارایی خود دور افتاده است.

طبیعتا انتظار می‌رفت با اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی که دولت از 21 فروردین ماه سالجاری شروع کرده است بازار سرمایه، نسبت به اصلاح رفتارهای خود اقدام نماید و مدیریت سازمان بورس به همراه حقوقی‌های بزرگ بازار سرمایه با اقداماتی سنجیده از فرصت ایجاد شده برای رونق این بازار استفاده کنند. اما پناه گرفتن سهامداران عمده در پشت تعبیر محافظه کاری اقتصادی و ترسو بودن سرمایه، کماکان بی تحرکی و بی اعتنایی صاحبان سرمایه‌های بزرگ در بورس را به رخ می کشد.

اما بگذارید داستان محافظه کاری اقتصاد و ترسو بودن سرمایه به عنوان دلیل بی اعتنایی بزرگان بورسی مورد دقت بیشتری قرار دهیم.

ایا واقعیت غیر از این است که بیش از 80 درصد سهامداران بزرگ بورسی شرکت‌های دولتی، مالکیت عمومی و به قولی خصولتی‌ها هستند؟

در این صورت مدیران و تصمیم گیران شرکت‌های حقوقی پذیرفته شده در بورس که کمترین وابستگی شخص به دارایی شرکت‌هایی که مدیر آنها با دولت برای اصلاح شرایط روز کشور به دلیل ترس از دست دادن سرمایه است .

آنها که بعد از هر عملکرد ضعیفی بدون کوچکترین هزینه ای از مدیریت شرکتی به مدیریت شرکت‌های دیگر کوچ می کنند، بدون آن که از بابت آسیب‌هایی که به شرکت  قبلی زده اند غباری به دامنشان بنشیند، عدم همراهی آنها با سیاست‌های دولت به خاطر ترس از سرمایه شرکت است.به نظر می رسد تصمیم گیری این گروه از مدیران می تواند تحت تاثیر ذینفعان صمیمی تر دیگری باشد.

یعنی اجتناب از سیاست‌های دولت درمورد ارز صادراتی در حالیکه مسئولان ارشد اقتصادی دولت دوام و بقای آن را سه قبضه تضمین کرده اند ، محصول دلسوزی حضرات برای بنگاه‌های خود نیست، علی الخصوص به منحنی نوسانات ارز و میزان مبادلات واقعی صورت گرفته در قیمت‌های بالای 4500 تومان را مرور کنیم چه از نظر میزان معاملات و چه از نظر زمان دوام نرخ‌های بالای 4500 تومان را بسیار ناچیز و  آنی خواهیم یافت که شرکت‌های بورسی مجال اعمال در اسناد مالی داخلی آن هم نداشتند .

از سوی دیگر تاکید و اقدام عملی دولت برای سیاست‌های جدید ارزی برای یک شرکت بورسی باید حجت باشد اما وقتی رفتاری غیر از این می بینیم باید باور کنیم که در محاسبات این مدیران ذی نفعانی غیر از دولت ، ملت و مالکان اصلی شرکت‌های بورسی وجود دارد .

جای بسی تاسف است که مدیریت سازمان بورس ، شورای عالی بورس و شورای اقتصاد این بار هم مانند شهریور ماه سال گذشته از بازار سرمایه در کمک به تعادل اقتصادی غفلت می کنند و هیچ سیاست تنبیهی و تشویقی برای ورود حقوقی‌ها به رونق بازار سرمایه اعمال نمی کند .