به گزارش می متالز، با وجود این دولت و سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و تولیدکننده بر خلاف عرف اقتصاد جهانی قیمتگذاری این ماده زیر بنای توسعه را به عهده گرفته است. اتفاقی که صنعت سیمان را برای طی مسیر با مشکل مواجه کرده است؛ چرا که به هیچ عنوان قیمت سیمان متناسب با هزینههای آن نیست. این در حالی است که دولت سالانه به این صنعت حدود ۲ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت میکند و اگر همین میزان سوخت را صادر کند، ارزآوری بالایی خواهد داشت. نکته مهم اینکه متاسفانه حتی در وضعیتی که دلار رشد بسیار بالایی را ظرف سه سال اخیر تجربه کرده، اما شرکتهای سیمانی در بخش صادرات هم منتفع نشدهاند و عمدتا صادرات این محصول توسط دلالها انجام میشود و تولیدکننده در ازای هر تن سیمان، همان نرخهای داخلی را با اندکی تغییر دریافت میکند. این در حالی است که قیمت جهانی هر تن سیمان بیش از ۷۰ دلار است. در فصول سرد سال اوضاع برای سیمانیها بدتر از قبل هم شده، چرا که به دلیل قطع گاز، کارخانهها برای تامین سوخت باید از مازوت استفاده کنند که علاوه بر هزینه حملونقل، ۵/ ۲ برابر شدن قیمت آن نسبت به سال گذشته تبدیل به استخوان لای زخم شده است.
در سال ۱۳۸۳ کارخانه تولید سیمان خاکستری با عنوان سیمان «سامان غرب» در فاصله ۱۲ کیلومتری جاده کرمانشاه به اسلام آبادغرب احداث شد تا ضمن پاسخگویی به نیازهای داخلی، جوابگوی تقاضای رو به رشد کشورهای همسایه به خصوص کشور عراق باشد. در اولین قدم بررسیهای متعددی در خصوص مطالعات زمین و مواد خام برای یافتن محل دقیق کارخانه انجام گرفت که در نهایت این کارخانه در زمینی حدود ۱۰۰ هکتار با فاصله ۲۰۰ متری از معادن اصلی احداث شد. این کارخانه دارای دو خط تولید یکسان با ظرفیت تولید هر خط ۳۵۰۰ تن کلینکر در روز و در مجموع ۷۰۰۰ تن کلینکر است و قابلیت بارگیری سیمان تا سقف ۱۰ هزار تن در روز به صورت فله و پاکتی را دارد. با این وجود امروزه وضعیت فروش و سودآوری آنگونه که در چند سال ابتدایی پیشبینی میشد، پیش نمیرود.
شهریار گرواندی، مدیر عامل سیمان «سامان غرب» میگوید: شرکت از ابتدا با هدف تولید نیاز داخلی و بهویژه صادرات به عراق راهاندازی شد. در پنج سال ابتدایی وضعیت به خوبی پیش رفت، اما از سال ۹۶ که صنعت سیمان در عراق توسعه پیدا کرد و تعرفههای سنگین واردات وضع شد، سراغ صادرات کلینکر به عنوان محصول نیمه آماده سیمان رفتیم و این اتفاق سود آوری را کاهش داد.
وی با اشاره به اینکه کاهش فروش سیمان و درآمدها منجر به کاهش کیفیت نشده است، میافزاید: وضعیت کنونی، هزینههای تولید را به شدت افزایش داده است. به طور مثال آجر نسوز بیش از ۵ برابر افزایش قیمت داشته و از طرفی این محصول هم در داخل کشور به سختی قابل تهیه است، چرا که واردات آن ممنوع شده و توان تولید داخلی به اندازه نیاز صنعت نیست.
این تولیدکننده ریشه اصلی مشکلات را در قیمت گذاری دستوری میداند و ادامه میدهد: متاسفانه در حال حاضر قیمت سیمان به گونهای است که به هیچ وجه هزینهها را پوشش نمیدهد. قیمت سیمان در حالی از خاک ارزانتر است که هزینههای تولید تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
گراوندی با اشاره به افزایش ۷۰درصدی هزینههای حمل و نقل سیمان میافزاید: هزینههای حمل در مسافتهای بالا به مراتب بیشتر میشود و از طرفی تعزیرات هم به محض کوچک ترین افزایش هزینه علیه شرکتهای سیمانی اقدام میکند. بنابراین کارخانهها مجبورند به مسافتهای دورتر سیمان نفروشند و این اتفاق یعنی سختتر شدن شرایط سیمانیها. مدیر عامل سیمان سامان غرب ادامه میدهد: در حال حاضر چنانچه قطعات دچار فرسودگی و نیازمند تعویض شوند، شرکتها ممکن است به دلیل فقدان تمکن مالی، تا چند ماه کارخانه را تعطیل کنند و این اتفاق محصول ارزانی بیرویه سیمان است.
اخیرا گاز چند کارخانه سیمان قطع شده و کارخانهها مجبور به تهیه مازوت برای تولید هستند. گراوندی در این باره میگوید: طبق قانون تسهیل کسب و کار باید مازوت مصرفی به قیمت گاز به دست کارخانهها برسد، اما امروزه با قیمتی حدود ۵/ ۲ برابر به دست تولیدکننده میرسد. در واقع هر لیتر به جای ۱۱۷ تومان با قیمت ۳۰۰ تومان باید خریداری شود و با توجه به اینکه مازوت باید به محل کارخانه حمل شود، هزینه بالایی هم در بخش حمل میپردازیم. نکته مهم اینکه از تولیدکنندگان سیمان خواسته شده تا بابت تفاوت قیمت مازوت یارانهای و قیمت فوب خلیج فارس، به شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، ضمانت نامه بانکی ارائه کنند که این اقدام برای تولیدکنندگان مقدور نیست. این کار به این علت صورت میگیرد که چنانچه کارخانهای بیش از سهمیهاش استفاده کند، پول آن را به دولت پرداخت کند. وی با انتقاد از نگاه غیرکارشناسی برخی نمایندگان مجلس تصریح میکند: در شرایطی که با مازاد تولید مواجهیم آزادسازی قیمت سیمان هیچگونه جهش قیمتی به وجود نمیآورد و صرفا بازار متعادل خواهد شد. از طرفی سهم سیمان از ساختوساز به اندازهای نیست که بر افزایش هزینههای ساخت تاثیرگذار باشد.
برخی اعتقاد دارند در دهه ۸۰ فراتر از ظرفیت کشور مجوز احداث کارخانه سیمان صادر شد و اکنون این مساله باعث ایجاد رقابت منفی تولیدکنندگان برای فروش شده است. گراوندی اما نظری مخالف این عقیده دارد. او میگوید: ما حدود ۸۰ میلیون جمعیت داریم و ۸۳ میلیون تن ظرفیت تولید سیمان در کشور وجود دارد و اتفاقا به تناسب جمعیت این کارخانهها احداث شده اند اما آنچه باعث مازاد ۳۰ میلیون تنی در صنعت سیمان شده، رکود اقتصادی و کاهش پروژههای عمرانی و ساختوساز بوده است.
موضوع استفاده از جادههای بتنی به جای آسفالته چند سالی است که از طرف مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان یک هدف بیان میشود. اقدامی که گفته میشود در صورت اجرا ضمن عمر چند برابری جادهها، میتواند بخش بسیار زیادی از مازاد سیمان داخلی را در پروژهها مصرف کند و در عوض منجر به صادرات قیر با توجه به توجیه اقتصادی بالای آن شود. مدیرعامل سیمان «سامان غرب» در این باره معتقد است: مساله عدم موفقیت در این رابطه به دولت و وزارت راه و شهرسازی بر میگردد. به این معنا که اولا این طرح به پختگی لازم نرسیده است و دوم اینکه دستگاه فینیشر موردنیاز طرح رویههای بتنی در داخل وجود ندارد و دولت هم بودجهای برای تامین این دستگاهها ندارد. متاسفانه این کار به بخشخصوصی هم واگذار نمیشود. گراوندی با بیان اینکه کرونا هم برای کاهش صادرات نسبت به سال گذشته مزید بر علت شده است، تصریح میکند: یکی از مهمترین مزیتهای حملونقل ریلی در دنیا کاهش هزینهها نسبت به حملونقل جادهای است، اما در کشور ما این روند بالعکس است. از یک طرف به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده و از طرف دیگر قیمتگذاری این بخش را به کنسرسیومی از بخشخصوصی واگذار کردهاند که این کار منطقی به نظر نمیرسد.