2 پیشنهاد خانه معدن برای اصلاح سیاستهای ارزی

به گزارش می متالز به نقل از روابط عمومی خانه معدن ایران، محمدرضا بهرامن با اشاره به دلایل بحران ارزی اخیر پیشنهاد کرد: سیاستگذاران در بلندمدت می‌توانند با اصلاح سیاست‌های ارزی و رفع ریشه‌های اصلی نوسانات ارزی از جمله رفع تورم مزمن اقتصاد ایران و رفع موانع موجود در مبادلات ارزی با خارج، زمینه ثبات و پایداری نرخ ارز را فراهم کنند. در این راستا باید دولت به گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که از یک سو امکان مبادلات خارجی تسهیل شده و از سوی دیگر تا حد امکان از وقوع شوک‌های ارزی جلوگیری شود.

او با بیان اینکه سرکوب نرخ ارز در بلندمدت انگیزه سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات محصولات معدنی را کاهش می‌دهد، گفت: به همین دلیل توصیه می‌شود از سرکوب مجدد نرخ ارز در آینده اجتناب شود. در مقطع کنونی مقررات ارزی جدید مشکلاتی برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات از خارج به وجود آورد است و تثبیت نرخ جدید و تفاوت معنی‌دار آن با بازار سایه، از توان رقابت‌پذیری محصولات معدنی در بازار‌های جهانی کاسته است. از طرفی اصرار دولت بر تثبیت این نرخ به تدریج موجب کاهش بیش از پیش توان رقابت‌پذیری محصولات صادراتی در آینده خواهد شد. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود تمهیداتی صورت بگیرد تا امکان فروش نرخ ارز حاصل از صادرات محصولات معدنی، به نرخ توافقی و به صورت قانونی امکان‌پذیر شود.

رئیس خانه معدن ایران افزود: موضوع حائز اهمیت دیگر این است که با توجه به نیاز فوری برخی بنگاه‌های معدنی به تامین ارز، لازم است امکانی فراهم شود که بتوان ارز مورد نیاز را به صورت قانونی و به نرخ توافقی از داخل کشور خریداری کرد.

او با اشاره به برندگان و بازندگان بحران ارزی ادامه داد: در دوره‌های سرکوب نرخ ارز، واردکنندگان فلزات اساسی و محصولات وابسته به صنایع معدنی از مهمترین برندگان این سیاست هستند. در مقابل معادن و صنایع معدنی کشور به دلیل کاهش توان رقابت‌پذیری در برابر واردات و کاهش توان رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی در برابر رقبای خارجی از جمله بازنگان این سیاست هستند.

بهرامن با بیان اینکه ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معدن بالاست، عنوان کرد: در هنگام وقوع شوک‌های ارزی و بی‌ثباتی نرخ ارز، سفته‌بازان و کسانی که امکان تبدیل سریع دارایی‌های خود به ارز را دارند از جمله برندگان این بی‌ثباتی هستند. در مقابل معادن و صنایع معدنی به دلیل آنکه بخش عمده دارایی‌ آنها به صورت سرمایه ثابت است و از نقدشوندگی پایین برخوردار است، از بازندگان این نوسانات هستند. از سوی دیگر با افزایش ناگهانی نرخ ارز و افزایش هزینه واردات ماشین‌آلات معدنی، ریسک‌های دیگری نیز بر فعالان این حوزه تحمیل می‌شود.

رئیس خانه معدن ایران با اشاره به تاثیر تحولات ارزی بر فعالیت‌های معدنی گفت: فعالیت‌های معدنی از یک سو وابسته به واردات ماشین‌آلات معدنی از خارج و از سوی دیگر صادر کننده مواد و محصولات معدنی هستند. بنابراین سیاست‌های ارزی و بحران‌های ارزی می‌تواند روند فعالیت‌های این بخش را تحت تاثیر قرار دهد. در دوره‌هایی که به مدت طولانی دولت‌ها اقدام به تثبیت نرخ ارز کردند، در اثر کاهش نرخ ارز حقیقی به تدریج قدرت رقابت‌پذیری صنایع معدنی در بازارهای جهانی کاهش یافته و در نتیجه سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی و صادرات محصولات معدنی دچار مشکل شده است.

او افزود: در مقابل در دوره‌هایی مانند بحران سال 1391 و شوک ارزی اخیر، نوسانات شدید قیمت‌ها و جهش قیمت مشکلات دیگری را برای صنایع معدنی بوجود آورده است. در چنین مقطعی، روند واردات ماشین‌آلات معدنی و مبادلات با سایر کشورها دچار نااطمینانی و نوسان شده و هزینه‌هایی بر بنگاه‌های فعال در این بخش وارد شده است.

بهرامن ادامه داد: از آنجا که در هر دو بحران ارزی سال 91 و 96، متعاقب وقوع شوک ارزی، محدودیت‌های شدیدی در مبادلات ارزی برقرار شد، مشکلاتی برای بنگاه‌های معدنی بوجود آمد. از سوی دیگر، ‌بخش معادن و صنایع معدنی کشور، برای توسعه سرمایه‌گذاری نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی و مشارکت با شرکت‌های خارجی در طرح‌های بزرگ معدنی است. وقوع شوک‌های ارزی، با ایجاد ریسک و نااطمینانی، در عمل انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش می‌دهد.

رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه فعالیت‌های معدنی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بسیار گسترده و بلندمدت است، مطرح کرد: در دوره‌هایی که سیاست دولت‌ها سرکوب نرخ ارز و تثبیت نرخ ارز اسمی بوده است، در عمل واردات محصولات معدنی از قبیل فلزات اساسی نسبت به سرمایه‌گذاری و تولید در داخل، ‌از توجیه بیشتری برخوردار شده و مزیت سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی کشور را از بین برده است.

بهرامن ادامه داد: اقتصاد ایران مدت زمانی است که گرفتار مشکلات داخلی و فشارهای خارجی است و این موضوع به طرز بی‌سابقه‌ای منجر به همزمانی و هم‌افزایی چالش‌های اقتصادی شده است. زیرا سیاست‌های اقتصادی موجود و عدم‌‌تعادل‌های شکل‌گرفته در اقتصاد ایران، پایداری و توان اقتصاد کشور را تضعیف کرده و فعالیت کارافرینان و بنگاه‌های اقتصادی را با نااطمینانی و ریسک‌های مختلف مواجه کرده است.

او یادآور شد: ادامه روندهای موجود به تدریج بر ابعاد چالش‌ها و پیچیدگی آن‌ها خواهد افزود و چاره‌ای جز اصلاح ساختارها و سیاست‌های اقتصادی وجود ندارد. یکی از حوزه‌های مورد نیاز برای اصلاح، سیاست‌های ارزی است چرا که هرگونه ناکارایی در سیاست‌های ارزی و شوک‌های ناشی از آن، مستقیم و غیرمستقیم تمام فعالیت‌های اقتصادی به ویژه سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بهرامن ادامه داد: ماه‌های اخیر تحولاتی در بازار ارز رخ داد که منجر به بی‌ثباتی و نوسانات نرخ ارز و در نهایت واکنش بانک مرکزی و برقراری محدودیت‌هایی در مبادلات ارزی شد. این مسئله از جوانب مختلف بر فعالیت‌های معدنی تاثیرگذار است و لذا ریشه‌یابی آن حائز اهمیت است. نظام ارزی ایران، که قبلاً به مدت چند دهه کاملاً تحت کنترل دولت بود، از ابتدای دهه 80 به شناور مدیریت‌شده تغییر یافت ولی در عمل با تلاش دولت‌های مختلف برای تثبیت نرخ ارز، عملاً رژیم ارزی ایران، یک رژیم ارزی کنترل‌شده بوده است. به طور کلی نرخ ارز در هر اقتصادی تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله ورود و خروج ارز و تراز پرداخت‌های کشور، تغییرات نرخ تورم داخل و خارج کشور، انتظارات، بازده مورد انتظار بازارهای مختلف، محدودیت‌های موجود در ورود و خروج ارز و سایر عوامل تعیین می‌شود.

او در پایان با بیان اینکه در اقتصاد ایران با توجه به تورم مزمن، عامل تفاضل تورم داخل و خارج به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل نقش ایفا می‌کند، گفت:  در اقتصاد ایران همواره از عامل تثبیت نرخ ارز برای کنترل انتظارت تورمی استفاده شده است و در دوره‌های مختلف تلاش شده نرخ ارز اسمی ثابت بماند. با توجه به تورم مزمن اقتصاد، در عمل امکان تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی وجود نداشته و در ادوار مختلف جهش نرخ ارز اتفاق افتاده است. در تحولات ارزی اخیر نیز، سرکوب نرخ ارز طی چند سال گذشته در نهایت منجر به جهش نرخ ارز در پایان سال گذشته شد. البته عوامل دیگری مانند تحریم‌های خارجی و انتظارات نیز در شکل‌گیری بحران موثر بود.