دستور جهانگیری برای اصلاح بازار فولاد صادر شده است

به گزارش می متالز، نائب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به سازوکار جدید در عرضه فولاد در بورس کالای کشور، وعده داد تا در آینده ظرفیت ها به صورت دقیق در سیستم عرضه و تقاضا از طریق بهین یاب تعریف شود.

صنعت فولاد دارای جایگاه مهمی در اقتصاد هر کشور است و میزان مصرف سالیانه فولاد در کشورها، یکی از شاخص های مهمی است که نشان دهنده میزان صنعتی بودن آنهاست. در ایران با توجه به وجود معادن خدادادی و امکان استخراج وسیع سنگ آهن که ماده اولیه جهت آغاز زنجیره عظیم فولادی است؛ به علاوه قیمت ارزان انرژی و نیروی کار در مقایسه با بازار جهانی، توقع درستی وجود دارد که قیمت تمام شده محصولات فولادی در صنایع بالادستی فولاد کشور، ارزان تر از بازار جهانی باشد.

به بیان ساده تر مصرف کننده محصولات صنایع فولادی، بتواند با سهولت و قیمت ارزانتر نسبت به نمونه مشابه جهانی، ماده اولیه مورد نیاز خود را از بازار تهیه نماید. اما متاسفانه نه تنها این اتفاق در واقعیت رخ نمی دهد؛ بلکه بعضا قیمت محصولات فولادی در بورس کالای کشور، تا ۱۵ درصد گرانتر از قیمت جهانی معامله می شود. در ادامه گفت و گو با جناب آقای دکتر علی جدی، نائب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را می خوانید.

با توجه به حمایت های دولتی و یارانه های نهان و پنهانی که تولیدکنندگان ابتدایی زنجیره فولادی دریافت می کنند؛ وضعیت قیمت محصولاتشان در بورس کالا را منطقی و عادلانه می دانید؟

علی جدی: قطعا قیمت هایی که متاسفانه در برخی موارد گران تر از قیمت های جهانی نیز می باشد؛ بسیار غیرمنطقی است.

با توجه به این بالا بودن قیمت فولاد عرضه شده در بورس کالای کشور در مقایسه با قیمت های جهانی، آیا کمیسیون صنایع و معادن مجلس برنامه ای در جهت ترغیب دولت محترم برای تغییر در این شرایط دارد؟

علی جدی: توجه بفرمایید که براساس قانون اساسی کشور، مجلس شورای اسلامی اجازه دخالت مستقیم در امور و ساز و کارهای اجرایی را ندارد. اما در موارد این چنینی، کمیسیون صنایع و معادن و به تبع آن مجموعه قوه مقننه می توانند از طریق ارائه طرح ها و یا استفاده از ساز و کارهای نظارتی، وارد شوند. برای بحث ایجاد رقابت و شکستن قیمت های کاذب فولادی، ما طرحی را در مجلس شورای اسلامی آماده کرده ایم. طرح مذکور در کمیسیون مصوب گردیده است و در نوبت صحن علنی است تا ان شاءالله در هفته پیش رو مطرح گردیده و منشاء خبرهای خوبی باشد. متناسب با همین طرحی که ما در کمیسیون صنایع و معادن داشتیم؛ وزیر جدید صمت، جناب آقای دکتر رزم حسینی، شیوه نامه ای تهیه نموده اند که از قضا اشتراکاتی خوبی با طرح مجلس دارد. ایشان موفق شده اند که برنامه خود را در شورای عالی اقتصاد به تصویب رسانده و همچنین معاون اول رئیس جمهور آن را امضا نموده اند.

بسیاری معتقدند که ساز و کار عرضه محصولات فولادی در بورس کالا شفاف نیست و یکی از دلایل قیمت های کاذب همین ساز و کار غیرشفاف و دخالت دلال هاست. آیا نمایندگان محترم مجلس در تهیه طرحی که فرمودید به این نکته توجه داشته اند؟

علی جدی: قطعا توجه لازم به چنین نکاتی شده است. توجه بفرمایید که تولید محصول میانی ما یا همان شمش فولادی تقریبا دو برابر نیاز مصرفی کشور است. یعنی اگر ما حدود ۳۲ میلیون تن تولید شمش فولادی داریم؛ مصرف ما بیش از ۱۶ تا ۱۷ میلیون تن در کشور نیست. یعنی ما محصول مازاد در اختیار داریم. لذا نباید در داخل کشور، قیمت محصول ما این مقدار غیرمنطقی و بالا باشد. اما متاسفانه برخی تولیدکنندگان بزرگ صنایع بالادستی فولاد که به صورت انحصاری در کشور فعالیت دارند؛ از آنجایی که قسمت اعظمی از تولید در اختیار آنهاست؛ با یکدیگر هماهنگی هایی انجام می دهند و اعداد قیمتی را شفاف نمی کنند. همچنین آنها عرضه کامل را در کشور انجام نمی دهند و بیش تر میل به صادرات دارند. دلیل این میل و رغبت به صادرات نیز این است که هزینه های تولید و بسیاری از هزینه های دیگر این تولیدکنندگان در داخل کشورمان به ریال است و از سوبسیدها و یارانه های خوبی برخوردارند. بنابراین سعی دارند با صادرات با قیمت های جهانی که بر مبنای دلار می باشد؛ سود بیشتری نصیبشان شود.

همان طور که توضیح دادید تولید به ریال و صادرات به دلار برای تولیدکنندگان بزرگ فولادی بسیار سودمند است. حال درباره یارانه و سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیمی که تولید در ایران، نصیب این تولیدکنندگان بزرگ می نماید؛ توضیح بفرمایید.

علی جدی: به عنوان مثال این شرکت ها و کارخانجات عظیم، بابت سوختی که از ما دریافت میکنند و معمولا گاز است؛ از سوبسید خوبی بهره مند هستند. از سوی دیگر هزینه نیروی انسانی در ایران بین ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت جهانی است. از هزینه پایین حمل و نقل که حدودا ۱۵ درصد هزینه جهانی آن است نیز نباید غافل شد. بر همه این موارد هزینه سنگ معدن دریافتی آنها را بیفزایید که تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت جهانی این ماده است.

با توجه به توضیحاتی که داشتید؛ پس چگونه است که قیمت محصولات عرضه شده این کارخانجات در بورس کالا این قدر بالا و غیرمتعارف است؟

علی جدی: این کارخانجات فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد تولیدات خود را در بورس کالا عرضه می کنند و باقی محصولات را به صورت دلخواه و کاملا سلیقه ای، بخشی را به واسطه دلال در حاشیه بازار تزریق کرده و بخش قابل توجهی را به سمت صادرات می برند. دلیل کار با دلال های در حاشیه نیز ایجاد یک عطش در بازار برای خریداران است. چرا که عرضه در بورس کالا کمتر از تقاضا گردیده و دلال ها با مراجعه مشتری برای جبران نیازی که نتوانسته از طریق بورس کالا تامین کند؛ قیمت را بالا می برند. همان طور که همه شاهد بودیم در فصل تابستان حتی بعضا در مواردی دلالها قیمت ها را تا ۱۵ درصد گران تر از قیمت جهانی بالا بردند.

آیا ساز و کاری جهت مقابله با این فعالیت های دلالی و فسادزا در طرح مجلس محترم در نظر گرفته شده است؟

علی جدی: قطعا مجلس در این زمینه تدبیر و رایزنی های لازم را به کار برده است. وزیر صمت نیز درباره لزوم اصلاح و تغییر شرایط فسادزا و دلال پرور با مجلس همنظر است. متاسفانه ناهماهنگی ها و عدم تمکین هایی از جانب فولادی ها شاهد هستیم. اما مردم، صنعتگران و تولیدکنندگان عزیز آسوده باشند که ما در طرح مجلس الزام کرده ایم که در تمام تولید زنجیره فولاد، تولیدکننده ها باید تولید خود را در بورس کالا عرضه کنند و هر نوع عرضه در خارج از بوس عملا ممنوع خواهد شد و تخلف می باشد. لذا چون ما گفته ایم که قبل از هر نوع صارداتی این کارخانجات ملزم هستند طی یک تا دو هفته تولیدات خود را در بورس کالا عرضه نمایند؛ اگر تولیدکنندگان داخلی قسمت های بعدی زنجیره فولاد که خریدار این محصولات هستند نیازشان برطرف گردید و دیگر خریدی انجام نشد؛ پس از ثبت دقیق اجازه صادرات داده خواهد شد. ما دو هدف از این تصمیم داریم: نخست صاردات را به سمت زنجیره های پایین تر صنعت فولاد برده و چرخ تولید را هر چه بیشتر به حرکت درآوریم و دوم زنجیره تولیدات فولادی را در کشور کامل نماییم. قطعا در صورت اتخاذ این سیاست، کشور ما به سمت تولید ارزش افزوده بیشتری حرکت خواهد نمود. یعنی هم دست دلال کوتاه می شود؛ هم عرضه و تقاضا شفاف گردیده و هم تولید ارزش افزوده خواهد شد. بنابراین با حذف دلال، منافع خوبی نصیب کشور شده و قیمت ها منطقی و رقابتی خواهد شد.

درباره معافیت های مالیاتی در جهت حمایت از تولیدات چگونه عمل خواهد شد؟

علی جدی: به نکته خوبی اشاره کردید. قطعا در جهت حمایت از کامل شدن زنجیره تولیدات فولادی کشور، ما معافیت ها را به سمت قسمت هایی که ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور خواهند نمود؛ یعنی همان قسمت های پایینی زنجیره خواهیم برد. الان اشکال بزرگی که ما داریم این است که متاسفانه این شمش فولادی ماست که معافیت مالیاتی برای صادرات دارد. مسلما این نوع معافیت خلاف تمام سیاست های توسعه ای است. بنابراین ما در جهت مصالح کشور در طرحمان، این معافیت مالیاتی برای شمش را برداشته ایم. این خود ترغیب کننده برای استفاده از این ظرفیت خوب تولیدی کشور در جهت خلق ارزش افزوده بیشتر در قسمت های پایینی زنجیره فولاد است. ان شاء الله با اتخاذ این سیاست در انتهای زنجیره ما شاهد صادرات خوبی خواهیم بود. همچنین مجوع سیاست ها منجر به حذف دلالها و رقابتی شدن قیمت ها خواهد بود. یعنی یک مسیر شفاف را با عرضه محصول در بورس آغاز می کنیم. عرضه ای که بیش از تقاضاست و قیمت ها را واقعی خواهد نمود. در انتهای مسیر نیز ما یک جهش خوب در تولید ارزش افزوده خواهیم داشت.

آیا تدبیری اندیشیده شده که دست دلال ها علاوه بر حاشیه بازار از درون بورس کالا نیز کوتاه شود؟ متاسفانه این نگرانی در میان کارخانجات خریدار فولاد تولیدی وجود دارد که دلال ها در خرید، آن هم در تناژ بالا پیش دستی نموده و همچنان تهیه مواد اولیه تولیدکنندگان را با مشکل مواجه نمایند.

علی جدی: قطعا به این مورد توجه داشته ایم. ما شرط خرید در بورس را براساس ظرفیتی که در کارخانجات تولیدی خریدار وجود دارد؛ تعریف کرده ایم. یعنی این ظرفیت ها به صورت دقیق در سیستم عرضه و تقاضا از طریق بهین یاب باید تعریف شود و ما وزارت صمت را موظف به انجام این مورد نموده ایم. یعنی تولیدکنندگان قسمت میانی زنجیره فولادی کشور، در بهین یاب سهمیه مشخصی دارند و فقط این تولیدکنندگان حقیقی هستند که امکان فعالیت پویا و مستمر را در بورس خواهند یافت. یعنی دیگر دلال ها امکان خرید مستقیم از بورس را نخواهند داشت. البته این نکته نیز وجود دارد که برخی از تولیدکنندگان نیازمند فولاد عزیز ما به حق می گویند که ظرفیت خرید ما بالا نیست و مثلا اگر ۱۰۰ تن یکجا عرضه شود ما به یکباره امکان خرید نداریم. برای حل این مشکل نیز ما پیش بینی نموده ایم که این عزیزان در مجوعه های تعاونی در کنار یکدیگر قرار گرفته و امکان خرید با تناژ بالا پیدا کنند. البته برای انتهای زنجیره به عنوان مثال بحث میلگرد و تعداد اندکی از محصولات دیگر ما استثنایی قائل شده ایم و نیاز به بهین یاب نیست. یعنی بحث بهین یاب مربوط به قسمت میانی زنجیره و کسانی است که ظرفیت تولید دارند و در وزارت صمت به صورت قانونی ثبت شده اند.

برای جلوگیری از عدم ایجاد بازار مکاره دلالی درباره محصول نهایی این تولیدکنندگانی که از بورس کالا، فولاد، خرید خواهند داشت؛ چه تدبیری اندیشیده اید؟

علی جدی: پیش بینی این مساله نیز به خوبی انجام شده است. ما نباید اجازه فعالیت های دلالی در این قسمت زنجیره را نیز بدهیم. لذا عرضه محصولات این شرکت ها در بازار، جرم تلقی خواهد شد. یعنی در ساز و کاری مشخص و شفاف، فقط تولیدکننده مرحله بعدی اجازه خرید دارد.

برخی کارشناسان و منتقدان وزارت صمت معتقدند که در صورت برداشته شدن تعرفه وارداتی و صفر شدن آن برای محصولات فولادی، با ایجاد رقابت، انحصار و قیمت های کاذب خواهند شکست. آیا شما موافق این مساله هستید؟

علی جدی: اگر چنین تدبیری اتخاذ شود؛ با توجه به تلاش ما برای تکمیل زنجیره فولادی کشور، در ابتدای زنجیره مفید خواهد بود. چرا که ما به دنبال تکمیل زنجیره، حمایت از تولید و خلق ارزش افزوده هستیم. برای مثال در کشورهایی چون عراق و چین، تغرفه واردات شمش فولاد صفر است. چرا که آنها قصد واردات شمش به کشورشان، تکمیل چرخه تولید و تولید ارزش افزوده دارند. بنابراین در صورتی که ما نیز به دنبال صفر کردن تعرفه واردات هستیم باید این امر برای محصولات ابتدایی زنجیره فولاد انجام شود. به عنوان مثال سنگ معدن، کنسانتره، گندله و شمش.