عوارضِ ناشی از عوارض صادراتی!

به گزارش می متالز، بسیاری معادن و صنایع معدنی کشور تا حد بسیار زیادی به قیمت‌ها و کشش بازارهای جهانی وابسته هستند. اتفاقاتی که در بازار داخلی کشور می‌افتد از یک سو و نیز تحولات بازار جهانی در تقاضا و عرضه و قیمت از سوی دیگر بر عملکرد این صنایع تاثیر بسزایی دارند.  درسال جاری چند طرح فولادی مانند گندله و کنسانتره راه‌اندازی شده است و می‌توان گفت که این طرح‌ها تا حد زیادی امید بخش هستند و در حوزه فرآوری‌های معدنی حرکت‌هایی که از قدیم شروع شده بود در حال به ثمر رسیدن است. اما ذکر چند نکته در اینجا حائز اهمیت است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

هماهنگی با بازارهای جهانی از نیازهای اولیه است

حرکت و جهش در بازار هنگامی رخ می‌دهد که تولیدات محصولات و قیمت‌گذاری آن‌ها بر طبق قوانین بازار آزاد عمل کنند. همگام بودن بازارهای جهانی با تولیدات داخلی به معنی وجود تقاضای خارجی برای محصولات داخلی است. وجود این تقاضا باعث می‌شود که صنایع داخلی در جهت رفع نیاز بازار خارجی تقویت شده و عملکرد خود را بهبود دهند.

به عنوان مثال در اویل دهه 1390 حجم بالایی از سرمایه‌گذاری توسط اشخاص و موسسات مختلف در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ آهن جذب شد. باید دانست که دلیل این اتفاق کشش بازار خارجی برای مواد اولیه‌ای مانند سنگ‌آهن بوده که منجر به افزایش چشم‌گیر سرمایه‌گذاری در این حوزه شد. باز هم باید متذکر شد که وضعیت بازار کشور تا حد بسیار زیادی وابسته به بازار جهانی و متاثر از آن است. در سال 1395 ارزش نسبتاً مناسبی برای برخی محصولات معدنی ، پدید آمد تا حدی که باعث ایجاد تحرک در تولید و صادرات اکثر کانی‌های فلزی شد.

 تغییر ناگهانی رویکرد دولت به صنایع کشور آسیب می‌زند

یکی از بزرگترین چالش‌های پیش‌روی صنایع کشور تغییرات ناگهانی رویکردها بدون در نظر گرفتن عواقب آن از سوی دولت‌ها است. نکته قابل توجه در این‌جا آن است که جدا از عملکرد درست و یا غلط هر دولت و یا برنامه‌ریزی‌های صواب و یا نا صواب آن، با گذشت 40 سال از وقوع انقلاب اسلامی همچنان کشور با تغییر ناگهانی رویکرد دولت‌ها مواجه است. نظام بودجه‌ریزی سالیانه بیانگر این مهم است. هنوز منابع و مصارف بودجه کل کشور که مهم ترین رکن اقتصادی هر کشوری است به صورت سال به سال و حسب سلایق متولی امر تدوین می شود! مسلم است این نقص کلان یعنی بی‌برنامگی مطلق در عرصه اقتصاد فقط گریبان‌گیر صنایع معدنی و فلزی در بالادست کشور نیست. سیاست‌گذاری‌های بی سرانجام حتی در تامین کالاهای مصرفی مانند خودرو، سیاست‌گذاری در تعیین نرخ ارز و نیز سیاست‌های اتخاذ شده در تنظیم بازار، با تغییر مسئول مربوط در آن حوزه تغییر می‌کند.

وضعیت بی‌سامان و آشفته در بازار خودرو نمونه‌ای از این تغییرات در بازار است. بررسی وضعیت بازار خودرو با تغییر دولت‌ها نشان می‌دهد که تمام وجوه این صنعت با تغییرات ناگهانی همراه بوده است. پر واضح است که این تغییرات ناگهانی منجر به سودآوری برای عده‌ای و زیان مصرف‌کننده و بازار می‌شود. و متاسفانه این مردم کشور هستند که متضرر نهایی این تغییرات بوده و خواهند بود. صنایع خودروسازی جز خسارت برای کشور چیزی را به بار نیاورده‌اند و هنوز هم باید با وضع تعرفه 90 درصدی از تداوم این خسارت ملی آن هم از جیب مردم، حمایت کرد!

وضعیت در صنایع معدنی اگر از مثال فوق یعنی بازار خودرو بدتر نباشد، بهتر نیست. باید دانست که این صنایع برای فعالیت خود نیازمند نگاه‌ بلند مدت هستند. تغییرات برنامه‌های اصلی و عدم تعیین چشم‌اندازهای مناسب برخلاف وجود پیشرفت‌های ظاهری باعث پسرفت در صنعت معدن و صنایع معدنی می‌شود. البته در میان انبوه مشکلات موجود نباید از عملکرد مناسب سازمان ایمیدرو غافل شد. این سازمان در چند ساله اخیر عملکرد بسیار خوبی داشته است. فعالیت این سازمان نوید بخش آینده‌ای بهتر برای صنایع معدنی در سال آینده وسال‌های پس از آن است. البته باید امیدوار بود که دولت به تصمیمات ناگهانی که ذکر آن رفت، دست نزند!

عوارض صادراتی، ناشی از جهل مرکب است

به معنی واقعی کلمه می‌توان گفت، بحث عوارض صادراتی ناشی از جهل مرکب است! البته به نظر نمی‌رسد که دولت فعلی چنین اشتباهی مرتکب شود. وضع عوارض صادراتی، مسکنی است که می‌خواهد سرطان را درمان کند، در لحظه جواب می‌دهد اما اندکی بعد کشنده است. باید دانست که در اقتصاد آزاد تعریفی برای عوارض صادراتی وجود ندارد. گفته می‌شود که نیت از وضع عوارض صادراتی، جلوگیری از صادرات مواد اولیه‌ مانند سنگ آهن است، اما سوال قابل طرح در اینجا این است که پس اگر ظرفیت تولید سنگ آهن در داخل کشور از ظرفیت مصرف و تقاضا بیشتر شود چه باید کرد؟ در جواب باید گفت که یا باید معادن تعطیل شوند یا اینکه تولید مازاد را صادر کنند. این مسئله به‌قدری واضح است که نیازی به توضیح ندارد، علاوه بر آن، صادر کردن تولید مازاد به توسعه و پیشرفت تولیدکنندگان و بطور کلی صنعت کشور کمک می‌کند.