به گزارش می متالز، بعد از مدت زمان زیادی که بر سر تعیین قیمت بین فعالان بخش معدن و صنایع فولادی و تشکل های آنها اختلاف نظر وجود داشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، نتوانست در این زمینه موثر واقع شود، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به این موضوع ورود کرد و شیوه نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد را به تصویب رساند و محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور، این شیوه نامه را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
در این زمینه قصد داریم مفاد این شیوه نامه را با فعالان بخش های مختلف زنجیره فولاد از معدن تا محصولات فولادی را بررسی و پیامدهای اجرای این شیوه نامه را به طور جامع و بدون جانبداری تحلیل کنیم. در اولین گام، با مهندس سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران گفت و گو کردیم. دبیر این انجمن که تا پیش از این، قیمت خرید سنگ آهن توسط شرکت های فولادی را ناعادلانه می خواند،
این شیوه نامه، یک تغییر رویکرد مبارک در دولت است و دولت در این شیوه نامه، از مدل قیمت گذاری های دستوری و تعیین فرمول های مربوط به قیمت گذاری، فاصله گرفته است. از این منظر، این شیوه نامه کار درست و خوبی است. این شیوه نامه، نقاط قوت خوبی دارد و بزرگترین آن، همین بحث است.
موضوع دیگر، این است که فضای معاملاتی کُل زنجیره فولاد را شفاف می کند و قاعدتاً این موارد، جزو مزایای اصلی شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد محسوب می شوند. در مجموع، ما با این شیوه نامه موافق هستیم و این رویکرد را رویکرد خوبی می دانیم. ما امیدوار هستیم که اِشکالات جزئی هم که در آن وجود دارد رفع و این شیوه نامه اجرایی شود.
ما انجمن صنفی هستیم و مثلاً حزب سیاسی نیستیم که برای موارد موافق هم، بیانیه صادر کنیم. وقتی که فعالیت خوبی انجام شده باشد ممنون هستیم و قاعدتاً کار خاصی نباید انجام بدهیم. ما به عنوان نماینده کسب و کار سنگ آهن از معدن تا گندُله آهن، در ارتباط با همین شیوه نامه، مواردی را که به ذهن ما رسید برای جناب آقای دکتر نهاوندیان ارسال کردیم یعنی ما به هر حال باید کمک کنیم و بازوی حمایتی و مشورتی دولت باشیم تا شرایط خوبی برای کسب و کارمان ایجاد شود.
از آن طرف هم، ما باید صدای گویای کسب و کارمان برای دولت باشیم. من فکر می کنم حداقل سیاست انجمن سنگ آهن، تا الان این طور نبوده که در ارتباط با مواردی که اتفاق می افتد و اگر مثلاً اتفاق خوبی است، حتماً بیانیه صادر کند. این همه قانون در کشور تصویب می شود اگر قرار باشد ما برای هر قانونی، بیانیه صادر کنیم، باید کُل وقت خودمان را صرف این کنیم که برای هر موضوع بیانیه صادر کرده و تایید کنیم ولی با این حال، قطعاً از این شیوه نامه حمایت می کنیم.
قرار شد که چهار تشکل «انجمن فولاد»، «انجمن سنگ آهن»، «خانه معدن ایران» و «کمیسیون صنایع و معادن» اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، جلساتی را برگزار کرده و راهکاری را ارائه کنند. در آن چارچوب، جلسات کارشناسی خوبی نیز برگزار شد و سه تشکل کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران، خانه معدن و انجمن سنگ آهن ایران، به یک وفاق رسیدند و نظرمان را برای معاون امور معادن وزارتخانه ارسال کردند.
ما دو پیشنهاد، ارائه کردیم که یک پیشنهاد بر اساس همان مدلی بود که خواسته شده بود یعنی قیمت سنگ آهن درصدی از قیمت فولاد شمش خوزستان بود. مدل دیگر، مدل متفاوتی بود و در حقیقت آن پیشنهاد دوم، اتفاقاً به شیوه نامه ای که الان ابلاغ شده، نزدیک است. در آنجا و در مرحله نهایی و نزدیک تصمیم گیری، فضای کارشناسی به فضای سیاسی و رسانه ای تغییر کرد. هر سه تشکل انجمن سنگ آهن، خانه معدن ایران و کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران، پیشنهادهای خود را ارائه کردند.
در جلساتی که برگزار شد مسوولان انجمن فولاد ایران به عنوان تشکل چهارم، بعضاً با دیدگاه ما همراه بودند ولی می گفتند ما از طرف بنگاه هایی که آنها را نمایندگی می کنیم اجازه چنین توافقی نداریم و نمی توانیم بپذیریم. از نظر کارشناسی، چندان اختلاف سلیقه ای وجود نداشت. من فکر می کنم در آن دوره، عدم وجود وزیر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، باعث تعلل در تصمیم گیری شد و آن جلسات، به نتیجه خاصی نرسید.
بعد از جلسات بسیار زیاد، باید تصمیم گیری انجام می شد ولی این اتفاق نیفتاد. بعداً گفته شد که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، اظهار نظر کند. در همین چارچوب، جلساتی با محوریت کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران برگزار شد و نهایتاً اتاق هم پیشنهادی را ارئه کرد. حتی پیشنهاد اتاق ایران هم، مورد موافقت مسوولان انجمن فولاد قرار نگرفت.
وقتی که یک تیم چهار نفره را مامور می کنید و سه نفر از آنها، به صورت منسجم یک پیشنهاد را ارائه می کنند، این پیشنهاد باید مورد توجه قرار بگیرد. البته این طور نیست که سمت معدن کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، سنگین تر از سمت صنایع معدنی باشد. واقعاً کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران، انصاف را رعایت کرد. در همان جلسات کارشناسی، کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران، به برخی بحث ها ایراد وارد می کرد و مثلاً می گفت این بخش مورد قبول نیست یا می گفت پشتوانه کارشناسی این بحث را بیاورید.
این طور نبود که بتوانیم بگوییم در یک طرف، سه تشکل بودند و در طرف دیگر، انجمن فولاد بود. اصلاً آن ترکیب ۴ تشکل به نحوی انتخاب شد که اگر انجمن فولاد یا انجمن سنگ آهن، می خواستند نکاتی را مطرح کنند، دو تشکل دیگر یعنی خانه معدن یا کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران، جانبدارانه رفتار نکنند. بعداً هم کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در این زمینه ماموریت پیدا کرد ولی واقعاً این طور نبود که بگوییم کمیسیون اقتصاد کلان، طرف معدنی ها را گرفت و باید بپذیریم که ثقل مباحث کارشناسی، از سمت بخش معدن، بیش تر بود و بالاخره کارشناسی دلچسب تری ارائه کرد.
در یک جلسه هم، متوجه شدیم که آقامحمدی (رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبری) و آقای پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس)، از طرف آقای دکتر اسماعیلی معاون امور معادن وزارتخانه دعوت شده اند. ما در آن زمان دیدیم که فضا اصلاً عوض شد و به طرف بداخلاقی های رسانه ای رفت و گفته شد که آنها چگونه از بخش معدن دفاع می کنند.
در صورتی که ما به عنوان انجمن سنگ آهن، از قبل نمی دانستیم آقای آقامحمدی و آقای پورابراهیمی، در جلسه حضور پیدا می کنند. در این جلسه بود که مباحث کارشناسی مطرح شد و متوجه شدند که استدلال، استدلال درستی است و از استدلال درست حمایت کردند. این طور نبود که آنها به شخص خاص یا نظر خاصی توجه کنند یا به آن تمایل داشته باشند.
من فکر می کنم که این اتفاق می توانست بیفتد ولی دوستان فولادی ما، کم لطفی کردند و یک مقدار همراهی نکردند. البته توقع ما، بیش از این بود و قطعاً بهتر بود که در همان مقطع زمانی بین مجموعه ها و بنگاه ها، این مساله حل می شد. ما بایستی جنبه عمومی و منافع ملی را در نظر بگیریم. ما به دنبال برنده و بازنده شدن در این فرآیند نبودیم. ما به دنبال این بودیم که کار به شکلی پیش برود که منافع ملی حفظ شود و شرایط به نفع کُل زنجیره آهن و فولاد کشور باشد.
ما در نامه ای که برای آقای دکتر نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور فرستاده ایم، به برخی جزئیات اشاره کرده ایم. برای مثال، ما اعتقاد داریم که بورس این قابلیت را ندارد که سنگ آهن را بپذیرد. بورس می تواند از کنسانتره آهن به آن طرف را بپذیرد. اگر بورس، کنسانتره به آن طرف را بپذیرد، مساله را حل کرده است. چون عموماً دعوا بر سر سنگ آهن نیست. ما اعلام آمادگی کرده ایم که در یک فضای کاملاً شفاف خرید و فروش سنگ آهن انجام شود.
ما در سایت انجمن سنگ آهن ایران، با استفاده از تجارت الکترونیک در حال راه اندازی یک فضای خرید آنلاین و بی تو بی (B ۲ B/To Business Business) هستیم و کارهای اولیه آن انجام شده. قطعاً در همین آذر ماه، آن را رونمایی خواهیم کرد برای همه کسانی که می خواهند عرضه و تقاضا داشته باشند و به طور مستقیم خریدار و فروشنده یا معدن دار و مصرف کننده، رو به روی همدیگر و به طور شفاف معامله کنند و مزایده مانند است.
در انتهای زنجیره هم، ما محصولاتی داریم که انحصاری است و یک تولید کننده دارد. این وضع مطلوب بورس نیست چرا که بورس، ابزار مناسبی برای محصولی که صرفاً یک تولید کننده دارد، نیست. در بورس، باید تعدد تولید کننده در مقابل تعدد مصرف کننده وجود داشته باشد و به این صورت ابزار بورس مفهوم پیدا می کند.
در بخش هایی که نمی شود در بورس انجام شود، پیشنهاد ما این است که جدا از فرآیند بورس، حداقل یک مزایده شفاف به صورت «بی تو بی» و آنلاین انجام شود تا همه بتوانند رصد کنند، بدانند چه کسی خرید و چه کسی فروخت و چه چیزی عرضه شد. در چنین حالتی، همه چیز روشن می شود.
اختلاف های جزئی در عیار، عناصر مزاحم، نوع دانه بندی، ژنز (ساخت) و ماهیت وجود دارد و همه اینها می تواند باعث شود قیمت پایه سنگ آهن تغییر پیدا کند. چون نمی شود قیمت پایه برای تک تک عرضه کنندگان تهیه کرد ابزار بورس مناسب نخواهد بود. یک ابزار شفاف مثل مزایده باید وجود داشته باشد که ما در حال تبیین آن هستیم.
تمام بحث ها و گفت و گوهای بین تشکل ها و بنگاه ها، در مورد از کنسانتره به بعد است یعنی بحث بر سر کنسانتره بوده و اتفاقاً در مورد سنگ آهن، مساله زیادی وجود ندارد. به هر حال، این طور نیست که بگوییم چون شیوه نامه به برخی جزئیات ورود نکرده است، پس کُل آن دچار خلل است. شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، کلیّاتی را مطرح کرده و برای جزئیات هم، مسوولان وزارتخانه می توانند تصمیم بگیرند.
چنین اظهار نظری از طرف رئیس این انجمن، نشان می دهد که انجمن سنگ آهن و انجمن فولاد، در این زمینه که این اقلام در بورس کالا عرضه نشود هم نظر هستند.
ما اعتقاد داریم که باید عرضه شود و چه کسی گفته عرضه نشود.
ما دفاع می کنیم.
من می گویم از کنسانتره به آن طرف باید در بورس عرضه شود و ما هم دفاع می کنیم. همه دعوا هم بر سر کنسانتره به آن طرف است ولی من اعتقاد دارم که ماهیت بورس، اجازه نمی دهد که سنگ آهن عرضه شود و اگر می توان عرضه کرد، این کار انجام شود.
در حقیقت، آچار بورس به پیچ سنگ آهن نمی خورد ولی به بقیه پیچ ها می خورد. به همین دلیل است که ما می گوییم چه ۴ تولید کننده و چه ۴ یا ۵ مصرف کننده وجود داشته باشد و چه ۴۰ یا ۵۰ مورد، همگی باید در بورس کشف قیمت شود. اصلاً ما نمی پذیریم که بخش عمده متعلق به چند شرکت است و بقیه آن اهمیت ندارد. درست است که بخش عمده، متعلق به آن چند شرکت است ولی آیا باید بقیه شرکت ها که کوچک هستند ورشکسته شوند.
من می گویم از کنسانتره به آن طرف باید در بورس عرضه شود و ما هم دفاع می کنیم. همه دعوا هم بر سر کنسانتره به آن طرف است ولی من اعتقاد دارم که ماهیت بورس، اجازه نمی دهد که سنگ آهن عرضه شود و اگر می توان عرضه کرد، این کار انجام شود.
الان قیمت سنگ آهن مساله نیست. اصلاً بحث اختلافی انجمن سنگ آهن، انجمن فولاد و انجمن نورد کاران، سنگ آهن نیست و بحث در مورد کنسانتره است.
من می گویم نمی تواند به بورس برود ولی اگر شدنی است برود. من می گویم از کنسانتره، می تواند در بورس عرضه شود. وقتی که کنسانتره به بورس برود، همه موضوعات حل می شود. اگر قیمت کنسانتره، به درستی تعیین شود قیمت سنگ هم تعیین می شود. قیمت کنسانتره است که اِشکال کار است و تمام بحث ها در مورد کنسانتره است و نه سنگ آهن.
معنی این ماده شیوه نامه این است که بررسی شود آیا عوارض وضع شود یا وضع نشود. اگر شرایط رقابتی پیش بیاید دیگر وضع عوارض بی معنی است. در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، تاکید شده که اگر کالایی مازاد بر مصرف داخلی وجود دارد صادر شود و اگر مازاد بر مصرف داخلی نبود، برای عوارض صادراتی آن فکر کنیم.
برای هیچ چیز نباید عوارض گرفته شود. اگر قیمت ها درست شود، هر چه مازاد بر بورس است صادر شود. در این حالت چرا باید عوارض گرفته شود.
بله. عرضه و تقاضا همه چیز را مشخص می کند. فرضاً شما محصول من را می خرید یا من، آن را صادر می کنم. این طور نمی شود که نه محصول من را بخرید و نه اجازه بدهید که صادر کنم.
با اجرایی شدن آن، اتفاق خاصی رخ نمی دهد. این اجرایی می شود یعنی باید فرآیندهای اجرایی آن تعریف و تدوین شود. اجرا شدن به این معنا نیست که واقعاً بلافاصله اجرا شود.
همه موارد باید در بورس عرضه شود و معنی اجرایی شدن این طور است. همه واحدهای این زنجیره، محصولات خودشان را اعم از فولادی، فولاد، آهن اسفنجی، گندُله و کنسانتره در بورس عرضه خواهند کرد.
بسیار عالی است.
من در مرکز پژوهش های مجلس، به ظرافت به این موضوع اشاره کردم و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد. قاعدتاً برای این که شائبه ها از بین برود و بشود وظایف حکمرانی را به بورس سپرد، باید جایی تحت عنوان بازار عرضه دوم در کنار بورس وجود داشته باشد و بورس کالا باید از انحصار خارج شود تا این مشکل برطرف شود.