ردپای بخش خصوصی در رشد اقتصادی نیمه اول امسال

به گزارش می متالز، بر اساس آخرین آمارها از مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور در شش‌ماهه ابتدای سال جاری در دو بخش کشاورزی و صنعت مثبت بوده و در بخش خدمات منفی شده است بر اساس این گزارش؛ نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) با نفت به  2/0  درصد و بدون نفت به منفی 2/0 درصد رسید‌ه است که در رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 7/1، گروه صنایع و معادن منفی 7/0 و گروه خدمات منفی5/3 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.

شریف نظام‌مافی، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوییس در خصوص رشد اقتصادی 6 ماهه ابتدایی سال 1399 گفت: این رشد نشان‌دهنده موقعیت بخش خصوصی در کشور است و موید این موضوع است که اقتصاد بدون نفت هم پتانسیل رشد دارد، اگر نیمه پر لیوان را ببینیم متوجه می‌شویم که بخش خصوصی می‌تواند به بهبود رشد اقتصادی در کشور کمک کند.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوییس افزود: میزان و نحوه دخالت دولت‌ها در اقتصاد، از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری به شمار می‌رود و در هر زمان با توجه به شرایط خاص جوامع، دولت‌ها به انحای مختلف در اقتصاد دخالت می‌کنند و نکته‌ای که باید به آن توجه شود رقابتی است که بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد و در برخی از مواقع باعث اختلافات و تداخل‌هایی نیز شده است این در حالی است که بخش خصوصی در این مدت نشان داده که می‌تواند روی پای خود بایستد. 

نظام مافی با اشاره به لایحه بودجه 1400 خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده فروش نفت نیز پیش‌بینی شده که امیدواریم برای بخش زیربنایی کشور مورد استفاده قرار گیرد و به سوی اقتصادی چند محصولی به جای تک محصولی حرکت کنیم، البته منظورم در حوزه صادرات میوه و خوارو‌بار نیست بلکه صادرات در بخش محصولات صنعتی و صنایع دانش بنیان که دنیای امروز نیز به دنبال آن است. این فعال حوزه بازرگانی با بیان اینکه در کشورهای کره جنوبی و ترکیه نیز بخش خصوصی موفق عمل کرده است، گفت: با کوچک شدن بخش دولتی و رشد بیشتر بخش خصوصی و الگو قرار دادن این کشورها می‌توان این روند را بهبود بخشید.

 هرگاه دولت و بخش خصوصی به‌طور موثر همکاری کنند هرکدام مکمل دیگری خواهد بود.  در این حالت، بخش دولتی با تدوین مقررات مناسب، اعمال حاکمیت قانون، سرمایه‌گذاری عمومی، ایجاد امنیت و رعایت حقوق مالکیت خصوصی به تقویت بخش خصوصی می‌پردازد و در مقابل بخش خصوصی نیز با نوآوری، خلق ثروت، پرداخت مالیات و ارایه دیگر خدمات به بخش دولتی کمک می‌کند تا رسالت خود را بهتر به انجام رساند.

تضاد منافع دولت و بخش خصوصی

رییس اتاق بازرگانی ایران و سوییس تصریح کرد: در حال حاضر بخش خصوصی در همه قسمت‌ها حضور دارد اما تنها مشکلی که هست تداخل منافع با بخش دولتی است و اینکه در قسمت‌هایی توان رقابت را از دست می‌دهد و نمی‌تواند فعالیت خود را آن‌طور که باید پیش ببرد. نظام مافی با اشاره به ابلاغ مقررات و بخش‌نامه‌های متعدد از سوی دولت و محدود شدن بخش خصوصی گفت: در این مسیر باید سعی شود تا بخش خصوصی تحت فشار قرار نگیرد و در آینده بتواند راحت‌تر به فعالیت خود ادامه دهد. دولت‌ها باید مسائل مهمی از قبیل سیاست تجارت باز، حاکمیت مناسب و باثبات، سرمایه‌گذاری در زیرساختارها، سیاست اقتصادی و پولی، مالیات و ساختار تامین اجتماعی و هزینه‌های کسب‌وکار را به‌گونه‌ای متوازن سازند که بخش خصوصی توانایی و انگیزه لازم برای مشارکت را پیدا کند.

هیچ‌کدام از پیش‌بینی‌های برجام محقق نشد

او در مورد وضعیت بخش خصوصی در دولت فعلی افزود: این واقعیت را نباید از یاد ببریم که دولت با افزایش تحریم‌ها از سوی ترامپ روبه‌رو شد و هیچ کدام از پیش‌بینی‌هایی که از برجام می‌شد عملی نشدند البته یکسری از تحریم‌های ترامپ به دلیل ضعف‌هایی بود که داخل کشور وجود دارد و این موضوع شرایط را سخت‌تر کرد.

نظام مافی در خصوص افزایش خوش‌بینی‌ها از روی کار آمدن جو بایدن در امریکا نیز گفت: مسلما همه مشکلات ما با آمدن رییس‌جمهور جدید حل نمی‌شود و همه تحریم‌ها هم برداشته نخواهد شد اما نکته‌ای که وجود دارد این است که بسیاری از مشکلات در داخل کشور است که باید حل شود و ارتباطی با شرایط بین‌المللی ندارد. 

 او خاطرنشان کرد: بخش خصوصی موتور محرک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و پایگاهی است که توسعه اجتماعی، تحصیل، بهداشت و تامین اجتماعی به آن متکی هستند. با این حال بخش خصوصی نمی‌تواند به تنهایی کار کند. این وظیفه اصلی دولت‌هاست که محیط مقرراتی و قانونی مناسبی فراهم سازند تا کسب‌وکارها بتوانند نقش خود را ایفا کنند.

رشد اقتصادی بهار چقدر بود؟

بر اساس این گزارش؛ طبق گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی سه ماه اول سال با نفت منفی ۳.۵ درصد و بدون نفت منفی ۱.۷ درصد بوده است. 
در حالی رشد اقتصادی در فصل بهار این ارقام را نشان می‌داد که بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸ را معادل مثبت ۱.۱ درصد عنوان کرده بود، این در حالی بود که مرکز آمار رشد اقتصادی در همین مدت‌زمان را منفی ۰.۶ درصد گفته بود، ضمن آنکه عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در بهار امسال اعلام کرده بود همان‌گونه که قبلا بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود، گزارش تحولات اقتصادی بخش واقعی اقتصاد ایران درسال گذشته بیانگر مثبت شدن رشد اقتصاد بدون نفت کشور، در سال گذشته است.

او با استناد به گزارش حوزه معاونت اقتصادی این بانک گفته بود: رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1398 معادل‌مثبت ۱/۱ درصد اعلام شده که بر مبنای بخش‌های فعالیت، کشاورزی‌مثبت ۸/۸درصد، گروه صنعت و معدن‌ مثبت ۲/۳‌درصد و خدمات عمدتا به خاطر تأثیر شیوع کرونا در فصل آخر سال‌منفی ۰/۲درصد اعلام شد و طبق این گزارش، به علت کاهش درآمد نفت، رشد این بخش‌منفی ۳۸/۷ درصد بود که در نتیجه آن، رشد اقتصادی با نفت به منفی ۶/۵ درصد رسید.با در نظر گرفتن آمار عملکرد مناسب بخش کشاورزی و روند مثبت رشد بخش صنعت در نیمه دوم سال (مثبت ‌7/6 ‌درصد در فصل سوم ومثبت 7/10 درصد در فصل چهارم) موید رونق تولید در سال ۱۳۹۸ و نویدبخش جهش تولید در سال جاری است.