وزیر صنعت باید بروکراسی‌های حاکم بر این وزارتخانه را سبک‌تر کند

به گزارش می متالز، علیرضا رزم حسینی پس‌ازاینکه به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس یازدهم رأی اعتماد گرفت، در اولین دیدار با فعالان بخش خصوصی در محل اتاق ایران به معرفی برنامه‌های مبتنی بر تعامل و همکاری با بخش خصوصی پرداخت. فعالان بخش خصوصی هم با تأکید بر اینکه در طول یک سال باقی‌مانده به عمر دولت دوازدهم نباید از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت انتظار معجزه داشت، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات، تأمین مواد اولیه، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد، احیای معادن کوچک و متوسط، آشتی دادن صادرکنندگان با مجموعه نهادهای اداره‌کننده، توسعه صادرات غیرنفتی و در رأس آن‌ها «مشورت با بخش خصوصی» را به‌عنوان مهم‌ترین خواسته خود از سکان‌دار جدید وزارت خانه عنوان کردند.

یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز می‌گوید: علیرضا رزم حسینی، وزیر جدید صنعت  فردی بسیار فعال است؛ تجربه و شیوه مدیریت قبلی او این را تأیید می‌کند. در این شرایط حساس کشور و وضعیت صنعت، معدن و تجارت فردی فعال مثل رزم حسینی را نیاز داشتیم. اما مهم‌تر از این مساله ما باید نقاط قوت و ضعف خود را بشناسیم و براساس آن برنامه‌ریزی کنیم.

ژائله می‌گوید: نقطه‌ ضعف فعلی نظام تصمیم‌‌گیری ما ایجاد بروکراسی شدید اداری است که برای اجرای قوانین غلط به کار گرفته‌شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در گام اول بتواند بروکراسی‌های حاکم بر وزارتخانه را سبک‌تر کند.

او ادامه می‌دهد: مساله دوم اعتماد به بخش خصوصی است. ما بارها و بارها درباره رویه‌های غلط تذکر کتبی و شفاهی داده‌ایم. انتظار داریم در این مدت باقی‌مانده وزیر صنعت، معدن و تجارت به نگاه بخش خصوصی توجه کند تا با کمک هم از این گذر دشوار عبور کنیم. بدون بخش خصوصی فعال و قوی توسعه اقتصادی ممکن نیست. بخش خصوصی بزرگ‌ترین پتانسیل نیروی انسانی کشور است و باید از این فرصت بهره گرفت.

به گفته رئیس اتاق تبریز اتاق ایران می‌تواند در شناسایی و معرفی نیروی انسانی کارشناس و فعال به وزارتخانه عمل کند. از طرف دیگر وقتی بخش خصوصی و شرکت‌های معتبر شناسایی و رتبه‌بندی شوند، بخش خصوصی معتبر در عمل می‌توانند مسائل و مشکلات را در کنار دولت حل کنند. کلید حل مسائلی از قبیل واردات، صادرات، مالیات، اشتغال و غیره در دست بخش خصوصی است و دولت باید این بستر را فراهم کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه می‌دهد: مطالباتی که بخش خصوصی همچنان از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد، تسهیل تجارت و تولید در کشور است. ممکن است گره خیلی از مشکلات در جای دیگری باشد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تجارت، باید تجارت را تسهیل‌گری کند.

او تأکید می‌کند: پیشنهاد ما همان اجرای پیشنهادهای ده‌گانه اتاق ایران درباره بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات است که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بیست‌وهشتم مهرماه ارائه شد. با بخش‌نامه‌ای که توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری صادر شد، هفت مورد از این پیشنهادها پذیرفته شد. چند مورد باقی‌مانده به نظر می‌رسد با ابلاغیه اعلام‌شده در حاشیه قرار گرفته است.

به گفته ژائله دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چند ماه آینده روی حل یا حذف موانع اقتصادی کار کند. نباید در رفع موانع تردید داشت. بسیاری از مشکلات از حوزه‌های دیگر به تجارت و اقتصاد کشور تحمیل می‌شود و در این وضعیت رزم حسینی مجبور است بین سازمان‌ها هماهنگی ایجاد کند.

او تأکید می‌کند: مدت‌هاست مسائلی مانند رفع تعهد ارزی و حواشی آن، حواشی کارت بازرگانی و مسائل و مشکلات دیگر باعث دلزدگی بخش خصوصی شده است. در این وضعیت، رفع کدورت‌ها می‌تواند اولویت بعدی وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد تا بار دیگر بخش خصوصی با همراهی و همدلی بیشتری پای کار بیایند.

به گفته ژائله حداقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه ندهد اعتماد بخش خصوصی به این وزارتخانه مخدوش شود. البته مشکلات زیاد و زمان اندک اجازه تحرک زیاد به آقای رزم حسینی نخواهد داد ولی حداقل رویه‌های غلط گذشته تکرار نشود.