به گزارش می متالز، علی صادقین در خصوص لایحه بودجه سال آینده و تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه به ایسنا گفت: اگر رویکرد دولت درباره تامین مالی از طریق سهم ۸ برابری بورس اجرای بازار پول، افزایش سهم بازار سرمایه و مشارکت و تعمیق بیشتر این بازار باشد، خبر خوبی خواهد بود. چرا که واگذاری بیشتر شرکت ها، ورود نقدینگی و شفافیت بورس را بیشتر می کند.
وی افزود: اما اگر هدف دولت واگذاری و تامین کسری بودجه باشد، می تواند منجر به زیان قابل ملاحظه سهامداران شود. در واقع این موضوع دو روی یک سکه است.
این کارشناس ادامه داد: فروش قابل ملاحظه اوراق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ شده که می تواند باعث توسعه بازار سرمایه و افزایش حجم معاملات باشد اما از طرفی می تواند تهدید تلقی شود. چرا که جذابیت بازار اوراق می تواند نهادهای حقوقی را به صورت دستوری به سمت خرید این اوراق هدایت کند و سهم سهام از سبد دارایی حقوقی کاهش یابد.
صادقین گفت: اگر روند کنونی در سال آینده هم تکرار شود و دولت با تبلیغات افراد را مجاب به سرمایه گذاری در بازار سرمایه کند، فشار شدید عرضه از طرف حقوقی ها می تواند مضر باشد و مانند تابستان سال جاری سرمایه های مردم را بسوزاند اما اگر هدف دولت هدایت سرمایه های خرد و سرمایه های صندوق سرمایه گذاری برای تعمیق بازار سرمایه باشد. این میزان واگذاری هیچ ریسکی برای سرمایه گذار خرد نخواهد داشت.