بررسی نماگر ثبت مالکیت در فضای کسب‌وکار

به گزارش می متالز، نماگری که گفته می‌شود وضعیت ایران در آن به نسبت سایر نماگرهای سنجش فضای کسب‌وکار بهتر بوده و رتبه کشورمان در این نماگر ۷۰ است. در جلسه مشترک دو کمیسیون «بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید» و «صنعت و معدن» اتاق بازرگانی تهران، نماگر ثبت مالکیت از نماگرهای ده‌گانه شاخص سهولت کسب‌وکار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به دنبال انعقاد تفاهم‌نامه همکاری که میان اتاق بازرگانی تهران و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بررسی ۱۰ نماگر شاخص سهولت کسب‌وکار به کمیسیون‌های مشورتی اتاق بازرگانی تهران واگذار شده و این بار، وضعیت نماگر «ثبت مالکیت» در جلسه مشترک دو کمیسیون واکاوی شد. در ابتدای این جلسه، منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به اینکه نماگر ثبت مالکیت، بهترین وضعیت را در میان سایر نماگرها در ایران داراست، عنوان کرد که ایران رتبه ۷۰ را در این نماگر کسب کرده است. او افزود: بهترین اقدامی که وزارت اقتصاد برای بهبود این نماگر به انجام رسانده، واگذاری پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی است که البته این مورد اکنون صرفا برای واحد‌های مسکونی انجام می‌گیرد و املاک تجاری را دربرنمی‌گیرد. چرا که برای اجرایی شدن آن در بخش املاک تجاری با مانعی به نام سرقفلی برخورد کرده‌ایم.

ارتقای رتبه ایران از ۹۰ به ۷۰

در ادامه این جلسه، بهاره‌ هاشم‌لو، کارشناس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد، طی گزارشی به تشریح نماگر ثبت مالکیت پرداخت. او با بیان اینکه در نماگر ثبت مالکیت، تعداد مراحل، زمان و هزینه‌های مربوط به ثبت مالکیت املاک و شاخص کیفیت مدیریت زمین مورد ارزیابی قرار می‌گیرد ادامه داد: مقایسه گزارش ۲۰۲۰ با گزارش ۲۰۱۹ میلادی (بازبینی شده) نشان از کاهش امتیاز ایران از ۶۹ به ۱/ ۶۸ دارد. همچنین مقایسه گزارش ۲۰۲۰ با گزارش ۲۰۱۹ میلادی (بازبینی نشده) حاکی از آن است که امتیاز ایران از ۹۸/ ۶۳ به ۱/ ۶۸ افزایش و رتبه کشور از ۹۰ به ۷۰ ارتقا یافته است. همچنین تعداد مراحل ثبت مالکیت در ایران شش مرحله، مدت زمان ۳۱ روز، هزینه ۸/ ۳ درصد از درآمد سرانه و امتیاز شاخص کیفیت مدیریت زمین ۱۶ از ۳۰ عنوان شده است. هاشم‌لو با مقایسه امتیاز و رتبه ایران و کشورهای منطقه منا در نماگر ثبت مالکیت در سال ۲۰۲۰ میلادی توضیح داد که امارات متحده عربی با امتیاز ۱/ ۹۰ رتبه ۱۰ را داراست؛ همچنین عمان با امتیاز ۷۳ رتبه ۵۲، اردن با امتیاز ۴/ ۶۶ رتبه ۷۸، و عراق با امتیاز ۳/ ۵۷ رتبه ۱۲۱ را کسب کرده است. او با بیان اینکه «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور»، «سازمان امور مالیاتی کشور»، «سازمان تامین اجتماعی»، «سازمان نقشه‌برداری کشور» و «قوه‌قضائیه» نهادهای مسوول در امر ثبت مالکیت به شمار می‌آیند، جزئیات فرآیندهای ثبت مالکیت به همراه زمان و هزینه مربوط به آنها در ایران را تشریح کرد.

او در ادامه به برخی اقدامات اصلاحی پیشنهاد شده از سوی مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار برای ارتقای رتبه ایران در این نماگر اشاره کرد و گفت: الکترونیکی کردن اخذ گواهی مفاصاحساب تامین اجتماعی، الکترونیکی کردن اخذ گواهی مفاصاحساب مالیاتی و ثبت مالکیت و تعیین سقف زمانی برای ارائه سند قانونی از جانب نهاد مسوول ثبت املاک به منظور اثبات مالکیت ملک به مالک از جمله این پیشنهادهاست. حال آنکه در صورت اجرایی‌شدن اقدامات اصلاحی فوق با فرض ثبات عواملی نظیر روش‌شناسی بانک جهانی، تعداد کشورها و سایر شرایط، رتبه کل شاخص سهولت انجام کسب‌وکار ایران (DB) از ۱۲۷ به ۱۲۶ ارتقا خواهد یافت.

در ادامه این نشست و با تغییر دستورجلسه، وحید تقی‌خانی، مدیرعامل موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران به معرفی فعالیت‌های این موسسه برای بررسی‌های زمینه‌های همکاری متقابل و پاسخگویی به نیازهای آموزشی کمیسیون‌ها پرداخت. تقی‌خانی با اشاره به اینکه موسسه آی‌تک در سال ۱۳۹۶ متولد شده است، عنوان کرد که موسسه آموزش اتاق بازرگانی تهران دارای هویتی مستقل است و در زمینه ارائه خدمات آموزشی، توانمندسازی و رفع نیازهای آموزشی فعالان اقتصادی فعالیت می‌کند و به تعبیری در خط مقدم ارائه خدمات به اعضا قرار گرفته است. او افزود: این موسسه ۶۰ عنوان آموزشی در حوزه‌هایی همچون اقتصاد، بازرگانی، مدیریت، رهبری و زبان‌های خارجی در قالب دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت طراحی کرده که ماهیت آن مهارت‌محور بوده و با دوره‌های آموزشی کلاسیک متفاوت است. وحید تقی‌خانی با بیان اینکه «هدفمند کردن فعالیت‌های آموزشی و همکاری با کمیسیون‌های مشورتی در جهت تدوین و ارائه دوره‌های جدید آموزشی» از جمله اهداف این موسسه است، ابراز امیدواری کرد که اعضای اتاق از مواهب این همکاری بهره‌مند شوند. در ادامه مقرر شد عناوین آموزشی موسسه آی‌تک برای بررسی زمینه‌های همکاری و نیز ارائه پیشنهاد برای طراحی دوره‌های جدید در اختیار هر دو کمیسیون قرار گیرد.