مسوولیت هیات‌مدیره در تنظیم، تصمیم و تصویب از دیدگاه قانون تجارت

به گزارش می متالز، بر این اساس برآن شدیم تا در این نوشتار به بررسی این سه کلمه از باب معنی و مفهوم و نقش و کارکرد آن در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی آن (اصلاحیه قانون تجارت) از باب مسوولیت هیات‌مدیره شرکت در مورد آنها ‌بپردازیم:

۱. کلمه «تنظیم»: تنظیم در فارسی به معنی انتظام، ترتیب، تنسیق، مرتب‌سازی، نظم، نظم‌دهی، مرتب کردن، منظم کردن و سروسامان دادن است. این کلمه ۱۶ بار در اصلاحیه قانون تجارت آمده است. همان گونه که از معنی آن برمی‌آید در مواردی که نیاز به مرتب‌سازی و نظم دادن است، از این کلمه استفاده شده است. عمل تنظیم در موارد تنظیم صورت‌جلسه هیات‌مدیره، تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان، تنظیم صورت دارایی و دیون و تنظیم گزارش در‌باره فعالیت و وضع عمومی شرکت (مواد ۸، ۱۲۳، ۱۳۷، ۱۴۴، ۱۷۵، ۲۳۲، ۲۳۳ و ۲۵۴) بر عهده هیات‌مدیره است.

۲. کلمه «تصمیم»: تصمیم به فارسی به معنی آهنگ، اراده، عزم، قصد و همت است. این کلمه ۷۰ بار در اصلاحیه قانون تجارت آمده است. این کلمه در مواردی که عزم و اراده برای انجام کاری هست، استفاده می‌شود. عمل تصمیم در سه مورد (مواد ۱۲۱، ۱۲۳ و ۱۲۹) اتخاذ تصمیم با اکثریت آرای حاضران در جلسه هیات‌مدیره، ذکر تصمیم و درج نظرات مخالفان با آن در صورت‌جلسات هیات‌مدیره و تصمیم نسبت به معامله بر عهده هیات‌مدیره است.

۳. کلمه «تصویب»: تصویب در فارسی به معنی پذیرش، برنهادن و پذیره است. این کلمه ۶۲ با در اصلاحیه قانون تجارت آمده است. این کلمه در مواردی که تایید، تصدیق، صحه‌گذاری، قبول و رای موافق دادن درباره موضوعی است، مورد استفاده قرار گرفته است. در اصلاحیه قانون تجارت، به جز تصویب افزایش سرمایه توسط هیات‌مدیره در شرایطی که اجازه آن از سوی مجمع عمومی فوق‌العاده به هیات‌مدیره داده شده باشد (ماده ۱۸۳)، موردی که در آن از کلمه تصویب برای اقدام و عمل هیات‌مدیره استفاده شده باشد، ملاحظه نمی‌شود. در مقابل، در اصلاحیه قانون تجارت، عموما از کلمه تصویب برای اقدام و عمل مجامع عمومی استفاده شده است. صرف نظر از بررسی موضوعی بالا، عملا مشاهده می‌شود که در جلسات هیات‌مدیره، از سه کلمه «تصویب»، «تصمیم» و «تایید» برای عمل و اقدامات هیات‌مدیره استفاده می‌شود.

حال با توجه به تفکیک موضوعی بالا از سوی قانون‌گذار در استفاده از این سه کلمه، به طرح دو پرسش و نیز ارائه پاسخ‌های آن می‌پردازیم:

الف. آیا مسوولیت قانونی هیات‌مدیره محدود به مواردی است که قانون‌گذار از واژه «تصمیم» برای اقدامات هیات‌مدیره استفاده کرده و هیات‌مدیره در مواردی که وظیفه «تنظیم» را بر عهده دارد، به لحاظ حقوقی مسوولیتی ندارد؟ واضح است که پاسخ به این پرسش منفی است. صرف‌نظر از اینکه از طریق عقلی می‌توان به این حقیقت رسید که در زمانی که هیات‌مدیره سندی را «تنظیم» می‌کند (مثلا گزارش به مجمع عمومی یا ترازنامه و حساب سود و زیان، صورت دارایی و دیون) در واقع به نوعی آن را در هیات‌مدیره «تصویب» و سپس به مجمع ارائه می‌کند؛ دو استدلال دیگر زیر نیز پاسخ منفی به فرض عدم مسوولیت هیات‌مدیره در «تنظیم» را تقویت می‌کند:

اول؛ اینکه به لحاظ نگارشی، در مواردی که هیات‌مدیره وظیفه اعلام امری به مرجع دیگری را داشته، قانون‌گذار از واژه تنظیم استفاده کرده است. مثلا هیات‌مدیره برای اعلام وضع شرکت به مجمع عمومی، گزارشی را «تنظیم» می‌کند یا ‌صورت‌های مالی توسط هیات‌مدیره «تنظیم» می‌شود (پس از نظر هیات‌مدیره مصوب است) ولی برای تصویب آن نیاز به موافقت اکثریت سهامداران شرکت‌کننده در مجمع عمومی نیز هست. اما همین «تنظیم» واجد مسوولیت حقوقی و به نوعی دربردارنده این حقیقت است که هیات‌مدیره صحت سند «تنظیمی» را تایید کرده و تنها به حکم قانون است که تایید نهایی به عمل دیگری وابسته دانسته شده است و الا در دل کلمه «تنظیم»، تصویب نیز نهفته است (فقط چون هیات‌مدیره در این موارد مرجع صالح برای تصویب قانونی اسناد تنظیمی نیست، به منظور جلوگیری از خلط مبحث، از واژه «تنظیم» استفاده شده است).

دوم؛ اینکه اگر بپذیریم «تنظیم»، فاقد مسوولیت حقوقی برای هیات‌مدیره است، این موضوع با ماده ۲۵۸ اصلاحیه قانون تجارت در تضاد قرار می‌گیرد و عملا این مقرره قانونی بی‌معنا می‌شود. به موجب این ماده قانونی: «اشخاص زیر به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد: رئیس و اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند، رئیس و اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.» بنابراین در صورتی که نپذیریم «تنظیم» واجد اثر و مسوولیت حقوقی است، عملا نمی‌توان در هیچ فرضی شق اول و دوم ماده ۲۵۸ اصلاحیه قانون تجارت را اجرا کرد چرا که «تصویب» ‌صورت‌های مالی (مزور یا غیر مزور) توسط مجمع عمومی صاحبان سهام انجام گرفته و هیات‌مدیره فقط این ‌صورت‌ها را «تنظیم» کرده و به مجمع ارائه داده است. همین موضوع، به طریق اولی برای «تصمیم»های هیات‌مدیره صادق است.

در واقع «تصمیم» اعم از هر اقدام و عملی است که هیات‌مدیره انجام می‌دهد و در دل خود «تنظیم»، «تصویب»، «اقدام» و «عمل» (فعل یا ترک فعل) را دارد. قانون تجارت در موارد متعددی هیات‌مدیره را بابت تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند مسوول می‌داند و هم از این رو است که به اعضای هیات‌مدیره که مخالف هر یک از تصمیمات متخذه در دستور جلسه هستند، اجازه داده مراتب مخالفت خود با تصمیم مذکور را در ذیل صورت‌جلسه قید کند تا در آینده از تبعات حقوقی و کیفری آن در امان بماند. وانگهی، به حکم قانون مسوولیت مدنی نیز هر فرد متضرر از تصمیمات هیات‌مدیره می‌تواند با اثبات ارکان مسوولیت مدنی، خسارات وارد به خود را از هیات‌مدیره مطالبه کند. در متن قانون تجارت، در موارد متعددی برای اشاره به مصوبات مجامع عمومی نیز از واژه «تصمیم»‌های مجمع استفاده شده که بر استدلال فوق صحه می‌گذارد.

علت اینکه در بسیاری موارد برای اعمال هیات‌مدیره از واژه «تصمیم» استفاده شده این است که بعضی اوقات در زبان فارسی نامانوس است که مثلا به جای اینکه بگوییم «هیات‌مدیره تصمیم گرفت از شبکه بانکی استقراض شود»، بگوییم «هیات‌مدیره استقراض از شبکه بانکی توسط شرکت را تصویب کرد.»

ب. آیا در مواردی که قانون‌گذار وظیفه تنظیم را بر عهده هیات‌مدیره قرار داده است، به خصوص در موارد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان، صورت دارایی و دیون و گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، هیات‌مدیره می‌تواند با استناد به کلمه تنظیم، اظهار کند که صرفا در اجرای قانون نسبت به تنظیم این موارد اقدام کرده و این کار به منزله تصمیم‌گیری، تصویب و تایید موارد تنظیم شده نیست؟  پاسخ به این پرسش نیز در بند فوق مستتر است. علاوه بر آنکه «تنظیم» ترازنامه و حساب سود و زیان و... توسط هیات‌مدیره به‌طور ضمنی نشان‌دهنده صحه گذاشتن هیات‌مدیره بر مندرجات آن (و به نوعی تصویب این اطلاعات برای ارائه به مجمع در داخل هیات‌مدیره است) و از نظر ذهنی معنا ندارد هیات‌مدیره گزارش یا ترازنامه‌ای را که خودش آن را قبول ندارد به مجمع ارائه کند، همان طور که گفته شد قانون‌گذار در ماده ۲۵۸ اصلاحیه قانون تجارت، صریحا برای تنظیم ‌صورت‌های مالی مزور مجازات در نظر گرفته و لهذا عمل «تنظیم» را واجد بار حقوقی از جنس «تصویب و تایید» دانسته است. هر چند همکاران محترم حسابرس به حکم طبیعت شغلشان باید ریزبین بوده و تا جایی که می‌توانند بین امور جزئی تمایز قائل شوند؛ اما از آنجا که حقوقدانان و قانون‌گذاران به حکم شغلشان می‌دانند که «الفاظ... محمول است بر معنی عرفی» آنها، بنابراین دست کم در این یک مورد باید نتیجه گرفت در عرف، تفاوت بین «تنظیم»، «تصمیم» و «تصویب» توسط هیات‌مدیره، یک تفاوت از جنس دستور زبان و معنا و نه از جنس بار قانونی است.

عباس وفادار- حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری

محمدکاظم تقدیر- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی