حدود 150 هزارنفر از پرسنل قطعه سازان خودرو تعلیق شده اند/ کل مطالبات زنجیره تولید قطعه سازی به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است

می متالز - دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو گفت: برآورد ما از پرسنلی که در فرآیند کاهش تولید خودرو تعلیق شده اند چیزی حدود 150 هزار نفر است که امیدواریم با اصلاح شیوه قیمت گذاری و اصلاح قانون همه این افراد به کارشان برگردند.

آرش محبی نژاد

به گزارش می متالز، آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در مورد آخرین وضعیت قطعه سازان خودرو گفت: ما حدود ۱۲۰۰ واحد قطعه ساز دارای شناسنامه داریم که از این تعداد تقریباً ۷۰۰ واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند و متأسفانه حدود ۴۰۰ واحد از آنها در حالت نیمه تعطیل یا تعطیل به سر می‌برند و روی هم رفته در حال حاضر از نصف توان قطعه سازی در کشور استفاده می‌شود.

دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو در ادامه به ظرفیت نهایی تولید قطعات خودرو در کشور پرداخت و گفت: ظرفیت بالفعل تولید قطعات خودروسازی در ایران برابر با دو میلیون دویست هزار خودرو است و الان کمتر از این میزان خودرو تولید می شود. ما حتی با مازاد ظرفیت در کاخانه هایی که فعالیت می کنند روبرو هستیم با اینکه حتی یک شیفت کار می کنند. لذا اگر تولید به مدار رشد صعودی خود برگردد و تیراژ ها اصلاح شود؛ تمام قطعه سازان با تمام توان کار خواهند کرد و به مدار تولید برمی گردند.

محبی نژاد در ادامه به تعداد پرسنل تعلیق شده در کاهش فرآیند تولید اشاره کرد و افزود: برآورد ما از پرسنلی که در فرآیند کاهش تولید خودرو تعلیق شده اند (یعنی یا 2 روز سرکار می آیند یا منتظر اعلام برگشت به کار هستند) چیزی حدود 150 هزار نفر است که امیدواریم با اصلاح شیوه قیمت گذاری و اصلاح قانون همه این افراد به کارشان برگردند.

وی در خاتمه در مورد مطالبات زنجیره تولید قطعه سازان گفت: ما فکر می کنیم وقتی شیوه قیمت گذاری اصلاح شود به طور اتوماتیک بحث مطالبات هم حل خواهد شد. زیرا حجم سرمایه در گردش خودروساز به دلیل زیان های سنگین توان بازپرداخت مطالبات زنجیره تامین خود را ندارد و این یک معضل بسیار بزرگی است و در حال حاضر کل مطالبات زنجیره تولید قطعه سازی داخل به حدود 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.

شایان ذکر در هفته‌های گذشته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از آماده‌سازی طرحی با نام طرح «مشوق جهش تولید خودرو» برای ساماندهی صنعت خودرو و فروکش کردن التهابات بازاری قیمت‌ها خبر داده است. طرحی که در آن مواردی همچون الزام به عرضه خودرو در بورس کالا، تعیین سود مشارکت خودروهای پیش‌فروش شده توسط خودروسازان و تعیین قیمت تمام‌شده خودرو هر سه ماه یک بار توسط شورای رقابت و غیره دیده شده است و پیش‌بینی می شود که در صورت تصویب و اخذ تاییدیه توسط سران قوا، اصلاح قیمت خودروهای تولیدی، رفع مشکلات بدهی و معوقات قطعه‌سازان و تامین ارز مورد نیاز صنعت خودرو تامین شده و شاهد کاهش قیمت بازاری خودروها باشیم.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین